هر پروندهای که در سکوت میماند، هر اعتراض بیپاسخ، و هر حقی که فراموش میشود، سندی است بر این واقعیت تلخ که در بسیاری از موارد، نه بیعدالتی، بلکه تأخیر در عدالت، ضربهی اصلی را وارد میکند.
«به تأخیر انداختن بیش از حد عدالت، انکار عدالت است»؛ این جمله نه یک شعار است و نه صرفاً دغدغهای حقوقی، بلکه بیانی صریح از یک فاجعهی نهادی در فرآیند تحقق حقوق مردم است. وقتی عدالت که باید مرهم زخمهای بیعدالتی باشد پشت دیوارهای بوروکراسی، اهمال، یا مصلحتاندیشیهای سیاسی به صف انتظار فرستاده میشود، دیگر کارکرد خود را از دست میدهد. عدالت معلق، در نهایت، به ظلم بدل میشود.
در جامعهای که مردم برای دریافت سادهترین حقوقشان باید ماهها و گاه سالها صبر کنند؛ چه در دادگاهها، چه در نهادهای رسیدگی به شکایات اداری یا حتی در صف طولانی دریافت پاسخ از برخی نهاد ها، دیگر نمیتوان از اجرای عدالت سخن گفت. سرعت در تحقق عدالت، نه امری تشریفاتی، بلکه یک معیار بنیادین برای سنجش سلامت حکمرانی است.
عدالت، برخلاف تصور رایج، فقط مربوط به دادگاهها نیست. اگر کارمندی ماهها معطل تبدیل وضعیت شود، اگر خانوادهای سالها در انتظار سند ملکیاش گرفتار پیچوخم ادارات بماند، اگر شکایت از یک مدیر ناکارآمد، سالها خاک بخورد، ما با انکار عملی عدالت روبهرو هستیم؛ حتی اگر تمام ظواهر قانونی رعایت شده باشد.
در ساختارهایی که "نظام رسیدگی" به مطالبهها، بر کندی، تعارف، ترس از بالا دستی و بیپاسخگذاشتن مردم بنا شده، هیچ امیدی به تحقق عدالت نیست. سکوت در برابر این وضعیت، نه فقط ظلم به مردم، بلکه خیانت به مفهوم عدالت است.
بیعدالتی همیشه با یک تصمیم ناعادلانه آغاز نمیشود؛ گاهی با «تأخیر»، با «بیاهمیتی» و با «به بعد موکولکردن» آغاز میشود و بعد، آرامآرام نهادینه میشود. در چنین شرایطی، جامعه به جایی میرسد که دیگر مردم حتی امیدی به دادخواهی ندارند، چرا که خوب میدانند وقتی عدالت نوبتبندی شود، آخر صف، همیشه جای مردم عادی است.
عدالت، اگر بخواهد اعتماد عمومی را حفظ کند، باید بهموقع، شفاف، و بدون تبعیض اجرا شود. هیچ چیز خطرناکتر از جامعهای نیست که مردمش احساس کنند کسی صدایشان را نمیشنود یا دستی برای گرفتن حقشان در کار نیست. جایی که مردم ناچار شوند، برای یک حق ساده، ماهها و سالها «پیگیری» کنند، ما باید از خود بپرسیم: آیا این پیگیریها نشانه پویایی نظام عدالت است، یا گواهی بر ناکارآمدی آن؟
تأخیر مزمن در اجرای عدالت، مقدمهای است بر مشروعیتزدایی از ساختارها. نظامی که عدالت را صرفاً وعده میدهد اما آن را در بزنگاهها به حاشیه میبرد، دیر یا زود با بحران اعتماد عمومی روبهرو میشود.
اما ماجرا فقط در تأخیر عدالت خلاصه نمیشود؛ بلکه در مواجههی سیستم با مردم نیز باید دقیق شد. وقتی جامعه را با «هیچکس بودن» و «پذیرش نظم موجود» مواجه میکنند، وقتی از مردم خواسته میشود که در برابر تبعیض، فساد و ناعدالتی، فقط بپذیرند و دم نزنند، آنچه رخ میدهد نه صبر اجتماعی، بلکه پریشانی عمومی است. مردم اگر عدالت را نبینند، دستکم باید صداقت ببینند. اما وقتی نظام حاکم، حتی در پذیرش دردها و شکافها هم صادق نیست، روان جمعی فرو میپاشد.
پذیرش نیمبند، بدتر از انکار صریح است. وقتی به مردم میگویند "حق با شماست" اما هیچ تغییری در وضعیتشان رخ نمیدهد، یعنی خواستهاند آنها را در حالت تعلیق نگه دارند؛ نه آنقدر نادیدهشان میگیرند که فریاد بزنند، و نه آنقدر جدیشان میگیرند که گرهای بگشایند. این معلقنگهداشتن، مردم را دچار خستگی و بیافقی میکند. و از همینجاست که جامعه، اندکاندک، به جایی میرسد که دیگر خواستهای ندارد؛ چون امیدی به پاسخ ندارد.
آری، برای آنان که هرگز تیغ برّان تبعیض و بیعدالتی را بر استخوان زندگیشان احساس نکردهاند، ساده است که با جملهی «صبر کنید» از کنار درد مردم بگذرند. آنها نمیفهمند که این «صبر کنید» سالهاست در ذهن مردم، معنای «هرگز» گرفته است. جامعهای که به صبر و وعده و تعویق عادت داده شود، روزی خواهد رسید که دیگر نه صبر میپذیرد، نه وعده.
مردم حق دارند که عدالت را لمس کنند، نه اینکه فقط به آن دلخوش بمانند. اگر عدالت قرار است تنها در نطقهای رسمی یا متن لوایح و اساسنامهها زنده باشد، اما در میدان عمل همیشه تأخیر کند، همان بهتر که دیگر نامی از آن برده نشود. چراکه نام بردن از عدالتی که وجود ندارد، به زخم مردم نمک میپاشد.
عدالت باید زنده باشد؛ زنده بماند، نه اینکه در بایگانیها خاک بخورد. هر پروندهای که در سکوت میماند، هر اعتراض بیپاسخ، و هر حقی که فراموش میشود، سندی است بر این واقعیت تلخ که در بسیاری از موارد، نه بیعدالتی، بلکه تأخیر در عدالت، ضربهی اصلی را وارد میکند.
*دانشجوی دکتری مدیریت دولتی
آدرس کوتاه خبر: