شبکه‌ای متخلف از دلالان که با همکاری برخی از کارکنان شهرداری سنندج در زمینه ساخت‌وساز‌های غیر مجاز در حاشیه شهر دست داشتند بازداشت شدند.
رئیس کل دادگستری استان کردستان در توضیح پرونده معروف به کیس عنکبوت گفت: کیس عنکبوت روایت شبکه‌ای متخلف از دلالان و برخی از پرسنل و کارکنان حوزه اجرائیات شهرداری سنندج در ساخت‌وساز‌های غیر مجاز است که در سالیان اخیر در این شهرستان گسترش پیدا کرده است. این پدیده باعث کاهش درآمد‌های شهرداری و ایجاد مشکلات در تأمین هزینه‌های شهرداری و گسترش حاشیه‌نشینی می‌شد که با ورود اداره کل اطلاعات و هماهنگی با دستگاه قضایی بازداشت شدند.
حجت‌الاسلام سیدحسین حسینی، "تصرف اراضی وقفی، ارتشا، کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع" را از جمله اتهامات اعضای باند کیس عنکبوت شهرداری سنندج عنوان کرد.
حسینی اضافه کرد: این شبکه شهر سنندج را تقسیم‌بندی و هر منطقه را به تعدادی از دلالان واگذار کرده بودند و از حساب‌های بانکی سایر افراد برای تبادل مبالغ بانکی و همچنین پمپ بنزین‌ها برای دریافت وجه نقد و رشوه استفاده و چندین شرکت پوششی خدماتی برای دریافت پیمانکاری از شهرداری و ارگان‌‍‌ها تأسیس و نسبت به تصرف زمین‌های اوقافی اقدام می‌کردند.
رئیس‌کل دادگستری استان کردستان با بیان اینکه این شبکه مالکان اصلی زمین‌ها را تحت فشار قرار داده و از سوی دیگر پرسنل اجرائیات شهرداری که اصرار به اجرای قانون داشتند، مورد ضرب و شتم قرار می‌دادند، افزود: گزارشات نادرست دلالان باعث تخریب پروژه‌ها و نفوذ به دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله راهداری در استان شده بود.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۸۰ یک فرمان هشت ماده‌ای در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر فرموده که در یکی از بند‌ها وزارت اطلاعات را مکلف کرده که در با مفاسد عمومی و کلان و حوزه‌هایی که آسیب‌پذیر بوده، ورود کنند که یکی از این حوزه‌ها در استان، شهرداری‌هاست.
حسینی با بیان اینکه مقابله با ساخت‌وساز‌های غیر مجاز یکی از مطالبات و دغدغه مردم است، عنوان کرد: مفاسد و اقدامات ضد امنیتی از سوی مراجع اطلاعاتی و امنیتی و یا مراجع قضائی پیگیری شده که در این زمینه و مقابله با ساخت و ساز‌های غیر مجاز در شهرداری که به صورت سازمان‌یافته بود، هر دو مرجع قضائی و امنیتی ورود کردند.
وی با بیان اینکه عموم ساخت‌وساز‌ها بدون پیش‌بینی امکانات و خدمات اولیه شهری ایجاد شده که مشکلاتی را برای مردم و حوزه شهری ایجاد کرده بود، اظهار کرد: دستگاه اطلاعاتی با نظارت و دستور مرجع قضائی به ماجرا ورود کرد و عوامل و سرشبکه‌ها شناسایی، بازداشت و پرونده قضائی آنان سیر قانونی خود را دنبال می‌کند.
هشدار دادستان
محمد جباری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان نیز در تشریح جزئیات این پرونده با اشاره به اینکه در پی وصول گزارشات متعدد مردمی به دستگاه قضایی در خصوص ساخت‌وساز‌های غیر مجاز و گسترده و غیر ایمن در سطح شهر سنندج، پرونده‌ای به ضابطیت اداره کل اطلاعات کردستان تشکیل شد، اظهار کرد: سردسته آن‌ها که همراه با اعضای باند و کسانی که تبانی می‌کردند، ۲۰ نفر بودند شناسایی و بازداشت شدند.
وی "تحصیل مال از طریق نامشروع و کلاهبرداری شبکه‌ای" را اتهام این باند عنوان کرد و افزود: شیوه فعالیت این باند به این گونه بود که با مراجعه با مالکان به آنان اطمینان می‌دادند که بدون هیچ‌گونه مشکل و مجوز و پروانه ساخت کارشان را در شهرداری پیش می‌برند در حالی‌که این ترفند فریب و مانور متقلبانه این افراد بود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان به شهروندان توصیه کرد: به هیچ وجه فریب دلالان ساخت و ساز مسکن را نخورند چرا که آنان دنبال کلاهبرداری هستند و اگر بخواهند در ادارات نفود کنند، قطعاً همراه با نفوذپذیرها، بازداشت و برخورد قانونی در انتظارشان است.
جباری به متخلفان و افرادی که در حوزه ساخت و ساز‌های غیر مجاز به صورت شبکه‌ای و باندی عمل می‌کنند، هشدار داد و گفت: قطعاً این پرونده، پرونده آخر نبوده و دستگاه قضایی بدون مماشات با متخلفان این حوزه برخورد خواهد کرد.
منبع: تسنیم