هزینه‌های مربوط به سلامت در ایران به یکی از معضلات جامعه تبدیل‌شده و به‌ویژه برای طبقات ضعیف و متوسط، به باری سنگین و طاقت‌فرسا بدل شده است.
هزینه‌های مربوط به سلامت در ایران به یکی از معضلات جامعه تبدیل‌شده و به‌ویژه برای طبقات ضعیف و متوسط، به باری سنگین و طاقت‌فرسا بدل شده است. علیرغم تأکیدهای مکرر در اسناد بالادستی و قوانین برنامه‌های توسعه کشور بر کاهش سهم پرداختی مردم از جیب در حوزه سلامت، روندها نشان می‌دهند که این هدف همچنان دست‌نیافتنی باقی‌مانده است. آمارها بیانگر آن هستند که سهم پرداختی مردم در هزینه‌های سلامت به مرز ۶۰ درصد رسیده است. این رقم نه‌تنها بسیار بالاتر از میانگین جهانی است که در سال ۲۰۱۹ حدود ۱۸ درصد بوده، بلکه حتی از کشورهای با درآمد پایین که میانگین سهم پرداختی مردم در آن‌ها کمتر از ۴۵ درصد است نیز فاصله زیادی دارد.
این وضعیت در حالی رخ‌داده که سیاست‌های کلی سلامت، ابلاغ‌شده در سال ۱۳۹۳، صراحتاً کاهش سهم پرداختی مردم را به‌عنوان یک اولویت مورد تأکید قرار داده بودند. همچنین در قوانین برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه، هدف‌گذاری شده بود که این سهم به ۳۰ درصد و حتی ۲۵ درصد کاهش یابد. تحقق نیافتن این اهداف ریشه در عوامل گوناگونی دارد.
یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر برافزایش سهم پرداختی مردم در حوزه سلامت، کاهش درآمدهای دولت است. تحریم‌های اقتصادی و افت درآمدهای نفتی که بخش عمده‌ای از بودجه عمومی کشور به آن وابسته است، سبب شده که منابع مالی کمتری به حوزه سلامت اختصاص یابد. به‌ویژه در سال‌های اخیر، با تشدید محدودیت‌ها در صادرات نفت و کاهش ارزهای ورودی به کشور، بودجه سلامت قربانی مشکلات کلان اقتصادی شده است.
از سوی دیگر، ناکارآمدی نظام بیمه‌ای کشور نیز فشار زیادی بر مردم وارد کرده است. بسیاری از افراد تحت پوشش بیمه‌های ناکافی قرار دارند که توانایی پوشش هزینه‌های درمانی آنان را ندارند. به‌علاوه، بیمه‌های پایه و مکمل به‌طور مؤثر گسترش نیافته‌اند و این ضعف ساختاری، بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های درمان را بر دوش بیماران باقی گذاشته است.
عامل مهم دیگر، تورم و افزایش هزینه‌های تجهیزات پزشکی است. در سال‌های اخیر، کاهش تخصیص ارز ترجیحی برای واردات تجهیزات پزشکی و دارو منجر به جهش قیمتی در این بخش شده و هزینه‌های جانبی درمان را به‌شدت افزایش داده است. از سوی دیگر، کاهش توان دولت در کنترل تورم عمومی اقتصاد، به افزایش هزینه‌های کلی خدمات بهداشتی و درمانی دامن زده است.
علاوه بر این عوامل، مدیریت نامنسجم و ناهماهنگ منابع در بخش سلامت نیز به این معضل دامن زده است. نبود برنامه‌ریزی منسجم و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی مختلف موجب شده که منابع مالی تخصیص‌یافته به بخش سلامت، به‌طور کارآمد به کار گرفته نشوند و دستاوردهای ملموسی در کاهش هزینه‌ها حاصل نشود.
پیامدهای این افزایش هزینه‌های درمان فراتر از مشکلات اقتصادی است و به‌طور مستقیم بر مسائل اجتماعی و خانوادگی نیز تأثیر می‌گذارد. بسیاری از خانوارها برای پرداخت هزینه‌های درمان، به استقراض و ایجاد بدهی روی می‌آورند که این مسئله منجر به کاهش سطح رفاه اجتماعی و تشدید شکاف طبقاتی می‌شود. افزون بر این، مشکلات جسمی و روانی ناشی از ناتوانی در دریافت درمان مناسب، بهره‌وری اقتصادی را کاهش داده و فشار مضاعفی بر افراد و جامعه وارد کرده است.
برای کاهش این به معضل، اصلاحات گسترده‌ای در ساختار نظام سلامت ضروری است. یکی از گام‌های مهم، تقویت نظام بیمه‌ای کشور است. بیمه‌ها باید به‌گونه‌ای توسعه یابند که نیازهای پایه درمان را به‌طور کامل پوشش دهند و سهم بیشتری از هزینه‌های سلامت را به عهده بگیرند. همچنین افزایش بودجه سلامت از طریق تخصیص منابع کافی و تلاش برای افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی (GDP) به ۷ درصد می‌تواند نقشی کلیدی در کاهش فشار بر مردم داشته باشد.
کنترل تورم و تخصیص ارز ترجیحی برای واردات تجهیزات پزشکی و دارو نیز باید در اولویت قرار گیرد. تثبیت قیمت‌ها در این حوزه، نقش مؤثری در کاهش هزینه‌های جانبی درمان ایفا خواهد کرد. همچنین شفافیت در مدیریت منابع و اصلاح ساختارهای تصمیم‌گیری در نظام سلامت می‌تواند به استفاده بهینه از بودجه‌ها و تحقق اهداف برنامه‌های توسعه کمک کند.
درنهایت، موضوع سلامت فراتر از مسئله‌ای پزشکی یا اقتصادی است؛ این مسئله به‌طور مستقیم بر کیفیت زندگی، رفاه اجتماعی و عدالت در جامعه تأثیر می‌گذارد. با توجه به اهمیت این حوزه، سیاست‌گذاران باید با نگاهی بلندمدت و رویکردی علمی به اجرای اصلاحات ضروری بپردازند تا بار مالی مردم کاهش یابد و دسترسی عادلانه به خدمات بهداشتی و درمانی فراهم شود. تنها با چنین رویکردی است که می‌توان به بهبود وضعیت سلامت کشور و کاهش فشار بر خانواده‌ها امیدوار بود.
آدرس کوتاه خبر:
