مطالبات بخش خصوصی، فریادهای ۳ نماینده مجلس و تعهد وزیر برای رفع موانع

نشست تشکل‌های صنعتی، معدنی و تجاری کردستان با وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونین وزیر با هدف بررسی موانع پیشرفت و راهکارهای برون‌رفت از شرایط موجود روز پنجشنبه 15 خرداد 1404 در سالن پیامبر اعظم استانداری برگزار شد.

به گزارش روژان‌پرس، مدیرکل «صمت» کردستان با اشاره به بلااستفاده ماندن بخش بزرگی از ظرفیت‌های اقتصادی استان گفت: 230 کیلومتر مرز مشترک با حکومت اقلیم کردستان، قرار داشتن در مسیر کریدور جنوب – شمال غرب، برخورداری از 18 نوع ماده معدنی با 1/1 میلیارد تن ذخیره قطعی، منابع آب فراوان، اکوتوریسم بی‌نظیر و نیروی انسانی جوان از پتانسیل‌های اصلی کردستان است که می‌تواند تبدیل به قطب اصلی اقتصادی ایران شود اما بلااستفاده ماندن این منابع سبب شده که در ردیف استان‌های کمتر برخوردار ایران باشد.

محمد بختیار خلیقی افزود:  دولت و مدیریت ارشد استان برنامه‌ریزی‌های ویژه برای ورود کردستان به شرایط صنعتی تدوین و در حال اجرا دارند که فعال‌سازی واحدهای نیمه‌فعال و راکد در اولویت قرار گرفته زیرا از 1 هزار و 85 واحد صنعتی کردستان 64 درصد فعال، 24 درصد نیمه فعال و 12 درصد هم غیر فعال هستند.

وی تصریح کرد: در حوزه تجارت هم سالیانه 5/5 تا 6 میلیارد دلار مبادلات بازرگانی خارجی داریم.

خلیقی ادامه داد: 22 هزار نفر در بخش صنعت، 5 هزار و 500 نفر در معدن، 84 هزار واحد صنفی، 90 هزار نفر بافنده فرش و 196 هزار نفر مرزنشین داریم که در کل 400 هزار نفر از جمعیت استان مخاطب سازمان «صمت» هستند و در طی 3 سال اخیر در ردیف 3 دستگاه برتر در ایجاد اشتغال بوده‌ایم.

این مقام مسئول یادآور شد: هم اکنون 18 طرح پیشران با 656 هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری و 6 هزار و 200 نفر اشتغال در استان داریم که اهم آنها توسعه لاستیک بارز، احداث پتروشیمی و مجموعه فرآوری سنگ آهن «صبا امید غرب» است.

وی خاطر نشان کرد: برای امسال رشد 8 درصدی در بخش صنعت، 13 درصدی در معدن و 23 درصدی در تجارت به همه استان‌ها تکلیف شده که کردستان با عزم جدی به میدان تحقق این تکالیف آمده و با توجه به منابع استان، اراده قاطع مدیریت ارشد استان و حمایت‌های دولت این موارد محقق خواهد شد.

مدیرکل «صمت» کردستان در مورد مشکلات حوزه صنعت استان اظهار داشت: طولانی بودن زمان تامین ارز مواد اولیه در بانک مرکزی، محدودیت تسهیلات بانکی، کمبود زمین صنعتی و ناترازی انرژی از مهمترین موانع توسعه صنعتی کردستان است، برای مثال اشاره می‌شود به این موضوع که سال گذشته 3 هزار و 500 میلیارد تومان ثبت نام تسهیلات داشتیم که فقط 280 میلیارد تومان آن تخصیص یافت و با این اعداد ناچیز نمی‌توان شعار سال را محقق کرد.

خلیقی مدعی شد: کردستان 1 هزار و 150 مگاوات برق تولید اما 650 مگاوات آن را مصرف می‌کند بنابراین باید قطعی برق آن را کاهش داد تا زیان متوجه تولید استان نگردد.

وی ضمن اعتراض به عدم بازگشت کامل حقوق معادن اعلام کرد: سال گذشته سهمیه استان از محل وصول حقوق دولتی معادن 2000 میلیارد تومان بود که توانستیم 2 هزار و 860 میلیارد تومان وصول کنیم و بایستی 800 میلیارد آن به استان بازمی‌گشت اما تنها 100 میلیارد آن بازگشت.

رئیس خانه صنعت و معدن کردستان با اشاره به جایگاه ضعیف کردستان در صنعت ملی گفت: در سال 99 سهم این استان از ارزش افزوده بخش صنعت عدد ناچیز 3 صدم درصد و رتبه آن 31 کشوری بود اما در سال بعد به 4 صدم درصد و رتبه 29 رسید و هم اکنون هم تغییر قابل ملاحظه‌ای در رتبه و سهم دیده نمی‌شود.

سید کمال حسینی افزود: سهم کردستان از تسهیلات تکلیفی سرمایه ثابت و در گردش در سال 1401 مبلغ کوچک 200 میلیارد تومان بود که در سال 1402 به 280 میلیارد ارتقاء یافت که معادل دریافتی یک واحد متوسط سایر استان‌ها نیست و این کمبود منابع سبب زمین‌گیر شدن تولید شده است.

وی تصریح کرد: پایین بودن سهمیه کردستان از تخصیص ارز واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات صنعتی یکی دیگر از موانع شکوفایی صنعت این استان است به طوری که کل سهم ما 220 میلیون دلار بود.

حسینی یادآور شد: برای رونق‌بخشی به صنعت کردستان باید 1 خط اعتباری 5 هزار میلیارد تومانی فوری ایجاد و 300 میلیون دلار ارز به صورت خارج از نوبت تخصیص یابد نه اینکه زمان را چنان طولانی کرد که صنایع نیازمند ورشکست شوند.

مدیرعامل شرکت لامپ کم مصرف پیشرو با اشاره به مشکلات متعدد بخش تولید کردستان خاطر نشان کرد: کارخانه ما در سال 99 با 50 نفر نیروی کار را شروع کرد که تعداد نیروها در سال 1403 به 2 هزار و 100 نفر رسید و برنامه‌ریزی کرده بودیم به 4 هزار و 200 نفر برسد اما نبود تسهیلات بانکی و ارزی سبب تعدیل نیرو شد و اکنون به 1 هزار و 200 نفر رسیده است.

محمودی یادآور شد: کل سهمیه کردستان با 1 هزار و 85 واحد تولیدی از منابع تکلیفی کشور در سال 1402 رقم 288 میلیارد تومان بود اما دریافتی 1 شرکت در تهران 2 هزار و 100 میلیارد تومان بود و این عدالت نیست.

وی ادامه داد: شهرک صنعتی بانه سال گذشته 500 میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده پرداخت کرد که اگر در قالب تسهیلات بانکی به خود واحدها برمی‌گشت بسیاری از مشکلات حل می‌شد.

نماینده بیجار در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از مدیریت اقتصاد کشور گفت: اقتصاد ایران پیش‌بینی پذیر نیست و سرمایه-گذار در چنین فضایی سرمایه‌گذاری نمی‌کند.

علی رضا زندیان افزود: نبود حسابرسی سیستمی و جامع سبب اجحاف در حق تولید کنندگان شده و بسیاری از آنها از میزان مالیات محاسبه شده ناراضی‌اند و با اسناد و مدارک ادعای خود را ثابت می‌کنند بنابراین ضرورت دارد این شرایط تغییر کند.

وی تصریح کرد: ماده 5 برنامه هفتم توسعه مردمی‌سازی اقتصاد کشور را تعریف کرده که یکی از راه‌های تحقق آن تقویت تعاونی‌ها و دانش‌بنیان‌هاست.

زندیان با انتقاد از عدم ایفای مسئولیت اجتماعی معادن اظهار کرد: 25 سال است که ذخایر معادن این شهرستان استخراج می-گردد و در این مدت هیچ توجهی به حقوق مردم این شهرستان از محل این معادن نشده علاوه بر این تمام جاده‌های روستائی و شهری مسیر تردد را خراب کرده‌اند و کار به جائی رسیده که ما در بیجار دنبال اشتغال جوانان نیستیم بلکه در جستجوی نجات جان مردم هستیم.

نایب رئیس اتاق بازرگانی سنندج صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه را یکی از مهترین موانع رونق اقتصادی کردستان دانست و گفت: این تصمیمات بدون پشتوانه کارشناسی و بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی صادر می‌گردد برای نمونه به تعیین سقف واردات 100 هزار دلاری برای دارندگان کارت بازرگانی اشاره می‌شود که هیچ توجیه اقتصادی برایشان نداشته و ناچارا کار را رها می‌کنند.

محمد هلاکو افزود: متولی صادرات و واردات وزارت «صمت» است اما بانک مرکزی با دخالت‌های متعدد تجارت کشور را به چالش کشیده و باید این روند پایان پذیرد.

وی خاطر نشان کرد: قانون تعهد ارزی یکی دیگر از مشکلات صادرات کشور است زیرا بانک مرکزی می‌گوید ارز ناشی از صادرات را باید با 15 درصد بالاتر از نرخ رسمی به بانک مرکزی بفروشند اما در زمان نیاز به ارز آن را از بازار آزاد تهیه کنید.

هلاکو مدعی شد: صادرات سال گذشته ترکیه به علت تسهیلات قانونی و حمایت‌های متعدد 260 میلیارد دلار اما کل صادرات ایران 57 میلیارد دلار بود و باید تمام موازین بازرگانی کشور بازنگری شود.

وی خواستار توسعه کمی و کیفی زیرساخت‌های مرز رسمی باشماق شد.

نماینده قروه و دهگلان در مجلس سخنانش را باانتقادات صریح از حوزه معدن شروع کرد و گفت: کردستان سرزمین گنجینه-های فلزی و فلزات رنگارنگ بسیاری در دل دارد اما این گنجینه‌های نهان ناگفته‌های پنهان بسیاری هم دارد.

محمد رسول شیخیزاده افزود: سال گذشته 22 میلیون تن مواد معدنی در کردستان استخراج شده اما 90 درصد آن به صورت خام از استان خارج شده و تنها فایده‌اش برای کردستان تخریب محیط زیست، منابع طبیعی، جاده‌ها و آلودگی هوا بود به این علت مردم به شدت ناراضی هستند.

وی ادامه داد: منابع معدنی کردستان باید منبع اشتغال و ارزش افزوده باشند که برای تحقق آنها نیاز به احداث صنایع تبدیلی و فرآوری دارد که در هیچکدام از معادن واحد فرآوری ایجاد نشده و حرکاتی که مدعی شروع آن هستند با سرعت لاک‌پشتی حرکت می‌کند و اگر این روند تسریع نشود منابع معدنی استان به پایان می‌رسد و عمرشان به افتتاح واحد تبدیلی نمی‌رسد.

شیخی‌زاده یادآور شد: مجموعه‌ای که بایستی در مهر 1403 افتتاح می‌شد هم اکنون در شرایط پیشرفت فیزیکی 3 درصد قرار دارد و این امر با عدالت و عقلانیت توسعه منافات دارد بنابراین مردم حق دارند از دولت ناراضی باشند.

وی تصریح کرد: بانک‌های استان با کمبود شدید منابع روبرو هستند اما واحدهای معدنی استان حساب‌های چند هزار میلیارد تومانی خود را در بانک‌های تهران فعال کرده و این ظلمی بزرگ به استان است زیرا قرار بود شرکت‌های معدنی اشتغال و رونق اقتصادی در کردستان ایجاد کنند نه اینکه معادن را غارت کنند.

رئیس مجمع نمایندگان کردستان اعلام کرد: چرا شرکت‌های صبانور و معدن طلای قروه حساب‌های خود را به استان انتقال نمی‌دهند اما گردش مالی چند هزار میلیارد تومانی در سایر استان‌ها داشته و سرمایه‌های مردم ستم‌دیده کردستان را به امارات، قبرس و قزاقستان انتقال داده‌اند، این‌ها مملکت را ویران کردند نه تحریم آمریکا.

وی فریاد برآورد: ما گفتیم از قزاقستان سرمایه یباورید نه نیروی کار زیرا 195 نفر از نیروهای معدن طلای قروه، قزاق و تعداد زیادی از نیروهای کار را از سایر استان‌ها وارد کرده‌اند در حالی که جوانانی که در اصل صاحب این معادن هستند بیکار نشسته و یا آواره بازار عملگی سایر استان‌ها هستند.

نماینده سقز و بانه در مجلس خواستار فعالیت بانکی واحدهای بزرگ معدنی و صنعتی استان در داخل استان شد و گفت: اگر رهبر معظم انقلاب کردستان را سرزمین مجاهدت‌های خاموش نامیدند که یکی از جلوه‌های این شعار حکیمانه تولید در کردستان و تولید کننده کردستانی است.

محسن بیگلری افزود: بازکردن مرزهای سقز، بانه  سروآباد مطالبه مردم استان است زیرا تحقق آن موجب افزایش اشتغال و درآمد مردم می‌شود.

وی با اشاره به تعطیلی ذوب آهن سقز تصریح کرد: این مجموعه 3 سال است که به علت اختلافات شرکا تعطیل شده و نیاز به ورود دولت و قوه قضائیه برای حل این مشکل دارد.

بیگلری ادامه داد: بسیاری از جوانان بیکار ما که حاضرند در معادن کار کنند اما به آنها کار نمی‌دهند و نیرو را از خارج استان وارد کرده و یا از احداث واحدهای تبدیلی خودداری می‌کنند، این جوانان کردستانی در خارج از ایران عضویت هیئت علمی و مدیریت‌های بزرگ می‌گیرند اما عشق به وطن آنها را از رفتن بازداشته است.

وی مدعی شد: بسیاری از کارشناسان بر این باورند که معدن طلای سقز تبعات منفی زیست محیطی و بهداشتی دارد و برایش کارزار راه انداخته‌اند اما تا کنون هیچ مقام مسئول حاضر به توضیح در این باره نشده و اگر چنین است آن را تعطیل کنید.

استاندار کردستان ابتدای سخن را با شرح کمبود زمین صنعتی آغاز کرد و گفت: سرانه زمین صنعتی کردستان کمتر از نصف سرانه کشوری است و کمبود زمین سبب کاهش سرعت توسعه صنعتی استان شده و ما از دولت و سازمان صنایع کوچک کشور خواستاریم تا اعتبار ویژه برای تملک زمین و آماده‌سازی شهرک‌های جدید اختصاص دهند.

آرش لهونی افزود: تخصیص 280 میلیارد تومان به استان از محل تسهیلات تکلیفی اصلا جوابگوی نیاز استان نیست و باید سهم ما افزایش یابد زیرا با این عددها نمی‌توان به رشد اقتصادی و تقویت جایگاه بخش خصوصی اندیشید.

وی تصریح کرد: حضور سازمان‌های توسعه‌ای در استان بسیار ضعیف است برای نمونه اشاره می‌شود به این واقعیت که ایدرو حتی 1 شرکت کوچک هم در استان دارد.

لهوی ادامه داد: همه واحدهای معدنی باید زنجیره تولید خود را در استان تکمیل کنند و ضرورت دارد تا امیدرو نقش خود را در این راستا پر رنگ‌تر کند.

وی با انتقاد از عدم بازگشت سهم 15 درصدی استان از حقوق دولتی معادن یادآور شد: از سال 92 تا 1403 حدود 7 هزار و 593 میلیارد تومان حقوق دولتی معادن کردستان وصول شده که بایستی 1 هزار و 138 میلیارد آن به استان برمی‌گشت اما تنها 216 میلیارد برگشت خورد.

این مقام مسئول خواستار افزایش اختیار شورای معادن کردستان شد و اظهار کرد: افزایش اختیارات شورای معادن تمام مناسبات مورد اعراض از قبیل وصول 15 درصد حقوق دولتی، واگذاری، ایجاد صنایع تبدیلی، ایفای مسئولیت اجتماعی و... حل و فصل می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر لزوم توجه بیشتر به پتانسیل‌های کردستان گفت: مرز گسترده و منابع فراوان کردستان ایجاب می‌کند وضعیت اقتصادی استان و نقش آن در اقتصاد ملی بسیار بهتر از اینی بود که الآن هست، تا کنون نگاه غالب مبتنی بر استعدادهای کشاورزی بوده اما ظرفیت صنعتی، معدنی و تجارت خارجی بالایی دارد.

سید محمد اتابک افزود: خام فروشی ذخایر معدنی کردستان باید پایان یابد اما این را بدانید که ایجاد صنایع تبدیلی بایستی متکی بر اصول کارشناسی باشد زیرا در برخی حوزه‌ها کشور به وضعیت اشباع رسیده و افزایش تولید زیان‌بار است.

وی اعلام کرد: وزارت «صمت» حاضر است تا اختیارات شورای معادن کردستان را افزایش دهد تا بتواند تصمیمات ایجابی و مورد نیاز را بگیرد.

اتابک ادامه داد: تسهیلات خوبی برای ایجاد نیروگاه‌های برق خورشیدی در نظر گرفته شده تا بتوانیم از ناترازی عبور کنیم و از کردستان خواستارم تا تمام توان خود را برای افزایش سهم از این منابع به کار گیرد.

وی یادآور شد: صنعت استان در مقایسه با منابعش بسیار ضعیف است که با تدابیر خاص در سریع‌ترین زمان بهبود می‌یابد اما نیاز به این دارد که امکانات را در اختیار سرمایه‌گذارانی قرار داد که اهلیت و صلاحیت کامل را دارند نه اینکه در نیمه راه بازمانند.