اگر معلم فاقد عناصری چون هم‌وندی اجتماعی باشد و در اثر بی‌حمایتی و فضای اجتماعی‌ای که او را مهم تلقی نمی‌کند به جای تدریس به صنف‌های دیگر مهاجرت کند و نتواند یک جدول تناسب فردی و یک چشم‌انداز برای اثرگذاری مثبت بر حوزه‌ی حکمرانی و حوزه‌ی اجتماعی، برقرار سازد، آنگاه؛ جامعه با انسداد، افول توان ملی و در نهایت خطرات دهشتناک دیگری مواجه خواهد شد.
روژان پرس: برای موفقیت در حرفه‌ی معلمی، بررسی چند حوزه به صورت توامان نیاز است تا معلمان بتوانند به عنوان یکی از مهمترین شالوده‌ها و ارکان آموزش، به کارکرد مطلوب در حرفه‌ی خود برسند.
الف. سیاست گذاری و اسناد بالادستی:
هر مسئله‌ی اجتماعی یا اقتصادی ابتدا به ساکن دو حوزه‌ی کلی حکومت و مردم را بر می‌گیرد. در واقع حکومت به معنای ساختاری که دولت، پارلمان، قوه‌ی قضائیه و سایر ارکان اراده‌ی یک کشور را در بر می‌گیرد، مورد نظر است. خود حکومت به نوبه‌ی خود برآیند و چیکیده‌ای از مظهر اراده‌ی اجتماعی است، تبلور جوهر اراده‌ی نیروهای مردمی در داخل و یا حتی خارج از آن سرزمین به لحاظ جغرافیایی است که در دوایر متداخلی، قدرت ملی و فرهنگ عمومی را رقم می‌زنند. حکومت همانگونه که بر مردم تاثیر می‌گذارد از مردم نیز تاثیر پذیر است، در حوزه‌ی آموزش، جامعه به حکومت نیابت می‌دهد تا آموزش علمی و اجتماعی را برای بیشینه‌سازی قدرت ملی و ترقی و پیشرفت به دست آورد. حکومت‌ها با توجه به مقتضیات، نیازها و الزامات مختلف؛ از طریق پارلمان با توجه به قانون اساسی و دیگر اسناد بالادستی و همچنین با توجه به سایر اولویت‌های کشور، به دولت‌ها از طریق قوانین و بودجه؛ یک مسیر آموزشی یا یک نقشه‌ی راه جهت اجرا ارائه می‌کنند.
در این بخش توجه به چند نکته ضروری است:
1. رویکردهای کلان اقتصادی؛ این رویکرد در کشور می‌تواند روی سیستم تزریق بودجه به سیستم آموزشی مانند سایر بخش‌های کشور اثر بگذارد؛ پس اگر با هر نوع افت کیفیت آموزشی مواجه شویم، بی‌شک یکی از ریشه‌ها به قدرت اقتصاد ملی و توانایی آن باز می‌گردد.
۲. سیاست‌گذاری مناسب آموزشی؛ بی‌گمان، پس از پایه‌ی بودجه، نوع نگاه جامعه و حاکمان به مسئله‌ی آموزش و میزان اهمیت این مقوله، ماهیت و کانتکست خود را در نوع سیاست‌گذاری‌ها آشکار می‌کند؛ هر چه سیاست گذاری‌ها به بخش آموزش، اهمیت بیشتری داده و نقش حمایتی دولتی و اجتماعی برجسته باشد، نشانگر این امر است که عیار نگاه جامعه و دولت به حوزه‌ی آموزش و پرورش چه میزان است.
کشوری که می‌خواهد میراث‌های فرهنگی و تمدنی خوب خود را حفظ و از آن مهمتر؛ در اکنون و آینده، تولید‌گری خلاق و افزایش دهنده‌ی این نمودها و قدرت تمدنی باشد می‌بایست سرمایه‌گذاری‌های عظیمی روی سیستم آموزشی خود انجام دهد تا بتواند بهترین و مبتکرترین نیروهای انسانی خود را در سامانه‌ی آموزشی جذب و سازماندهی کند.
۳. توازن اجتماعی؛ اگر در یک جامعه؛ قدرت و ثروت به صورت متوازن توزیع شده باشد علاوه بر آمادگی سیستم آموزشی برای ارائه‌ی خدمت سطح بالا، سوژه‌ی آموزشی هم شرایط پذیرش آموزش سطح بالایی خواهد داشت که برقراری این توازن و توسعه‌ی آن به حوزه‌ی سیاست‌گذاری‌ها باز می‌گردد
ب. مسئولیت‌های اجتماعی:
نظام ارزشی یک اجتماع از انگاره‌ها و پندارها از یک سو و از واقعیت‌های اقتصادی، تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی، ایدئولوژیک، روانی و سایر مواردی از این دست از سوی دیگر ساخته می‌شود. نظام ارزشی اجتماعی مانند یک سوپر ایگوی بزرگ است، اتمسفر تولید پارادایم‌های کلان است که هم از الگوهای کهن و نو تاثیر می‌پذیرد و هم مولود واقعیت‌های انضمامی اجتماعی است و به نوبه‌ی خود بر تمام این ساحت‌ها هم اثر می‌گذارد و از سویی با مدرنیته و اثرات آن هم مواجهه دارد؛ لذا میزان توجه نیروهای اجتماعی در صنوف و لایه‌ی‌های مختلف اجتماعی و حساسیت آنان به کیفیت نظام آموزشی و حل مشکلات آن و نوع انتظارات آنان از حکومت نسبت به سیستم آموزشی، یکی از متغیرهای مهم در راستای ترقی آموزشی و در نتیجه؛ بیشینه شدن قدرت ملی و بالا رفتن کیفیت زندگی مردم است. در این معنا، هر قدر اجتماع به اهمیت آموزش علمی و کسب مهارت توجه کند، بازتاب آن سیستم اجتماعی را نیز قوی‌تر و جامعه‌ی مدنی را پویا‌تر می‌کند.
ج. مدیریت آموزشی
مدیریت آموزشی عرصه و حدود و ثغور خود را از مدیریت وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، وزارت آموزش و پرورش، سازمان فنی و حرفه‌ای و سایر نهادهای آموزشی در کشور پیدا می‌کند، اگر مدیریت این سازمان‌ها؛ علمی و روشمند باشد و کادر رهبری هر کدام از آنها در بافتاری منسجم علاوه بر احصای اولویت‌ها و نیازهای آموزشی کشور که قابلیت تولید نیروی انسانی آگاه و توانمند به مثابه‌ی موتور حرکت کشور را داشته باشند و بتوانند بین نیازهای آموزشی و مهارتی کشور، نیازهای کادر آموزشی و نیازهای آموزش گیرندگان، بدون موازی کاری و اجازه دادن به بخش‌های فراقانونی برای مداخله‌گری در قالب لابیگری، چینش مدیران ضعیف و غیره، تناسب برقرار کنند و از حقوق مجموعه‌ها حفاظت نموده و حتی با وجود مشکلات مالی، مبدع ابتکارات و نوآوری‌های مدیریتی باشند، سیستم آموزشی کشور در چرخه‌ی روزمرگی و افت و افول قرار نمی‌گیرد و در نتیجه سطح توان و قدرت ملی، کاهش نخواهد یافت.
د. معلمان و اساتید
یکی دیگر از اجزای مهم برای پیشبرد راهبرد‌های آموزشی خود معلمان و اساتید به مثابه‌ی سوژه‌های آگاه اجتماعی هستند.
اگر بهترین استعدادهای اجتماعی جذب حوزه‌ی تدریس گردند که خود منوط به سه حوزی پیش‌گفته است؛ معلم و استاد به عنوان یکی از مهمترین لایه‌های نخبگان اجتماعی خود شروع به بازآفرینی ساخت اجتماعی می‌کند و مانند سیستم ایمنی اندام اجتماعی به ترمیم زخم‌ها و مبارزه با آفت‌های اجتماعی می‌پردازد.
در این معنا؛ معلمان به مثابه‌ی نخبگان اجتماعی با درک نیازها و اولویت‌های حاکمیت از یک سو و با درک نیازها و مشکلات مردمی از سوی دیگر؛ به عنوان یک حلقه‌ی پیوند علمی-ایدئولوژیک عمل کرده و به صورت مداوم به عنوان رهبرانی اجتماعی که عامل نظام بخش سیستم خواهند بود، زمینه‌ی بروز استعدادهایشان در ایفای نقش اجتماعی و حاکمیتی، فراهم خواهد شد.
در این پلان؛ معلمی که از یک سو میان حوزه‌ی چالش‌های اجتماعی آموزش گیرندگان؛ از قبیل فقر، خشونت، اعتیاد، طلاق و غیره قرار دارد و از سویی با مشکلات و نیازهای حاکمیت از قبیل کمبود اعتبار، نیاز به تولید علوم های‌تک، چالش‌های ژئوپلیتیک، فساد و غیره رو به رو می‌شود چون سوژه‌ای ترمیم‌گر و رهبری اجتماعی، نوعی مرجعیت به دست می‌آورد تا از یک سو؛ به کمک جامعه بشتابد و در امور اجتماعی کمک‌حال مردم و خانواده‌ها و فراگیران باشد و از یک سو در کلاس درس؛ آموزشی با کیفیت را در اختیار دانش‌آموزان، دانش‌جویان و فراگیران قرار دهد و در نهایت هم با نقد و مطالبه‌گری؛ حاکمیت را درمسیر درست خدمت قرار دهد و هم پیش‌نیازهای بیشینه شدن قدرت ملی و تبلوراش در حاکمیت را با علم و مهارت‌آموزی، مرتفع گرداند.
در این معنا؛ معلم؛ جامعه‌ی مدنی و علمی را رهبری می‌کند به نحوی که توسعه‌ی جامعه‌ی مدنی و پیشرفت نیروی انسانی در علوم و مهارت‌های مختلف که کشور به آنها نیازهای حیاتی دارد از فواید رهبری معلمان مطالبه‌گر، امدادگر و خیرخواه اجتماعی-حاکمیتی خواهد بود و به آنان به حلقه‌ی واسط ترقی ملی تبدیل خواهند شد.
اگر معلم فاقد عناصری چون هم‌وندی اجتماعی باشد و در اثر بی‌حمایتی و فضای اجتماعی‌ای که او را مهم تلقی نمی‌کند و به دلیل نقصان‌های حمایتی از آموزش و پرورش؛ هوش و استعداد لازم برای جذب شدن را نداشته باشد و نخبه به جای تدریس به صنف‌های دیگر مهاجرت کند و معلم نتواند یک جدول تناسب فردی و یک چشم‌انداز برای اثرگذاری مثبت بر حوزه‌ی حکمرانی و حوزه‌ی اجتماعی، برقرار سازد، آنگاه؛ جامعه با انسداد، افول توان ملی و در نهایت خطرات دهشتناک دیگری مواجه خواهد شد.
نتیجه‌گیری
سیاست‌های کلی آموزش، مدیران آموزشی، تلقی اجتماعی و معلمان؛ چهار رکن مهم در فرآیند آموزش اجتماعی با کیفیت و مطلوب هستند که ارتباط عینی این چهار رکن می‌تواند جامعه را برای یک گذار معتبر تمدنی با رویکرد بیشنه‌سازی قدرت ملی آماده کند و مفاهیم نوین جامعه‌سازی را توسعه دهد و معلمین به مثابه‌ی مهمترین عناصر در آموزش اجتماعی با مفصل‌بندی نیازهای حاکمیتی و مطالبات مردمی و ویرایش آنها و آرایش دادن به سازمان کلی اجتماعی می‌توانند، در برسازی نوین تمدنی به مثابه‌ی رهبران اجتماعی، ایفای نقشی سازنده داشته باشند.
بنا بر آنچه که گفته شد، این میانجی‌گری اجتماعی به سه صورت از بالا توسط حاکمیت، از پایین توسط جامعه و معلم و در نهایت به شکل ترکیبی و توامان از بالا و پایین؛ قابل پیگیری است و به نظر می‌رسد با توجه به شرایط جامعه‌ی ایرانی؛ مدل سوم بهترین الگو برای شکل‌دهی به پارادایم‌ها و رویکردهای کلی اجتماعی و مفاهیم تئوریک در نظریه و مصادیق عینی در عمل باشد که در این میان؛ رسانه‌های بزرگ و رسمی و رسانه‌های اجتماعی می‌توانند زمینه‌سازی کنند و خطوط اصلی برای تهیه‌ی چنین ابزار و امکاناتی و برجسته‌سازی اهمیت اجتماعی و ملی آنان در راستای موارد فوق‌الذکر را فراهم نمایند.
چاپ شده در روزنامه روژان شماره 559 چهارشنبه 29 دی ماه 1400
آدرس کوتاه خبر:
