در بسیاری از موارد، قوانین زمینه‌ساز تخلف اداری در شهرداری‌هاست و تخلف اداری زمینه‌ساز بازداشت‌های بدون توجیه.
در چند دهه‌ی اخیر شاهد رویه‌هایی از دستگاه قضا بوده‌ایم که منجر به راهی کردن تعدادی از شهرداران و کارمندان شهرداری به دادگستری و سازمان بازرسی بوده است. قوانین دست و پاگیر و عدم ارائه‌ی راه حل مناسب و منطقی در قوانین شهرداری‌ها منجر به اخذ تصمیماتی بوده که خلاف قوانین، ولی انسانی و اخلاقی بوده است.حضور مکرر نام شهرداری در رسانه و فضای مجازی به عنوان یک نهاد متخلف منجر به به‌وجود آمدن و ظهور چهره‌ای کریه در بین شهروندان از این نهاد خدمات‌رسان گشته است و همچنان اسب بی‌اعتمادی افسار خود را بر دستان دستگاه قضاوت می‌بیند.کهنه و ناعادلانه بودن جمعی از قوانین از جمله ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، قانون نوسازی و عمران شهری و تنزیل حق حاکمیت شهرداری‌ها در ساختار مدیریت شهری پیشاپیش از نقش مثبت شهرداری‌ها کاسته است به طوری که مدیران شهرداری برای به دست آوردن حق و حقوقات به صرفه این دستگاه غیر انتفاعی اما دولتی به تصمیمات و جسارت‌های غیر قانونی روی می‌آورند. همین نوع از مناسبت‌ها و روابط با مودیان شهرداری منجر به بروز نوعی تخلف می‌شود. نمی‌شود گفت که هیچ تخلفی هم با نیت سودجویانه صورت نگرفته و گاها هم نیات مالی برای بعضی از متخلفین متصور است.آیا بهتر نیست که بعد از گذشت یک سده، نگاهی کوتاه و عمیق به قوانین شهرداری‌ها انداخت و زمینه و بسترهای هر گونه تخلف چه سهوی چه عمدی و چه تصمیمات زیگ‌زاگی مدیران را بازنگری کرد؟
آیا نمایندگان مجلس نباید مسئله‌ی مدیریت شهری و اصلاح قوانین را در دستور جدی کار خود قرار دهند؟
آیا دستگاه قضا نباید با نگاهی منطقی و عمیق در صدد اصلاح آرا و رویه‌های قضایی در این خصوص باشد و حمایت‌های قانونی خود از شهرداری‌ها را دریغ ننمایند.
* پژوهشگر دکتری شهرسازی