سالهاست که موضوع شکل گیری مافیاهای اقتصادی قدرتمند و باندهای رانت جو، در نظام رسانه و کلام مسئولان ارشد کشور مطرح است و عده‌ای وعده برخورد با این پدیده شوم می‌دهند اما در این چند سال علاوه بر اینکه مافیا از بین نرفته بلکه بر دایره تنوع، تعدد و اقتدار آن افزوده شده و کار به جایی رسیده که در صدر هر کدام از مافیاها فرزند و یا دلال برخی از مسئولان ارشد و افراد پرنفوذ قرار گرفته است.
مافیاهای زمین، تسهیلات بانکی، ساخت و ساز مسکونی و معدن از اهم مافیاهایی هستند که تداوم و توازن نظام توسعه استان را نابود کرده و موجب افزایش فقر، بالارفتن فاصله طبقاتی، شکسته شدن قبح فساد، شکل گیری رقابت منفی، ایجاد کمبود منابع و افزایش جنون آمیز قیمتها، گسترش دامنه نسلی افسردگی، ایجاد انگیزه مهاجرت و سلب انگیزه همکاری جامعه با دولت شده است.
واگذاری زمین به بهانه ساخت مسکن مشارکتی، احداث کارخانه و احداث مجتمع‌های مسکونی در قالب تعاونی مسکن سالهاست که در کردستان رایج است اما نه تنها سبب کاهش تعداد اجاره نشین، قیمت خانه، مبلغ اجاره و میزان ودیعه نشده بلکه بانی افزایش‌های کمرشکن هم شده است و امروزه ما با پدیده‌های ضد توسعه‌ای مثل سکونت در منازل غیر استاندارد، سکونت بیش از یک خانوار در یک واحد، رشد سکونتگاه‌های غیر رسمی و... روبرو هستیم که هر کدام هزاران پیامد منفی دارند.
اعطای تسهیلات بانکی ارزان قیمت به افراد خاص به بهانه‌های گوناگون و بدون توجه به تاثیرات منفی تزریق آن به جامعه، موجب ایجاد انگیزه برای تشکیل باندهای فرصت طلب و شغل خرید و فروش وام شده و امروزه بنگاه‌های دلالی بدون ترس از قانون مشغول فعالیت بوده و بنرها و تراکت‌های تبلیغاتی با عنوان «معامله وام ازدواج، بنیاد شهید، کمیته امداد، بهزیستی، بانک رسالت، کارکرد حساب و بانک مهر ایران» بر دیوار شهر آویزان است اما از این ناخوشایندتر اضافه شدن وام شرکت‌های دانش بنیان به لیست دلالان است. افرادی با استناد به امتیازات حکومتی، توسل به رشوه و ارائه مدارک جعلی موفق به دریافت تسهیلات شده و آنها را با قیمت‌های کلان به فروش می‌رسانند و از این طریق سودهای کلان به دست می‌آورند، این در حالی است که فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران، بیماران و اجاره نشینان برای دریافت وام با بن بست مواجه می‌شوند.
فعالیت باندهای ساخت و ساز غیر مجاز در 15 سال اخیر شهرهای کردستان را تبدیل به روستاهای بزرگ و روستاهای بزرگ را تبدیل به اماکن متروکه کرده است، نگاه به ترکیب حاشیه شهرهای سنندج، سقز، مریوان و قروه بهترین مدرک برای اثبات ادعاست زیرا هر شب تعدادی خانه بدون بهره‌مندی از ضوابط قانونی و فنی شهرسازی و فاقد هر نوع استاندارد احداث می‌گردد.
نایسر تا 15 سال گذشته دارای جمعیتی 3 هزار نفره بود اما امروزه برخی مدیران تعداد جمعیت آن را بیش از 150 هزار نفر می-دانند و تعداد ثبت نام شدگان مراکز بهداشتی و درمانی را سند قرار می‌دهند، تمام خانه‌های ساخته شده فاقد استاندارد مساحت، طراحی و امنیت جانی و روانی هستند به طوری که اگر زلزله‌ای رخ دهد هزاران نفر در زیر آوار فوت می‌کنند و فاجعه انسانی روی خواهد داد و یا اگر حادثه‌ای مثل آتش سوزی روی دهد کوچه‌های باریک و ارتفاع محل اجازه دسترسی آتش نشانی و اورژانس را به محل حادثه نمی‌دهد و بارها این اتفاق افتاده است.
بر اساس قانون ارگان‌های شهرداری، دادگستری، راه و شهر سازی و نیروی انتظامی موظف به جلوگیری از فعالیت باندهای ساخت و ساز غیر مجاز هستند اما این باندها بدون کوچکترین مزاحمت این نهادهای حاکمیتی فعالیت کرده و از همه جالب تر این است که ادارات برق، آب، مخابرات و گاز اقدام به فروش انشعاب برای خانه‌های ساخته شده می‌کنند که این نشان از گسترده بودن قدرت و دایره نفوذ باندها دارد.
عده‌ای علت فعالیت باندهای ساخت و ساز غیر مجاز را خلاءهای قانونی مثل عدم صدور پروانه برای زمین‌های قولنامه‌ای، بالا بودن هزینه اخذ پروانه و بوروکراسی سختگیرانه اداری بیان می‌کنند که ما هم این را قبول داریم اما متولیان امر باید به جای میدان دادن به باندها در تدارک تغییر قانون باشند اما مدام وعده می‌دهند و هر ارگانی سایر ارگان‌ها را مقصر و خود را تبرئه می‌کند.
تغییر فرهنگ شهروندی به شهر نشینی، تقویت فرهنگ قانون گریزی، افزایش بی رویه قیمت مسکن، ارتقاء کمبود زمین مسکونی، افت شدید استانداردهای رفاهی و تفریحی، گسترش فعالیت دلالی و ایجاد بی انظباطی طبقاتی و شکاف طبقاتی اهم نتایج فعالیت باندهای مافیایی است.
حال اشاره‌ای کنیم به عملکرد نهادهای حاکمیتی که نشان از بی انگیزگی در برخورد دارد زیرا تا کنون نه اقدام به تغییر قانون کرده و نه اقدام به نابودی باندها و نه تلاشی برای بازگشت منابع به چرخه توسعه و پیشرفت کردستان نموده است، اکتفا به دستگیری چند نفر دانه ریز و سایز کوچک در چرخه باند و مافیا، محاکمه در پشت درهای بسته و رها کردن آنها بعد از مدت اندک بازداشت، هم ترس آنها از قانون را شکسته و انگیزه و انرژی آنان را چندین برابر کرده، هم موجب ایجاد انگیزه در دیگران شده و هم اعتماد مردم به قانون و نظارت را سلب کرده است.