استاندار برای موفقیت در پیشبرد برنامه‌های خود بر به‌کارگیری نیروهای دلسوز بومی فارغ از جریانات وابسته سیاسی استفاده نمایند.
سنندج- روزنامه روژان: کُرسی استانداری در بسیاری از کشورها نماد گسترش و سیطره سیاست‌های حاکمیت مرکزی دولت‌ها بر تمامی نقاط سرزمینی است. از این روی سوای اینکه کدام حزب و طیف سیاسی و یا کدامین خط فکری اداره کشور را عهده دار شود، در هر حال شخصیت‌هایی می‌توانند این کُرسی را تصاحب نمایند که جنبه هایی از روح ملی‌گرایی در آنها دیده شده است بە گونەایی کە توان بالانس مطالبات ملی و منطقەای را داشتە و در نهایت بتوانند همگرایی میان مرکز و پیرامون را ایجاد نمایند.
دولت‌های مرکزی در ایران، تا سال‌ها پس از انقلاب ۵۷، استان‌ها و مناطق پیرامونی را با سیاست کنترل شدید از مرکز اداره نموده و به نوعی امت‌سازی را نسبت به ملت گونه‌گون ایرانی پیشه کردند. با تثبیت حاکمیت، تغییرات قطره‌چکانی در شیوه اداره کشور از دولت سازندگی شروع شد، اما کافی نبود. با گسترش ارتباطات، مردم در جریان پیشرفت‌ها و تحولات منطقه‌ای و جهانی قرار گرفته و از نواقص فراوان در حکمرانی داخلی آگاهی یافته و نارضایتی‌های مردمی در اعتراض به ضعف‌های متعدد و انتقادات شدید از هر دو جریان سیاسی(اصلاح‌طلب و اصولگرا) دخیل در اداره کشور پس از چند مرحله، در دوران پساکرونایی به اوج خود رسید.
اتفاقات تلخ پساکرونایی، تلنگری شد برای مسئولان کشور تا تحت رهنمودهای رهبریت نظام سیاسی، به تغییرات گسترده‌تری در شیوه اداره کشور بیندیشند.
روند اتفاقات، انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری را به‌عنوان فرصتی در اختیار حاکمان کشور قرار داد و با چراغ سبز رهبر ایران، دکتر مسعود پزشکیان قدم در راه عملیاتی نمودن تغییرات از پیش تعیین شده نهاد. پزشکیان با رویکرد جلب نظر رای‌دهندگان سرخورده، به‌ویژه نسل‌های جوان و جامعه اهل سنت وارد کارزار در مرحله‌ای از انتخابات شد که عدم اعتماد مردم به هر دو جریان سیاسی دخیل در اداره کشور به اوج خود رسیده بود.
پزشکیان‌در دور دوم انتخابات در ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۳ به عنوان رئیس جمهور وارد فاز اجرایی شد و بە برخی از وعدە‌هایی که داده بود تاکنون وفادار مانده و برخی را نیز برای اولین بار در طول حاکمیت جمهوری اسلامی عملی نموده است.
اکنون تحت عنوان باصطلاح سیاست‌های دولت وفاق، برخی استان‌های کشور همچون کوردستان، بلوچستان و خوزستان، برای اولین‌بار سکانداری از جنس اکثریت ساکنان بومی‌خود را تجربه می‌کنند و استانداران نماد تحولات مثبت ملی برای حاکمیت و نقطه امیدی برای شهروندان ایرانی مناطق پیرامونی کشور برای دستیابی به مطالبات بر زمین مانده اشان شده اند.
پزشکیان گرچه تحت عنوان دولت وفاق و به دلیل به‌کارگیری نیروهایی از جریان‌های نامطلوب، نتوانسته است مردم را راضی نگه دارد، اما در ارتباط با کوردها، هم با سفر به کوردستان عراق و هم در پاسخ به یک مطالبه تاریخی پرتنش تقریباً نیم قرنی، دکتر آرش لهونی را به‌عنوان اولین استاندار اهل سنت منصوب نموده و با عمل به وعهده‌هایش تا اینجا توانسته است بخشی از شکاف میان کوردهای سنی با حاکمیت جمهوری اسلامی را ترمیم نماید.
اما در کوردستان؛
گرچه جریان اصولگرایی شکست خود در انتخابات و گویی حتی شکست در اداره کشور را نیز پذیرفته و تقریباً به محاق رفته است، اما نشانه‌هایی از تحرکات طیف تمامیت‌خواه اصولگرایی استانی به‌چشم می‌خورد که به‌نظر می‌رسد از طریق ابزارهایی که به‌طور سنتی تاکنون در ید خود دارند، با کارشکنی در جریان عدم تأیید صلاحیت نیروهای نخبه و تکنوکرات کورد، استاندار کوردستان را در انتصاب نیروهای بومی محدود نموده، وی را از نیروهای مدیریتی توانمند(که عموماً از طیف منتقدان دولت‌های قبلی هستند) و استفاده از توانمندی‌های آنان محروم نموده تا بعدها دولت پزشکیان را در اداره کوردستان ناتوان جلوه دهند.
اما استاندار کوردستان از جانب دیگر و از سوی جریان دومی که خود را اصلاح طلب و گاهی نیز «ستادی» می‌نامند، با شدت بیشتر تحت فشار است. جریان دوم گرچه شخصیت‌هایی خوش‌نام و صاحب اندیشه با منش سیاسی اصلاح‌طلبی را سپر دفاعی و روایی خود قرار داده است، لیکن عموماً شامل کسانی است که مردم کوردستان ذهنیت مثبت و دل خوشی از آنان نداشته و در واقع از آنان نیز عبور کرده‌اند. چرا که اینان در دولت‌های مختلف سابق ستادهای انتخاباتی را با هدف دستیابی به پستها و مناصب اداری به‌کار گرفته و کارنامه درخشانی در مدیریت استان از خود به‌جا نگذاشته‌اند. چنین کسانی بیشتر از آنکه سیاسی و به دنبال مطالبات عمومی مردم باشند، یک جریان اداری و رانت پسند هستند که مردم کوردستان از آنان با عناوینی همچون کاسبان ستادی و منفعت‌طلبان یاد می‌کنند.
چنین به نظر می‌رسد آرش لهونی استاندار کوردستان، که در آغاز مهر بر کُرسی استانداری جلوس کرده و دو ماه از سکانداری وی سپری شده است، تا به امروز به پشتوانه پایگاه مردمی(رتبه اول شورای شهر سنه در اسفند ۸۱)، سوابق خانوادگی، توان علمی، تجربیات کاری در حوزه‌های چندگانه مهم ملی و حسب منش سیاسی-اجتماعی خود، به‌منظور پاسخگویی به مطالبات مردم کوردستان و رفع محرومیت از این استان بسیار مستعد برای توسعه همه جانبه، راه تعامل و مدارا پیشه کرده و تسلیم خواسته‌های غیرمنطقی هیچکدام از دو جریان یاد شده نشده است.
به یقین استاندار جوان نیز بر این واقعیت آگاه است که یکی از زمینه‌های ایجاد نارضایتی سال‌های گذشته در کوردستان، محروم نمودن نیروهای توانمند و تحصیل‌کرده کورد از پُست‌های مدیریتی استانی و کشوری به بهانه‌های واهی گزینشی و برچسب زدن‌های سیاسی بوده است. بنابراین برای پاسخ به خواسته‌های مردم کورد اهل سنت که برای تغییر، پزشکیان را انتخاب کردند، لازم است استاندار کوردستان برای موفقیت در پیشبرد برنامه‌های خود بر به‌کارگیری نیروهای دلسوز بومی پافشاری کرده و از ظرفیت‌های ساختمان آجری خیابان استانداری در این مسیر استفاده نمایند.
آدرس کوتاه خبر:
