استاندار کردستان در نشست شورای اشتغال و سرمایهگذاری:
با این روشی که داریم هیچ اتفاق مثبتی در توسعه اقتصادی استان نخواهد افتاد
استاندار با انتقاد از برنامهریزی و اجرای سیاستگذاریها گفت: کردستان از نظر نرخ بیکاری ششمین استان کشور است که در مقایسه با منابع استان اصلا قابل قبول نیست و باید تمام سیاستها و برنامهریزیهای این حوزه را تغییر داد.
سنندج- خبرنگار روژان: نشست شورای اشتغال و سرمایهگذاری کردستان با دستور کار بررسی وضعیت نرخ بیکاری، عملکرد برنامههای اجرا شده و راهکارهای کاهش نرخ بیکاری در سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد.
به گزارش خبرنگار روژان، استاندار کردستان در این نشست با اشاره به بالا بودن نرخ بیکاری استان و انتقاد از برنامهریزی و اجرای سیاستگذاریها گفت: کردستان از نظر نرخ بیکاری 6مین استان کشور است که در مقایسه با منابع استان اصلا قابل قبول نیست و باید تمام سیاستها و برنامهریزیهای این حوزه را تغییر داد.
آرش لهونی افزود: باید همه ادارات برنامه جامع و قابل سنجش داشته و جلسات بررسی وضعیت و ارزیابی عملکردها به صورت منظم برگزار گردد تا تمام موانع موجود را شناسایی و حذف کنیم.
وی با اعتراض به عدد 36 درصدی پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی اظهار کرد: این عدد به هیچ وجه رضایتبخش نیست و باید علل و عوامل آن بررسی شود تا بتوانیم در این 2 ماه باقیمانده از فرصت قانونی به عدد 100درصد برسیم.
لهونی تصریح کرد: با این روشی که داریم هیچ اتفاق مثبتی در استان نخواهد افتاد و بایستی هدفگذاریها این باشد که نرخ بیکاری سیر نزولی را طی کند به طوری که بعد از 4 سال به میانگین کشوری برسیم و من هر ماه گزارش عملکرد همه ادارات و سازمانها را بررسی و با هر اهمال و کمکاری برخورد خواهم کرد.
رئیس شورای اشتغال و سرمایهگذاری استان در ادامه گفت: استخدام تعداد محدودی از نیروی انسانی در ادارات در کاهش نرخ بیکاری موثر است اما جواب میزان تقاضای کار نبوده و با سیاستهای دولت در زمینه رونق اقتصادی، گسترش مشاغل نوین، مهارتگستری، امنیت غذائی و مقابله با جنگ اقتصادی سازگار نیست.
وی وضعیت تخصیص و پرداخت تسهیلات تبصره 18 را مناسب ندانست و اذعان کرد: امسال داریم مصوبات سال 1401 را پرداخت میکنیم و عملکرد استان تا پایان آبان ماه 93درصد بوده که باید تاثیر آن در افزایش اشتغال و پایدار سازی مشاغل مولد بررسی گردد.
لهونی خواستار بررسی علت فرار سرمایهگذار از استان شد و افزود: باید وضعیت سرمایهگذاری بخش خصوصی آسیب شناسی شود تا مشخص گردد چرا سرمایهگذارانی که تمایل به حضور در استان را دارند بعد از چند روز استان را ترک می-کنند اما در سایر استانها به سرعت جذب میشوند، ضرورت دارد تا با تمام علل و عوامل این پدیده برخورد سریع شود تا کردستان بیش از این خسارات برخی قوانین مانعتراش و رویکردهای تنگنظرانه و اهمال و تنبلی برخی مدیران را متحمل نشود.
استاندار کردستان شفافسازی وضعیت پرداخت تشهیلات بانکی برای جامعه را یکی از رویکردهای مدیریت ارشد استان معرفی و اعلام کرد: باید مردم استان در پایان هر سال از اطلاعات تسهیلات پرداختی بیش از 10 میلیارد تومان از قبیل واحدهای دریافت کننده و تعداد مشاغل ایجاد شده توسط این وامها آگاه شوند، بنابراین باید همه بانکها در موعد مقرر اطلاعات را جمع آوری کرده و از طریق سامانه و رسانهها به اطلاع مردم برسانند.
آدرس کوتاه خبر: