هفته بانکداری تان مبارک!

در این یادداشت، هدف کارمندان شریف و زحمت‌کش بانک‌ها نیستند. آنها خود نخستین قربانیان همین نظام ناکار آمدند؛ کارمندانی که زیر فشار بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌های متناقض و دستور العمل‌‌های سودمحور مجبورند نقش مجری سیاست‌هایی را بازی کنند که نه خودشان از آن راضی‌اند و نه مردم. مسئله اصلی، ساختاری است که از بالا طراحی شده و بانک را از نهاد خدمت عمومی به بنگاه سودجویی تبدیل کرده است. بنابراین یادداشت متوجه سیاست‌گذاری‌ها و مدل مدیریتی نظام بانکی است، نه کارمندان صادق و پرتلاشی که در همین شرایط سخت، روزگار می‌گذرانند.

حال که هفته‌ی بانکداری هم به پایان رسید. هر کدام از بانک‌ها به سهم خود هزینه‌ای کردند، مراسمی برگزار شد، بنرهایی نصب شد، و مدیران‌ شان پشت تریبون‌ها ایستادند تا از «دستاوردها» بگویند. بانک‌‌هایی که هر ساله برای سالروز تأسیس خود جشن می‌گیرند، شیرینی پخش می‌کنند، همایش می‌گذارند و از خدمات‌ شان تعریف و تمجید می‌کنند، در حالی که واقعیت زندگی مردم چیز دیگری است. این تناقض عجیب است در بیرون جشن و سرود و شعار، و در متن جامعه، آه و ناله و گلایه.

بانک‌ها به جای آنکه در قامت یک نهاد خدمتگزار ظاهر شوند، در مقام قدرت‌های اقتصادی بلامنازع قد علم کرده‌اند. مؤسساتی که باید سرمایه‌های مردم را برای تولید و اشتغال به کار بگیرند، امروز خودشان به سرمایه‌‌داران بزرگ و بنگاه‌‌داران عمده تبدیل شده‌اند. برج‌ها و ساختمان‌های عظیم، پروژه‌های تجاری و مراکز اقتصادی، همه با پول سپرده‌‌های مردم ساخته می‌شوند، اما بازگشت این سرمایه‌ها به چرخه‌ی واقعی اقتصاد کجاست؟ سهم مردم عادی از این همه بنگاه‌‌داری و انباشت سرمایه چه بوده؟ جز فشار، جز اقساط کمرشکن، جز جرایم دیرکرد؟

نام «اسلامی» بر پیشانی این بانک‌ها خورده، اما محتوای عملکردشان هیچ نسبتی با عدالت، انصاف و بانکداری بدون ربا ندارد. سودهای بانکی در هر لباسی که عرضه شوند، همان ربا هستند؛ همان پدیده‌ای که قرار بود ریشه‌کن شود، حالا در قالب قراردادهای رنگارنگ و عناوین فریبنده، بر مردم تحمیل می‌شود. این ربا نه‌تنها اقتصاد را بیمار کرده، بلکه اخلاق اجتماعی را هم فرسوده کرده است.

وام گرفتن برای بسیاری از خانواده‌ها به معنای آغاز بردگی مالی است. جوانی که برای ازدواج دست یاری به سوی بانک دراز می‌کند، از همان روز نخست زیر بار قسط‌های سنگین می‌رود. خانواده‌ای که برای خانه‌دار شدن به وام مسکن پناه می‌برد، سال‌ها اسیر سود و جریمه‌های سنگین می‌شود. حتی راه‌اندازی یک کسب‌وکار کوچک هم به جای امید و نشاط، با کابوس اقساط و تهدیدهای بانکی همراه است. این بانکداری نه مایه‌ی رونق که وسیله‌ای برای خالی کردن جیب مردم و پر کردن خزانه بانک‌ها شده است.

در این میان، تولیدکنندگان و کارآفرینان بیش از همه زیر ضربه‌اند. آن‌ها که باید موتور محرک اقتصاد باشند، به جای حمایت، درگیر فشارهای بانکی می‌شوند. تولیدکننده‌ای که با هزار امید کارگاهی راه انداخته، بیش از آنکه به فکر توسعه و خلاقیت باشد، باید نگران اقساط و بدهی‌هایش به بانک باشد. بانک‌ها به جای اینکه بازوی اقتصاد ملی باشند، به غل و زنجیری بر پای تولید و اشتغال بدل شده‌اند.

سؤال اساسی اینجاست: کجای این نظام بانکی با عدالت و کرامت انسانی سازگار است؟ وقتی یک نهاد مالی به‌جای آنکه ملجأ مردم باشد، به بلای جانشان تبدیل می‌شود؛ وقتی به‌جای حمایت از ضعیف‌ترین اقشار، همان‌ها را زیر بار جریمه‌های دیرکرد له می‌کند؛ وقتی با شیوه‌های پیچیده و نام‌گذاری‌های شیک، همان ربا را به جامعه تزریق می‌کند، دیگر چه تفاوتی با نظام‌های ربوی که سال‌ها نقدشان می‌کردیم دارد؟

بانکداری امروز نه تنها فاصله‌ی فقیر و غنی را کم نکرده، بلکه به شکاف طبقاتی دامن زده است. یک سوی ماجرا، اقلیت صاحب سرمایه است که با روابط بانکی به وام‌های کلان و تسهیلات ویژه دسترسی دارد؛ و سوی دیگر، اکثریتی است که برای گرفتن وام ناچیز باید ده‌ها ضامن بیاورند، ماه‌ها در صف بمانند و سال‌ها زیر بار اقساط جان بسپارند. این چه نظام بانکی است که در آن دسترسی به منابع مالی نه بر اساس نیاز و عدالت، بلکه بر اساس قدرت و رابطه تعریف می‌شود؟

بانک‌ها در تبلیغات خود از «خدمت»، «مردم‌داری» و «پشتیبانی از تولید» می‌گویند، اما حقیقت در زندگی روزمره مردم چیز دیگری است. کافی است پای درد دل کارآفرینان، جوانان در آستانه ازدواج یا خانواده‌های مستأجر بنشینیم تا بفهمیم که این همه جشن و شعار، فقط یک ویترین پر زرق و برق است.

واقعیت این است که بانک‌ها به امپراتوری‌های قدرتمندی تبدیل شده‌اند که نه پاسخ‌گوی دولت‌اند و نه خود را بدهکار ملت می‌دانند. تا زمانی که این روند ادامه یابد، هر سخن از عدالت اقتصادی و بانکداری اسلامی چیزی جز یک شعار توخالی نخواهد بود.

بانک‌ها امروز به‌جای آنکه نهاد پشتیبان مردم باشند، خود را در قامت قدرتی مستقل و فراتر از پاسخگویی تعریف کرده‌اند. در حالی که در مدیریت دولتی اصل پاسخگویی یعنی هر تصمیم باید قابل توضیح در برابر افکار عمومی باشد، بانک‌ها با انبوهی از رویه‌ های مبهم و ساختارهای پیچیده، عملاً مردم را از حق پرسشگری محروم کرده‌اند. این بی‌ پاسخگویی بزرگ‌ترین نشانه‌ی فاصله گرفتن آن‌ها از ماهیت نهادی عمومی است.

از سوی دیگر، در جایی که عدالت باید چراغ راه هر نظام خدمات عمومی باشد، بانک‌ها مسیر عکس را پیموده‌اند. منابع و تسهیلاتی که می‌توانست موتور محرک تولید و گره‌ گشای زندگی طبقات فرودست باشد، در عمل به سمت فعالیت‌های غیرمولد و رانت‌ خوارانه سوق داده شده است. این انحراف نه‌تنها عدالت اجتماعی را نابود کرده، بلکه کارآمدی نظام اقتصادی را نیز فلج کرده است.

نتیجه این چرخه چیزی جز بی‌اعتمادی عمومی و فروپاشی مشروعیت نیست؛ چرا که مشروعیت هر نهاد اجتماعی بر رضایت مردم استوار است و مردم امروز نظام بانکی را نه همراه خود، بلکه باری بر دوش خود می‌بینند.

*دانشجوی دکتری مدیریت دولتی