در رسانه‌های استان منعکس شد که قرار است ساز و کاری اینترنتی دایر و از این طریق 5 قلم از کالاهای مورد نیاز را به مقدار محدود و با قیمت مصوب توزیع کنند. بر این اساس فعلاً تنها دو قلم از این اجناس آماده است که از طریق پیک به در خانه‌های مردم ارسال می‌شود.بگذریم از این به اصطلاح طرح که معلوم نیست کی و چگونه اجرا می‌شود و اگر شد در سطح استان است یا بخش‌هایی از آن؟ اصولاً چند درصد مردم در شهرها به این ساز و کار دسترسی دارند؟ روستانشینان با این وضعیت مشکل ارتباطی و بُعد مسافت چگونه از این طرح بهره خواهند گرفت؟
از چهار چوب این طرح می‌گذرم و نگاهی کلی به شرایط اقتصادی مملکت می‌اندازم. عالم و آدم می‌دانند که اقتصاد این مملکت بیمار است و بواسطه سودجویان و رانت‌خواران زیر زمینی شده و در بستری از فساد سیر می‌کند.
از قبل این چرخش ناخوشایند تمامی ملزومات زندگی از خوراک و پوشاک، لوازم خانگی، دوا و درمان و بهداشت، مسکن، حمل و نقل و ... تورم‌زده و هر روز بر بهای آنها افزوده می‌شود. این گرانی حتی قبر را هم فرا گرفته بطوریکه بحث خرید قسطی آن مطرح شده است.
در برابر این تورم افسار گسیخته اقدامات دولت مقطعی و نارساست. معلوم نیست حضرات محترم بر عمق و گستره‌ی مشکلات اقتصادی مردم آگاه هستند و با علم و اطلاع از آنها باری به هر جهت عمل کرده و این ستون به آن ستون فرج را می‌طلبند یا در عالم خود سیر و بر خوانهای رنگین و سنگین نشسته و از سفره و جیب خالی مردم خبر ندارند.
این بی‌خیالی و بی‌خبری تا حدی است که دولت با اقداماتش گرانی و تورم را تشویق و تشدید می‌کند. افزایش پلکانی بهای آب و برق و گاز گسترده کردن دامنه اخذ مالیاتها حذف ارز یارانه‌ای برای مواد اساسی و دارو که تنها در زمینه دارو در عرض چند روز باعث افزایش چند برابری قیمت شده و بیماران خاص را از دسترسی به داروهای مورد نیاز محروم کرده است.
این همان سنت قدیمی دست در جیب مردم کردن است که سال‌هاست در این مملکت از طرف دولتمردان اجرا شده اما هیچ‌گاه نتوانسته است گره‌ای از کار آنها بگشاید.
با توجه به این واقعیات مسئولان محترم باید قبول کنند که مشکل فراوانتر و فراتر از آن است که آنها تصور کرده و بخواهند با این به‌اصطلاح تدابیر غیرکارشناسانه و مقطعی آنها را حل کرد. هزینه‌های زندگی مردم با دلار و درآمد با ریالی است که هر روز ارزش آن کم و کمتر می‌شود و دولتی که روز به روز دایره‌ی خدمات‌رسانی خود را محدودتر و دریافتی از ملت را بیشتر می‌کند. در چنین شرایطی تصمیماتی جامع و کلی لازم است که با بهره‌گیری از خرد جمعی کارشناسان خبره اتخاذ و در بستری سالم و آشکار اجرا و در صحنه عمل با بهره‌گیری از نظریات مردم نارساییها برطرف و نقاط قوت تقویت شود.
شرط لازم برای اتخاذ و اجرای این سیاست احساس تعهد مسئولان نسبت به مردم و موظف دانستن خود به خدمتگزاری به آنان است که قرار بود ولی‌نعمت مسئولان باشد.
منبع: روژان شماره ۵۵۸/ یادداشت اول