فوت یکی از افراد دارای معلولیت ذهنی در یکی از مراکز نگهداری شهرستان قروه، مطالبه افکار عمومی برای شفاف‌سازی ابعاد این حادثه و پاسخگویی مسئولان را افزایش داده است. در حالی که بررسی‌های قانونی این پرونده همچنان ادامه دارد، حقوقدانان تأکید می‌کنند که مراکز نگهداری از همان لحظه پذیرش مددجو، مسئولیت مستقیم و قانونی نسبت به حفظ جان، سلامت و امنیت او بر عهده دارند و این مسئولیت با وقوع هر حادثه‌ای باید به‌طور دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.
وکیل پایه یک دادگستری، در گفت‌وگو با روژان با تأکید بر اینکه افراد دارای معلولیت ذهنی همانند سایر شهروندان از حق حیات، سلامت، کرامت انسانی و حمایت قانونی برخوردارند، اظهار کرد: هیچ‌گونه معلولیتی موجب کاهش یا سلب حقوق قانونی افراد نمی‌شود و قانون، همه دستگاه‌های مسئول را مکلف به حمایت مؤثر از آنان کرده است.
محمود کرم‌پور، با اشاره به مسئولیت مراکز نگهداری معلولان افزود: پذیرش یک مددجو تنها به معنای اسکان او نیست، بلکه تعهد قانونی نسبت به حفظ جان، سلامت جسمی و روانی، مراقبت مستمر، رعایت استانداردهای حرفه‌ای و پیشگیری از هرگونه آسیب را برای مرکز ایجاد می‌کند. از این رو هر حادثه‌ای که در چنین مراکزی رخ دهد، باید با حساسیت، دقت و بررسی کارشناسی کامل مورد رسیدگی قرار گیرد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: در بررسی چنین پرونده‌هایی باید تمامی ابعاد حادثه، از جمله نحوه مراقبت از مددجو، عملکرد کارکنان، رعایت دستورالعمل‌ها، شرایط مرکز، احتمال قصور یا کوتاهی و همچنین نقش دستگاه‌های مسئول در نظارت، بدون اغماض بررسی شود تا مسئولیت هر فرد یا نهاد بر اساس قانون مشخص شود.
کرم‌پور ادامه داد: مسئولیت مدیران، کارکنان و حتی نهادهای نظارتی، موضوعی نیست که بتوان بدون بررسی از کنار آن عبور کرد. اگر قصور یا تقصیری احراز شود، قانون برای آن ضمانت اجرا پیش‌بینی کرده و مسئولیت اشخاص متناسب با نقش و میزان تقصیر آنان تعیین خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: جامعه انتظار دارد بررسی این پرونده صرفاً به اعلام نتیجه‌ای کلی محدود نشود، بلکه ابعاد حادثه به‌صورت شفاف برای افکار عمومی تبیین و در صورت اثبات هرگونه تخلف یا ترک وظیفه، بدون ملاحظه با عوامل مسئول مطابق قانون برخورد شود؛ چرا که صیانت از جان و کرامت افراد دارای معلولیت، یک تکلیف قانونی و انسانی است و هیچ‌گونه سهل‌انگاری در این حوزه نباید بی‌پاسخ بماند.