جمعه، 7 بهمن 1401
روژان پرس » اجتماعی » اشتغال زنان از نظر حقوق ایران و سازمان بین‌الملل

نادیا فهری*

اشتغال زنان از نظر حقوق ایران و سازمان بین‌الملل

0
کد خبر: 163

اشتغال زنان از نظر حقوق ایران و سازمان بین‌الملل

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در این‌‏باره آمده است: هر کسی حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت و نظام سیاسی موظّف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد، امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز این مشاغل ایجاد نماید. 
امروزه شاغل بودن زنان، یکی از مسائلی است که در اجتماع مطرح است و زنان به علل گوناگون به کار روی می آورند و حتی مجبور گشته اند علاوه بر مسئولیت های خود در خانه و تربیت فرزندان، مسئولیت های اجتماعی را نیز پذیرا گردند. در اینجاست که ما با قشری به عنوان «زنان شاغل» روبه رو می‌شویم.
در گذشته، زن، غالبا نقش مادر و همسر را به عهده داشت و به انجام امور خانه می‌پرداخت. اگر هم در اموری مانند کشاورزی و دامداری و امثال آن شرکت داشت، دامنه چنین مشارکت‌هایی در حدی بسیار محدود و منحصر به تأمین نیازهای خانواده بود اما با تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی و پیچیده تر شدن تقسیم کار، امروزه زنان علاوه بر ایفای نقش‌های فوق، پذیرای مسئولیت‌های عمده تر نظیر اشتغال در بیرون از خانه می‌باشند.
اشتغال زنان با پیشرفت جوامع، تغییر و تحول پیدا کرده است. ورود ماشین و صنعت بر اشتغال زنان اثر گذاشته و آنان را از مشاغل سنتی به سوی بخش‌های صنعتی سوق داده است.
نیل به تعادل‌های اساسی جغرافیایی، افزایش مشارکت‌های آگاهانه سیاسی و اجتماعی در برنامه ریزی های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور، ریشه کن کردن بی سوادی و گسترش آموزش‌های فنی و حرفه ای با افزایش میزان اشتغال زنان و مشارکت‌های اقتصادی آنان، رابطه تنگاتنگ و در هم تنیده دارد و همین طور بهبود الگوی معیشتی خانواده، نحوه تنظیم روابط درون خانواده و تربیت فرزندان از جمله مواردی است که ارتباط نزدیک با میزان سواد و تحصیلات و مشارکت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زنان در بیرون از خانوار دارد.
در تقسیم بندی مشاغل، به مشاغل بخش های سنتی و کمتر توسعه یافته و بخش های نوین، مشاهده می شود که هر گاه مشاغل مربوط به امور آموزشی و درمانی را از قلمرو مقایسه خارج کنیم، اکثریت قریب به اتفاق فرصت های شغلی زنان در مشاغل سنتی و غیر متشکل است. آنچه در تحولات اخیر اشتغال زنان، بیش از هر نکته دیگر چشمگیر و قابل توجه می باشد، استقبال زنان از افزایش سطح تحصیلی و دسترسی به مشاغل جدید حرفه‌ای و فنی می باشد. گرایش زنان و دختران به تحصیلات و تخصص‌های فنی و حرفه‌ای، فرصتی است که می‌توان با استفاده صحیح از آن نه تنها مشکلات فعلی اشتغال را حل کرد، بلکه در جهت ایجاد تعادل بیشتر اجتماعی و فرهنگی از نظر تساوی حقوق زن و مرد و بهبود روابط خانوادگی، گام‌های بزرگی برداشت.
اشتغال زنان در مشاغل فنی و حرفه‌ای و تولیدات صنعتی جدید رو به افزایش است. این امر نشان می‌دهد که زنان به تعدادی از مشاغل که تا زمان‌های گذشته در قلمرو مردان بوده، دسترسی پیدا کرده‌اند.
بر اساس بررسی‌های آماری انجام شده 38/82 درصد زنانِ شاغل در بخش آموزشی و فرهنگی کار می‌کنند و در بخش‌های خدمات فنی، مهندسی، حرفه ای و کشاورزی، کمتر از 5 درصد اشتغال دارند. به عبارت دیگر، زنان در مشاغل فنی و مهندسی، خدمات فنی و حرفه‌ای و کشاورزی کمتر تمرکز یافته اند؛ (البته لازم به ذکر است که این آمار مربوط به مشمولین استخدام رسمی کشور می باشد و بنابراین گروه کثیری که در امر کشاورزی و صنایع روستایی دست اندرکارند را شامل نمی شود).
تاریخچه اشتغال زنان در ایران
در گذشته در ایران نیز، کوشش مربیان بیشتر این بود که دختران را فقط برای زندگی سالم خانوادگی آماده کنند و به کارهای علمی و فکری آنان توجه لازم نمی شد، زیرا تصور می کردند که زن تنها برای خانه داری و تولید مثل و پرورش کودک خلق شده است و حضور اجتماعی او مفید نبوده یا مضر می‌باشد. در دوران قاجار، بریدگی زنان مرفه شهری از اجتماع به درجه ای بود که تنها هنگام حمام رفتن، شرکت در جلسات مذهبی یا میهمانی های زنانه می توانستند در کوچه و بازار ظاهر شوند. در میان زنان طبقات محروم و متوسط جامعه، برای تأمین هزینه زندگی و رفع ضروریات، کار در مزارع جالیز و شالی و یا کارگاههای بافندگی و صنایع کوچک دستی الزامی بوده است.
((کلارا رایس» در کتاب «زنان ایرانی و راه و رسم زندگی آنها» می گوید: «ضمن کارهای مربوط به داخل خانه، بافتن و پشم ریسی، پختن نان، تهیه لبنیات و غیره به عهده آنان بود. زنان وابسته به طبقات پایین بنا به نوع تولیدات منطقه زیستی خویش در کارگاههای خانوادگی مشغول کار بودند و از این طریق به اقتصاد بی جان خانواده کمک می‌کردند.» و همچنین اضافه می‌کند: «هیچ گونه قانونی برای کار وجود ندارد کارگران مزد بسیار ناچیزی می گیرند، لذا زنان بسیاری باید به کسب معاش خود بپردازند و آنچه را به اجبار به آنها می‌دهند، دریافت و تحمل کنند.» گشایش جامعه ایران به سوی آورده های تمدن جدید، دگرگونی های بسیار به بار آورده است که از مهم ترین آنها حضور اجتماعی محسوس و دستیابی به بازار اشتغال است.
ورود زنان به بازار کار و صنعت و اشتغال در ایران یک قرن بعد از حضور گسترده زنان غربی بود زیرا ورود فن آوری به ایران با این فاصله صورت گرفت. البته سیر صعودی اشتغال زنان در ایران به کُندی و آهسته پیش می رفت زیرا شرایط برای تولید انبوه که با ساخت یا ورود فن آوری ارتباط مستقیم دارد، تا مدت ها مهیا نبوده و بازار کار ظرفیت جذب نیروی کار زنان بیشتری را نداشت. تحولات کُند و آهسته اقتصادی، توأم با ریشه‌های تناور سنتی که همواره در ایران روند ضد اشتغال زنان را طی کرده است، زن را از بازار کار دور نگه داشته‌اند و در مراحلی که زن به طور جدی در بازار کار جلوه گر شده و جمعی از مدیران به افزایش حضور او تأکید ورزیده اند، ناگهان سدها و موانع سنتی و حقوقی به شکل‌ها و صورت‌های خاص بر سر راهش قرار گرفته و گاهی او را تا قهقرا پس رانده‌اند.
در کشور ما، گرایش زنان به اشتغال همگام با دسترسی بیشتر آنان به سازمان های آموزشی (مدارس و دانشگاه‌ها) در طی مدت به نسبت کوتاه در اغلب شهرهای بزرگ شدت یافت. اما از آنجا که این امر با شتاب‌زدگی در میان برخی از گروه‌ها مطرح گردید، در عین حال شرایط اجتماعی ـ فرهنگی جامعه در خیلی از موارد پویایی متناسب با آن را نداشت، اشتغال زنان از سویی با مسائل حاد مواجه گردید و اختلاف عقیده را در میان توده های مختلف مردم موجب شد.
مردان از زمانی که وارد بازار کار می‌شوند معمولاً تا هنگام بازنشستگی به صورت پیوسته در بازار کار باقی می‌مانند و تحولات زندگی، این حضور پیوسته را مختل نمی‌کند در صورتی که زنان دارای مشارکت ناپیوسته و قطعه قطعه هستند و تحت تأثیر تغییرات زندگی مثل وضع تأهل، تعداد فرزندان و غیره، الگوی مشارکت شان تغییر می کند.
عوامل مؤثر در نرخ اشتغال زنان
الف‌ـ شرایط اجتماعی و فرهنگی: سطح اقتصادی کشور، چگونگی رشد و عوامل ناشی از آن از قبیل شهرنشینی، احتیاج به کارهای مخصوص زنان و غیره از عوامل مؤثر در اشتغال زایی زنان می باشند.
ب ـ شرایط ازدواج: نرخ اشتغال زنان مجرد خیلی بیشتر از زنان متأهل است. زنان شوهردار معمولاً خودشان هم رغبت کمتری به کار خارج از خانه نشان می‌دهند و شرایط زندگی هم فرصت و اجازه چنین اشتغالی را به آنها نمی‌دهد.
ج ـ سطح تحصیلات: هر قدر میزان تحصیلات زنان بالاتر رفته، سطح اشتغال آنها نیز بالاتر رفته است. دسترسی داشتن به فرصت‌های تحصیلی و آموزشی نه تنها وضعیت اشتغال زنان را ارتقا داده، بلکه در زمینه بهداشت، حقوق زناشویی و خانوادگی نیز برای آنان دستاوردهای مثبتی داشته است.
د‌ـ تعداد موالید: در اینکه نرخ اشتغال زنان و نرخ موالید با یکدیگر رابطه معکوس دارند، تردیدی نیست ولی باید به این نکته هم توجه کرد که میزان باروری و حاملگی زنان، ارتباط با معلومات آنها دارد و سواد و معلومات زنان هم به میزان زیاد ارتباط به این دارد که آیا آنها مشغول به کاری هستند یا فقط در چارچوب خانه به سر می‌برند. سطح اشتغال زنان شوهرداری که بچه ندارند حتی از آنهایی که یک بچه هم دارند خیلی بالاتر است.
اشتغال زنان در قانون اساسی
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران،علاوه بر اینکه بر انجام وظایف مادرى براى زنان تأکید شده است، به استثناى اصل 115 که طبق آن زن نمی توانند رئیس جمهور شود زن و مرد از نظر تحصیل علم و اشتغال به کار از حقوق اجتماعى یکسان برخوردارند. اصل 20 مویداین نظر است که همه افراد اعم از زن و مرد بطور مساوى در حمایت قانون قرار دارند. اصل  43،28،21،3، قانون نیز برخوردارى زنان از حقوق اجتماعى برابر با مردان را نشان می‌دهد. در اصل 28 قانون اساسی آمده است: هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را در اصل 21  قانون اساسی برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
نیز ضمن توجه به حقوق اجتماعی مشترک بین زن و مرد، توجه به ویژگی‌های زنان و درک موقعیت‌های زن بودن،
همسری و مادری را در عرصه‌های سیاست‌گذاری وقانونگذاری ضروری برمی‌شمارد:
1- ایجاد زمینه‌های مساعد برای شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او؛
2- حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست
براساس آنچه گفته شد سیاستگذاری اشتغال زنان درعدم رعایت موازین اسلامی  موارد فوق مقید به قید
تنافی با مصالح عمومی و حقوق دیگران و همچنین تناسب‌سازی با ویژگی‌های زنان و درک موقعیتهای زن
بودن، همسری و مادری میباشد که موارد ذیل را می‌توان باتوجه به هرکدام از قیود فوق لحاظ نمود:
1- اشاره به لزوم پذیرش تفاوت‌های میان حقوق زن و مرد که در فقه اسلامی مطرح شده است؛ با چنین رویکردی زن و مرد در کلیت حقوق با هم برابرند و هیچگونه تبعیضی میان آنها وجود ندارد و مشاهده برخی از تفاوتهای حقوقی میان زنان و مردان ناشی از تفاوتهای جسمی و روحی زن و مرد بوده که آثار و تبعات خود را در حقوق و تکالیف برجای میگذارد و نادیده انگاشتن این تفاوتها، ظلمی آشکار به هر دو جنس و به ویژه زنان خواهد بود.
2- تناسب مشاغل زنان با ویژگی‌های زنان و درک موقعیت‌های زن بودن، همسری و مادری.
بر این اساس از یکسو باتوجه به امر اشتغال زنان در سیاست‌گذاری اجتماعی زمینه رفع مسائل و مشکلات زنان در حوزه اشتغال که می‌توان آن را از حیث ارتباط وثیقی که با سایر حوزه‌های اجتماعی دارد میان حوزهای در نظر گرفت فراهم شود. این امر نیز زمینه استفاده حداکثری از ظرفیت زنان در پیشرفت جامعه را فراهم خواهد کرد (تاجمزینانی و یاسری، 79:1392)
اعطاي تسهیلات اشتغال به زنان سرپرست خانوار
بند 2 اصل 43 قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران دولت را موظف می‌کند تا شرایط و امکانات کار براي همه افراد، به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کاردر اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر تأمین نماید، که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرماي بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهاي حاکم بر برنامه ریزي عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد. سیاست گذاري اشتغال زنان در جمهوري اسلامی، به این اصل درراستاي گسترش اشتغال زنان از طریق ارائه تسهیلات به زنان بیکار سرپرست خانوار توجه میکند. لذا ماده 56 قانون برنامه سوم توسعه نظامهاي بانکی کشور را موظف به پرداخت تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی به منظور ایجاد فرصتهاي جدید شغلی مینماید. همچنین در بخش اقتصاد سیاستهاي پیشگیري و بازتوانی زنان از آسیب‌هاي اجتماعی) مصوب  (20/02/1382 تبصره 10ماده واحده برنامه دوم توسعه کشور و همچنین تبصره  11 ماده واحده مذکور به نحوی به این مقوله پرداخته و به ارائه تسهیلات خوداشتغالی به زنان اشاره شده است. همچنین در ماده 56 برنامه سوم توسعه برای دریافت تسهیلات خوداشتغالی زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست نسبت به سایر افراد اولی تر شناخته شده‌اند (تاجمزینانی ویاسری پیشین)
اسنادبین الملل در خصوص اشتغال زنان
اسناد بین‏المللی حق کار کردن برای زن، صرف نظر از جنس، رنگ، نژاد، عقیده و مانند آن را به رسمیت شناخته است؛ از جمله:
هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت‏بخش برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد. به علاوه، همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی، اجرت مساوی دریافت دارند و نیز هر کس که کار می‏کند حق مزد منصفانه و رضایت‏بخش را خواهد داشت که زندگی او و خانواده‏اش را موافق شئون اسلامی تأمین کند و آن را در صورت لزوم، با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی تکمیل نماید و همچنین هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود، با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه‏ها نیز شرکت کند.» (منصوری لاریجانی، 1374، ص 385)
اسناد حقوق بشر درخصوص اشتغال زنان
در اسناد حقوق بشر اسلامی نیز تفاوتی بین زن و مرد در کار کردن به چشم نمی‏خورد. مطابق این اسناد، کارْ حقی است که دولت‏ها و جامعه باید آن را برای هر کسی که قادر به انجام آن است، تضمین کنند و هر انسانی آزادی انتخاب کار شایسته را دارد، به گونه‏ای که هم مصلحت خود و هم مصلحت جامعه برآورده شود. هر کارگری حق دارد از امنیت و سلامت و دیگر تأمین‏های اجتماعی برخوردار باشد و نباید او را به کاری واداشت که توانش را ندارد یا او را به کاری اکراه نمود یا از او بهره‏کشی کرد یا به او زیان رساند. هر کارگری بدون فرق میان زن و مرد، حق دارد در مقابل کاری که ارائه می‏دهد، به سرعت مزد عادلانه دریافت دارد؛ همچنین حق استفاده از مرخصی‏ها و پاداش‏ها و ترفیعات استحقاقی را نیز دارد. در مقابل، او موظّف است که در کار خود اخلاص و درست‏کاری داشته باشد. اگر کارگران با کارفرمایان اختلاف پیدا کردند دولت موظّف است برای حلّ این اختلاف و از بین بردن ظلم و اعاده حق و پای‏بندی به عدل، بدون اینکه به نفع طرفی عدول کند، دخالت نماید. (زاهدی، 1381، ص 65)
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در این‌‏باره آمده است: هر کسی حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت و نظام سیاسی موظّف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد، امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز این مشاغل ایجاد نماید. (قانون اساسی، 1358، ص 20) قانون اساسی معیار واگذاری شغل به مردان و زنان را در عدم مباینت با اسلام، مصالح عمومی، حقوق دیگران و نیاز جامعه برمی‏شمارد. (قانون اساسی، 1358، ص 20) بنابراین، زنان را به دلیل سلیقه‏‌های شخصی و خرافات اجتماعی نمی‏توان از عهده گرفتن شغلی بازداشت. علاوه بر این، یکی از مؤلّفه‌‏های اقتصاد در جمهوری اسلامی، تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور دست‌‏یابی به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل و ابزار کار در اختیار همه کسانی است که قادرند کاری را انجام دهند و شغلی را بر عهده گیرند، ولی وسایل و ابزار کار ندارند. (سپهری، 1381، ص 134)
شغلی که زنان و مردان برمی‏‌گزینند باید فرصت و توان کافی را برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی آنان فراهم آورد و نیز به افزایش مهارت و ابتکار آنها مدد رساند. بنابراین، سیاست‏گذران قانون اساسی نمی‏‌خواسته‏‌اند زنان کارمند و زنان کارگر تنها شغلی بر عهده بگیرند، بلکه در صدد بوده‌‏اند به‏‌گونه‏‌ای سیاست‏‌گذاری نمایند که هم از توان جسمی و روحی زنان در توسعه اقتصادی جامعه استفاده کنند و هم رشد معنوی زنان را دامن بزنند. همین معنا و مفهوم در اصول دیگر قانون اساسی نیز آمده و از این رو، به نظر می‏‌رسد تأکید مکرّر قانون اساسی بر این اصل کلی، اهمیت و ضرورت تأمین همزمان نیازهای مادی و معنوی اجتماعی را نشان می‏‌دهد که نقش زنان در آن غیر قابل انکار است؛ از جمله، طرّاحان قانون اساسی تعیین صفات و شرایط قاضی را به قانون عادی محوّل کرده‌‏اند.
مجلس شورای اسلامی نیز در سال 1361 مقرّر نمود: قضات از میان مردان واجد شرایط انتخاب شوند؛ ولی تحوّلات بعدی سبب گردید نقش زنان در دستگاه قضایی افزایش یابد. برابر با اصلاحیه سال 1374، زنان امتیازات جدیدی در امر قضاوت پیدا کردند؛ از جمله اینکه زنان واجد شرایط قادرند با پایه قضایی همانند مردان، در پست‏های مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاه‏های مدنی خاص، قاضی تحقیق، مستشاری اداره حقوقی و نظایر آن انجام وظیفه نمایند. (آرتی‏دار، 1382، ص 185) بنابراین، می‌‏توان گفت: قانون اساسی در زمینه حقوق اجتماعی و در الگویی که برای مشاغل زنان ارائه می‏‌کند:
ـ تشابه حقوقی میان زن و مرد را نفی می‏‌کند.
ـ تبعیض حقوقی میان زن و مرد را نفی می‌‏نماید.
ـ تفاوت حقوقی میان زن و مرد را می‏پذیرد.
ـ تعیین مصادیق تفاوت برابر با موازین اسلامی را بر عهده قانون عادی می‏‌گذارد. (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1368، ص 20 ـ 25)
* دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق

دسته بندی: اجتماعی
تبلیغ

نظر شما

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی و تأیید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی‌شود
برای کد جدید روی آن کلیک کنید