پیش‌بینی تولید یک میلیون تن گندم در کردستان

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی کردستان پیش‌بینی کرد در سال زارعی جاری (۱۴۰۲-۱۴۰۱) یک میلیون تن گندم در استان کردستان تولید شود.

محمدصالح احمدی در گفت‌‌وگو با خبرنگار روژان‌پرس با بیان اینکه ۵۸۹ هزار و ۵۰۰ هکتار از مزارع استان کردستان در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ زیر کشت گندم قرار گرفته است، افزود: از این میزان ۳۲ هزار و۵۰۰ هکتار آن کشت آبی و ۵۵۷ هزار هکتار آن کشت دیم است.

وی افزود: بیشترین سطح زیر کشت گندم در شهرستان‌های بیجار، دیواندره، سقز، قروه و دهگلان است.

احمدی با اشاره به اینکه امسال صد در درصد از کشت گندم آبی استان زیر پوشش کشت قراردادی قرار گرفته، خاطرنشان کرد: کشاورزان از مزایای بیمه و ۱۰۰ هزار تومان به ازاء تحویل هر تن گندم هزینه حمل ونقل برخوردار خواهند شد.

وی اظهارداشت: با توجه به بارندگی‌های موثر در پاییز و بهار پیش‌بینی می‌شود در سال زارعی جاری یک میلیون تن گندم در استان کردستان تولید شود.

وی گفت: برآورد ما این است که سازمان تعاون روستایی ۸۵۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز گندمکاران را خریداری کند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی کردستان به اهمیت نقش تغذیه گیاهی در افزایش عملکرد گندم اشاره و اضافه کرد: بیش از ۷۰ هزار تن کودهای ازته و فسفره و پتاسه در زمان کاشت بعنوان کود سرک در بین کشاورزان توزیع شده است.

احمدی ادامه داد: با توجه به تاثیر مبارزه با عوامل زیان‌رسان در افزایش عملکرد و تولید گندم تا کنون با همکاری خوب کشاورزان در سطح ۲۱۷ هزار هکتار مبارزه با علف‌های هرز پهن برگ و نازک برگ و در سطح ۲۸۷ هزار هکتار مبارزه با آفت سن مادر صورت گرفته است.

وی در پایان با اشاره به اینک آخرین نرخ تصویبی خرید گندم در سال جاری توسط شورای سیاستگذاری محصولات کشاورزی ۱۵ هزار تومان تعیین شده است، گفت: امسال پروژه مهم استان در خصوص گندم، طرح جهش تولید در دیمزارها است که با مساعدت و پشتیبانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام صورت گرفته و کشاورزان از مساعدت‌های بیمه، تسهیلات ۴ درصد ادوات، بذر مال، کودهای NPK، اسید آمینه، سولفات پتاسیم و سموم و یارانه سمپاشی بهره‌مند شده‌اند.

با گذشت چند ماه، دولت نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام کرد، اقدامی که نه تنها کشاورزان را راضی نکرد، بلکه صدای همه را درآورد.

این در حالی است که نزدیک به 2 ماه است که برداشت گندم در مزارع جنوب کشور آغاز شده ولی جنجال بر سر قیمت نهایی گندم همچنان ادامه دارد.

اگرچه دولت اعلام کرده مابه‌التفاوت قیمت به کشاورزانی که گندم خود را تحویل داده‌اند، پرداخت می‌شود، اما بحث اصلی نه بر سر مابه تفاوت بلکه نرخ خرید تضمینی گندم است.

دولت به صورت پله‌ای هر ماه قیمت را اصلاح می‌کند و چند صد تومان به آن می‌افزاید، اما نتوانسته نه کشاورزان نه مجلس را که در بیشتر برنامه‌ها همسو با دولت است راضی کند.

صبح روز یکشنبه رئیس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور نرخ خرید تضمینی 15هزارتومانی گندم توسط وزارت جهاد کشاورزی را غیر قانونی دانست و خواستار بازنگری و برگزاری نشست مشترکی برای تعیین نرخ تضمینی گندم برای سال زراعی جاری شد.

پیش‌تر نیز عطاالله هاشمی رییس بنیاد ملی گندمکاران نسبت به قاچاق معکوس گندم به کشورهای همسایه در صورت عدم اصلاح قیمت شده بود.

در صورتی که قیمت گندم نتواند انتظارات کشاورزان را برآورده کند، ضمن قاچاق معکوس به کشورهای همسایه، شاهد استفاده از گندم به جای خوراک دام و طیور توسط دامداران نیز خواهیم بود، اقدامی که به آشفتگی بازار و افزایش هزینه‌های تأمین کسری گندم منجر خواهد شد.

پایداری و تولید محصول گندم به‌ویژه در مزارع دیم به اصلاح قیمت گندم بشدت وابسته است، ولی فعلا نه انتقادهای کشاورزان و نه مواضع مجلس شنیده نشده و باید منتظر تصمیم دولت بود تا وضعیت کشور به ویژه در بخش کشاورزی را رقم زند.

تعیین و اعلام قیمت گندم توسط شورای قیمت‌گذاری برای سال ۱۴۰۲ در حالیست که برخی از اعضای این شورا با آن موافق نیستند. رئیس اتاق اصناف کشاورزی چندی پیش اعلام کرد که اتاق اصناف کشاورزی، بنیاد ملی گندمکاران و کشاورزان با قیمت تعیین شده برای گندم موافق نیستند، زیرا معتقدند اگر انگیزه و مشوقی برای کشاورز نباشد ممکن است نیازمند واردات شویم.

پیشه‌ور همچنین تصریح کرد که در روز‌های گذشته در کمیسیون کشاورزی مجلس در خصوص قیمت گندم مباحثی مطرح شد و این کمیسیون اعلام کرد که شورای قیمت گذاری مجددا جلسه‌ای برگزار و در مورد قیمت گندم تصمیم‌گیری کند، ولی سرپرست وزارت جهادکشاورزی درخواستی برای جلسه نداشت و در نهایت نیز قیمت ۱۵ هزار تومان را ابلاغ کرد.

عطاالله هاشمی - رئیس بنیادملی گندمکاران - نیز در گفتگو با ایسنا با اشاره به اینکه با قیمت اعلام شده برای گندم موافق نیستیم و عدم اصلاح قیمت می‌تواند منجر به افت خرید گندم از کشاورزان شود، گفت: تغییر قیمت گندم امری اجتناب ناپذیر است و قیمت بایستی اصلاح شود. کمیسیون کشاورزی مجلس نیز با اصلاح آن موافق است.

وی ادامه داد: نامه‌ای به مقام معظم رهبری ارسال کردیم و ضمن بیان مسائل و مشکلات اعلام کردیم که باید جلسه شورا مجددا برگزار و قیمت گندم اصلاح شود و از ایشان درخواست کمک کردیم.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز در اظهارات اخیر خود در واکنش به تعیین قیمت ۱۵ هزار تومان برای خرید تضمینی گندم گفته است که ما دو روز متوالی گله‌مندی کشاورزان نسبت به نرخ ۱۵ هزار تومانی گندم را با رئیس مجلس شورای اسلامی مطرح کردیم که ایشان گفتند این مسئله را در نشست سران قوا مطرح می‌کنند همچنین از سرپرست جهاد کشاورزی نیز درخواست کردیم جلسه فوق‌العاده شورای قیمت‌گذاری را تشکیل دهند.

مناقشه بر سر قیمت گندم در نهایت به نامه سرگشاده بنیاد ملی گندم‌کاران خطاب به رهبری کشید. نماینده گندم کاران در بخشی از این نامه که از سوی خبرگزاری مهر منتشر شد، آورده «به جهت اینکه گندم از چرخه خرید تضمینی خارج نشود و به سمت خوراک دام و طیور و یا احتکار توسط دلالان و همچنین خدای ناخواسته قاچاق به کشورهای همسایه اتفاق نیفتد تقاضای تشکیل جلسه شورا جهت تجدید نظر نرخ بر اساس فرآیند مطرح در قانون که در آن اشاره به هزینه‌های تولید به علاوه سود معقول برای کشاورز گندم کار نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود و همچنین نرخ بازار جهانی و نرخ مبادله را داشته که متأسفانه علیرغم کارهای کارشناسی کمیته‌های فنی و آنالیز هزینه‌های تولید توسط بنیاد ملی گندم کاران و کمیسیون کشاورزی مجلس، متولی تولید یعنی سرپرست وزارت جهاد کشاورزی بدون توجه به نظرات شورای قیمت گذاری نرخ ۱۵ هزار تومان را اعلام نموده که موجبات نارضایتی گندم کاران را فراهم کرده است.

لذا ما به نمایندگی از گندم کاران کشور جهت پایداری تولید و حفظ نیروی کار بخش کشاورزی که طبق اعلام‌های رسمی سالانه تعداد زیادی از بخش کشاورزی خارج می‌شوند و همچنین قطع وابستگی به خارج و حفظ استقلال کشور از نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون کشاورزی به عنوان ناظر بر حسن اجرای قانون تقاضای تشکیل جلسه با حضور سرپرست وزارت جهاد کشاورزی و معاونین مربوطه، اعضای شورای قیمت گذاری در کمیسیون کشاورزی داشتیم که قرار بر این شد تا شورای قیمت گذاری مجدداً تشکیل جلسه داده و نرخ را برابر قانون به ۱۷ هزار تومان اصلاح نماید.»

کشاورزان می‌گویند خرید تضمینی نباید کمتر از 20 هزار تومان باشد، چراکه نرخ اعلام شده حتی از هزینه‌های تولید نیز کمتر است، مجلس هم تعیین قیمت از سوی وزارت جهاد کشاورزی را غیر قانونی دانسته و خواستار برگزار جلسه و اصلاح قیمت شده است.