سازمان منابع طبیعی، نهادی کلیدی و تخصصی است؛ انحلال این سازمان و ادغام آن در ساختارهای دیگر، حتی اگر بهعنوان اقدامی برای کاهش هزینهها یا افزایش بهرهوری معرفی شود، در عمل بیشتر به پاک کردن صورت مسئله شباهت دارد تا حل آن.
تضاد آشکار در راهبردهای دولت سیزدهم و چهاردهم نسبت به محیط زیست و منابع ملی
دولتها، بهعنوان متولیان اصلی حفاظت از محیط زیست و مدیریت پایدار منابع ملی، وظیفهای خطیر در حفظ سرمایههای حیاتی کشور بر عهده دارند. اما عملکرد آنها در این حوزه، گاه چنان متفاوت است که گویی در دو مسیر کاملاً متضاد حرکت میکنند؛ مسیری که یک دولت با تصمیمی راهبردی و بلندمدت، سند ملی امنیت غذایی را به تصویب میرساند، و مسیری که دولت دیگر با طرح انحلال سازمان منابع طبیعی، نگرانیهای جدی در خصوص آینده محیط زیست و امنیت غذایی کشور برمیانگیزد.
در تیرماه ۱۴۰۲، دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی، سند ملی امنیت غذایی کشور را پس از سالها کار کارشناسی و همکاری میان دستگاههای مختلف تصویب کرد. این سند که با مشارکت بیش از ۵۰۰ کارشناس و نخبگان حوزههای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست تهیه شد و در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به تصویب رسید، بهعنوان نقشه راهی جامع برای تأمین امنیت غذایی ایران در افق ۱۰ ساله مطرح است. این برنامه با ۳۳ هدف کمی، ۱۹ راهبرد ملی و بیش از ۲۰۰ اقدام عملیاتی، افزایش تولید محصولات کشاورزی از ۱۲۰ میلیون تن به بیش از ۲۰۰ میلیون تن را هدفگذاری کرده و همزمان بر کاهش مصرف ۳۰ میلیارد مترمکعب آب در بخش کشاورزی، کاهش فرسایش خاک و مدیریت بهینه منابع آبی تأکید دارد.
اقدام دولت سیزدهم در تدوین و تصویب این سند، در شرایطی که سالها تصویب چنین برنامهای به تعویق افتاده بود، نشاندهنده عزم جدی برای همزمان تأمین نیازهای غذایی و حفظ منابع طبیعی بود. به عبارت دیگر، این حرکت نه تنها پاسخی به بحرانهای زیستمحیطی و تهدیدات امنیت غذایی محسوب میشد، بلکه پیام روشنی از درک اهمیت منابع طبیعی به جامعه مخابره کرد.
اما امروز، در دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان، اظهارنظرهایی مبنی بر برنامهریزی برای انحلال سازمان منابع طبیعی کشور مطرح شده است؛ تصمیمی که نه تنها با منطق توسعه پایدار در تضاد است، بلکه خطر عقبگرد در حوزه سیاستگذاری محیط زیستی را به همراه دارد. سازمان منابع طبیعی، نهادی کلیدی و تخصصی است که سالها مسئولیت حفاظت از جنگلها، مراتع و منابع آبی کشور را برعهده داشته است. انحلال این سازمان و ادغام آن در ساختارهای دیگر، حتی اگر بهعنوان اقدامی برای کاهش هزینهها یا افزایش بهرهوری معرفی شود، در عمل بیشتر به پاک کردن صورت مسئله شباهت دارد تا حل آن.
ضعفهای مدیریتی، کمبود بودجه و ناتوانی در مقابله با تخریب منابع طبیعی، چالشهایی هستند که با حذف یک سازمان تخصصی برطرف نمیشوند، بلکه تشدید میگردند. این تصمیم، پیامی نگرانکننده به جامعه و فعالان محیط زیست میفرستد: منابع طبیعی و محیط زیست در اولویت سیاستگذاری نیستند و میتوان نهادهای تخصصی را بهسادگی حذف کرد. چنین رویکردی، در زمانی که بحرانهای زیستمحیطی جهانی و منطقهای در اوج خود هستند، نهتنها غیرمسئولانه بلکه خطرناک است.
علاوه بر ایجاد خلأ مدیریتی، انحلال سازمان منابع طبیعی میتواند بستر را برای سوءاستفاده، تخریب و نابودی منابع ملی فراهم کند. بدون یک نهاد تخصصی و مقتدر، چگونه میتوان انتظار داشت که جنگلها و مراتع کشور از گزند تخریب مصون بمانند؟ واقعیت این است که تحقق اهداف بلندمدت سند امنیت غذایی نیز بدون حضور و نقشآفرینی جدی این سازمان امکانپذیر نخواهد بود.
کوچکسازی دولت و کاهش فربه ای ساختار اداری، از اصول مهم اصلاحات اقتصادی و مدیریتی در جهان امروز است. دولتهای چابک و کمهزینه، امکان تمرکز بیشتر بر سیاستگذاری کلان، کاهش هزینههای جاری، افزایش بهرهوری و تقویت بخش خصوصی را فراهم میکنند. این روند میتواند با حذف موازی کاری ها، ادغام نهادهای کماثر، و برونسپاری وظایف غیرضروری به بخش خصوصی، به بهبود کیفیت خدمات و شفافیت مالی بینجامد.
با این حال، کوچکسازی دولت یک جراحی دقیق است، نه یک عمل شتابزده. انتخاب نهادهایی که باید ادغام یا حذف شوند، نیازمند بررسی کارشناسی عمیق است؛ زیرا هر خطای تصمیمگیری میتواند خسارتهای جبرانناپذیری به همراه داشته باشد. یکی از اصول کلیدی این اصلاحات، حفظ سازمان هایی است که هم نقش راهبردی دارند و هم تجربه و دانش تخصصی انباشته طی دههها یا حتی قرنها را در اختیار دارند.
وقتی سازمانی بیش از یک قرن قدمت دارد و در مأموریتهای حیاتی ملی مانند حفاظت از منابع طبیعی، امنیت غذایی، یا زیرساختهای حیاتی نقش کلیدی ایفا میکند، حذف یا تضعیف آن نه تنها کوچکسازی دولت محسوب نمیشود، بلکه تخریب یک ستون حیاتی حکمرانی است. چنین اقداماتی، بهجای کاهش هزینهها، ممکن است باعث افزایش بحرانها، ایجاد خلأ مدیریتی، و نیاز به تشکیل ساختارهای موازی جدید شود که در نهایت دولت را دوباره فربه میکند.
کوچکسازی واقعی از نهادهای کماثر و ناکارآمد آغاز میشود، نه از سازمان هایی که میراث ملی و تخصصی کشور هستند. اصلاح دولت باید با تقویت ستون های اصلی و حذف بخشهای زائد همراه باشد، نه برعکس. در غیر این صورت، به جای دولت کوچک و کارآمد، با دولتی مواجه خواهیم شد که هم ضعیف تر شده و هم بی دفاع تر در برابر بحرانها ایستاده است.
در نهایت، مقایسه این دو رویکرد، تصویری روشن از اهمیت سیاستگذاری صحیح و پیوسته در حوزه محیط زیست و منابع ملی به دست میدهد. یک دولت با تدوین و تصویب سند ملی امنیت غذایی، مسیر تقویت امنیت غذایی و حفاظت از منابع را دنبال میکند، در حالی که دولت دیگر با ایده انحلال سازمان منابع طبیعی، خطر تضعیف پایههای همین امنیت را رقم میزند. پرسش اساسی اینجاست: آیا حذف یک سازمان تخصصی میتواند جایگزین توسعه دانش، تخصص و منابع برای حفاظت از سرمایههای ملی شود؟ پاسخ روشن است: خیر. آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز است، نه انحلال و تضعیف، بلکه اصلاح و تقویت نهادهای تخصصی است تا نسلهای آینده از امنیت غذایی و محیط زیستی پایدار برخوردار باشند.
*دانشجوی دکتری مدیریت دولتی
آدرس کوتاه خبر: