حقوق شهروندی مجموعه‌ای از بایدها و نبایدهایی است که با رعایت آنها حقوق و کرامت انسانی محقق شده و انسان‌ها به جایگاه واقعی خود در جامعه نزدیک می‌شوند.
در این میان قراردادی تحت عنوان خرید انعشاب برق بین شهروندان و شرکت برق منعقد می‌گردد که در اصطلاح حقوقی به چنین قراردادهای یک طرفه‌ای که از پیش اماده شده و مشترک یا خریدار صرفا آن را امضا و قبول می‌نماید قرارداهای الحاقی می‌گویند. قرارداد مابین شرکت برق و مشترکین نیز قراردادی الحاقی است که مشترک به آن الحاق و مفاد آن را بدون امکان تغییر قبول می‌کند.
فارغ از مشکلات موجود باید گفت که علاوه بر تامین برق برای مشترکین، رعایت حقوق مصرف‌کنندگان انرژی الکتریکی یکی از مهم‌ترين اهداف مورد توجه و به‌عنوان يک هدف متعالی شرکت برق می‌باشد به همين‌دليل بررسی و شناخت عوامل تأثيرگذار بر روی شبکه همچون لوازم اندازه‌گيری از‌جمله راهکارهای مهم حفظ حقوق متقابل توزيع‌کننده و مصرف‌کنندگان برق است و حق محروم کردن مشترکین از خدمات انرژی برق را ندارد و ملزم به ارائه خدمات مستمر به مشترکین می‌باشد
یکی دیگر از وظایف قانونی اداره برق جبران ضررهای مالی ناشی از نوسان جریان برق برای مشترکین است که مشترکین پس از تحمیل خسارات مالی، می‌توانند مستندانت آن را در سایت اداره برق بارگذاری نمایند و خسارات مالی را دریافت کنندکه این امر خود یکی از وظایف شرکت برق در قبال مشترکین به جهت وجود قرارداد بین طرفین است.
وظایف قانونی شرکت در قبال مشترکین به موجب قرارداد موجود:
1- تامین برق با ولتاژ مناسب به صورت مستمر
2- جبران خسارت مالی مشترکین ناشی از قطعی و نوسان برق
3- ارائه انرژی الکتریسته با تعرفه مصوب
4- پاسخگوی مناسب در بحران ها و قطعی‌ها
وظایف قانونی مشترکین
1- عدم دستکاری کنتور و تجهیزات برقی که در حوزه حفاظت اداره برق می‌باشد
2- پرداخت هزینه‌های ناشی از مصرف برق مطابق تعرفه دولتی
3- مصرف برق برای همان منظوری که خریداری شده مصلا برق مسکونی برای تجاری مصرف نشود
4- اعلام اتفاقات ناشی از برق به اداره یا شرکت مربوطه
پاره‌ای از مجازات‌ها قانونی مندرج در قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز:
ماده 1: هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می‌شود
الف ـ درخصوص مصارف خانگی به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) غیرخانگی به یک تا دوبرابر بهای خدمات مصرفی
ب ـ در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه‌ماه تا شش‌ماه
ماده 2 هر شخصی به هر طریق مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاههای اندازه‌گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب نماید به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ محکوم می‌گردد.
* مدیر موسسه حقوقی دادخواهان بوکان