تداوم زنکشیها و بیپناهی قربانیان، پیامد مستقیم بیعملی ساختار حقوقی و قضایی در ایران است. تا زمانیکه قوانین جزایی، قتلهای ناموسی را با تخفیف مجازات مواجه میکنند و خشونت خانگی جرمانگاری نمیشود، نمیتوان انتظار کاهش این پدیده را داشت.
تمرکز بر آمار نگرانکننده زنکشیها (۷ مورد در آبان ۱۴۰۴) و مسئولیت اجتماعی جامعه در برابر مردانی که قتل را افتخار میدانند.
جایگاه زنان در هر جامعهای از مهمترین شاخصهای توسعه انسانی بهشمار میرود. بر اساس ماده ۱ و ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، تمام انسانها آزاد و برابر آفریده شدهاند و از نظر کرامت و حقوق باید بهصورت برابر مورد احترام قرار گیرند. با این حال، در ایران، زنان همچنان با تبعیض ساختاری، خشونت جنسیتی و خلأ شدید قانونی در زمینه حمایت از قربانیان مواجهاند.
هیچ قانون جامع و مستقلی برای مقابله با خشونت خانگی وجود ندارد. پلیس، دادگاه و نهادهای حمایتی، وظیفه مشخصی برای پیشگیری و حمایت از زنان خشونتدیده ندارند. در بسیاری از موارد، زنانی که برای حمایت قانونی مراجعه میکنند با پاسخهایی چون «مسائل خانوادگی» مواجه میشوند و تشویق به سکوت یا بازگشت به خانه میگردند.
نتیجه مستقیم این خلأ قانونی، افزایش موارد قتلهای مبتنی بر جنسیت است. بررسیهای میدانی نشان میدهد که تنها در آبانماه ۱۴۰۴ دستکم هفت زن قربانی زنکشی در ایران شدهاند.
زنکشی و قتلهای ناموسی بهمثابه پدیدهای فرهنگی- اجتماعی
«قتل ناموسی» در برخی مناطق ایران، بهویژه در استانهای غربی، هنوز بهعنوان نوعی دفاع از «شرف خانواده» شناخته میشود. در این نوع قتلها، پدر، برادر، همسر حتی مردان درجه دو و سه خانواده با انگیزه پاککردن «ننگ خانوادگی» مرتکب قتل میشوند.
دختران جوان بیشترین قربانیان این خشونتها هستند. از منظر جامعهشناختی، چنین قتلهایی حاصل درونیشدن ارزشهای مردسالارانه و فرهنگ کنترلگر بدن و رفتار زن است، فرهنگی که مرد را مالک اعتبار خانوادگی و تصمیمگیرنده نهایی تلقی میکند.
رویارویی «زن نوین» با نظام سنتی مردسالار
در یک قرن اخیر، زنان در ایران به پیشرفتهای مهمی در عرصه تحصیل، اشتغال و آگاهی اجتماعی دست یافتهاند. آنها دیگر تنها نقش سنتی «مادر و همسر» را نپذیرفته و بهدنبال استقلال اقتصادی و فردی هستند. اما این تحول، مستقیماً در تضاد با ساختار سنتی قدرت در خانواده و جامعه قرار گرفته است.
در نظام سنتی، زنان بهعنوان «حافظان شرف خانواده» تعریف میشدند، اما زن مدرن امروز، در پی تعریف هویت فردی و نقش مستقل خود در جامعه است. این تضاد نسلی و ارزشی باعث بروز فشارهای شدید روانی و اجتماعی بر خانوادهها شده و در برخی موارد به خشونتهای فیزیکی و قتل منجر میشود.
نقش دولت و ضرورت اصلاحات قانونی
تداوم زنکشیها و بیپناهی قربانیان، پیامد مستقیم بیعملی ساختار حقوقی و قضایی در ایران است. تا زمانیکه قوانین جزایی، قتلهای ناموسی را با تخفیف مجازات مواجه میکنند و خشونت خانگی جرمانگاری نمیشود، نمیتوان انتظار کاهش این پدیده را داشت.
پدیده زنکشی در ایران نهتنها مسئلهای حقوقی، بلکه بحرانی فرهنگی و اجتماعی است. در حالی که زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند، نبود حمایت قانونی و اجتماعی، آنان را در معرض خطر دائمی خشونت قرار داده است.
تا زمانیکه ساختار قانون و ذهنیت اجتماعی همزمان دگرگون نشوند، برابری جنسیتی و امنیت زنان رویایی دور از دسترس باقی خواهد ماند.
آدرس کوتاه خبر: