صندلی‌های خالی؛ زخمی پنهان در بروکراسی اداری

در هر سازمان اداری، صندلی و پست اداری تنها یک عنوان شغلی نیست؛ بلکه بخشی از یک زنجیره تصمیم‌گیری، پاسخگویی و خدمت‌رسانی به جامعه است. اما وقتی این صندلی‌ها برای ماه‌ها یا حتی سال‌ها خالی می‌مانند، پرسش‌های جدی و بنیادین به میان می‌آید. آیا این پست‌ها واقعاً حیاتی بوده‌اند و خالی‌ ماندن‌ شان خلأی بزرگ ایجاد کرده، یا اساساً از ابتدا تعریف‌ شان زاییده‌ی تورم تشکیلاتی و ناکارآمدی ساختار اداری بوده است؟

اگر پست‌های خالی، جایگاه‌هایی ضروری و کلیدی باشند، خالی‌ماندن آن‌ها یعنی اختلال مستقیم در خدمت‌رسانی عمومی. وظایف مشخصی بی‌سرانجام می‌ماند یا به ناچار میان کارکنان دیگر تقسیم می‌شود. این تقسیم مسئولیت نه تنها عدالت سازمانی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه کارکنان را در معرض فرسودگی شغلی قرار می‌دهد و کیفیت خدمات به شهروندان را به شدت پایین می‌آورد. از سوی دیگر، وقتی صندلی بی‌صاحب است، پاسخگویی هم بی‌صاحب می‌شود؛ و هیچ‌کس حاضر نیست مسئولیت کاستی‌ها را بپذیرد. چنین وضعیتی، یک پیام پنهان اما خطرناک به جامعه مخابره می‌کند. اینکه ساختار اداری ما حتی برای ساده‌ترین وظایف هم فاقد متولی مشخص است.

اما اگر پست‌های خالی هیچ لطمه‌ای به عملکرد سازمان نزده باشند، معنایش حتی نگران‌کننده‌تر است. در این حالت، مشخص می‌شود که اساساً تعریف این جایگاه‌ها بر مبنای نیاز واقعی نبوده و تنها محصول یک تورم ساختاری و نگاه کمی به توسعه سازمان بوده است. این یعنی منابع مالی کشور برای حقوق و مزایای پست‌هایی پیش‌بینی شده که ضرورتی نداشته‌اند. وجود چنین صندلی‌های خالی، تصویری از بروکراسی متورم و ناکارآمد به نمایش می‌گذارد که نه‌تنها کارآمد نیست، بلکه مانع اصلاحات ساختاری و چابک‌سازی می‌شود.

افزون بر این دو حالت، واقعیت تلخ‌ تری هم وجود دارد. گاهی صندلی‌های خالی نه نتیجه بی‌نیازی سازمان‌اند و نه نتیجه کمبود نیرو، بلکه محصول ملاحظات سیاسی و مدیریتی هستند. در بسیاری از دستگاه‌ها، صندلی‌ها به‌طور تعمدی خالی می‌مانند تا روزی به نامزدی «خودی» یا فردی همسو با جریان قدرت سپرده شوند. این بازی با صندلی‌ها، سازمان را به میدان چانه‌زنی سیاسی بدل می‌کند و کارکرد اصلی‌اش ـ یعنی خدمت به مردم را به حاشیه می‌راند. در چنین شرایطی، صندلی‌های خالی نه‌تنها یک ضعف مدیریتی، بلکه ابزاری برای باز تولید رانت و تبعیض هستند.

صندلی‌های خالی، در ظاهر فقط جایگاهی بدون متولی‌‌اند، اما در حقیقت آینه‌ای از بحران‌های عمیق‌ ترند. بحران مدیریت منابع انسانی، بحران پاسخگویی، بحران شفافیت و بحران اعتماد عمومی. هر صندلی خالی باید یک علامت هشدار تلقی شود؛ یا باید با افراد شایسته و متخصص پر شود، یا به‌طور رسمی در فرآیند اصلاح ساختار حذف گردد. ادامه‌ی این وضعیت به معنای پذیرفتن هزینه‌های سنگین بی‌برنامگی و سوءمدیریت است؛ هزینه‌ای که نهایتاً بر دوش مردم و جامعه می‌افتد.

امروز شهروندان بیش از هر زمان دیگری نیازمند دستگاه‌های اداری چابک، پاسخگو و کارآمد هستند. صندلی‌هایی که سال‌ها خالی مانده‌اند، نه نشانه‌ی صرفاً نبود یک مدیر، بلکه نماد بی‌اعتمادی، رکود و هدررفت منابع‌اند. پرسش نهایی اینجاست. چه زمانی قرار است این صندلی‌ها از نماد بی‌تفاوتی به نماد مسئولیت‌ پذیری تبدیل شوند؟