rojanpress.ir | جدال مستمر بر سر احقاق حقوق مردم کردستان از منافع معادن به کدام سمت می‌رود

جدال مستمر بر سر احقاق حقوق مردم کردستان از منافع معادن به کدام سمت می‌رود

موضوع انتفاع مردم کردستان از درآمد معادن به عنوان یکی از راههای تحقق عدالت در توزیع منافع ثروتهای معدنی یکی از مباحث بنیادی شعارهای انتخاباتی، اساس سخنوری محافل حاکمیتی، سوژه رسانه‌ها و سرگرمی افکار عمومی است و همه بر این باورند که نباید اجازه داد همه درآمدهای معادن نصیب عده‌ای خاص که به عنوان سرمایه‌گذار به کردستان آمده‌اند شود اما این روند همچنان ادامه داشته و عده‌ای خاص که برخی از آنها به نهادهای دولتی تعلق دارند این سرمایه عمومی را مانند غنیمت نگریسته و آن را غارت می‌کنند.
بزرگترین آفت معادن کردستان استفاده از آن برای پرداخت بدهی دولت به طلبگاران و خام فروشی است، زمانی که دولت احمدی نژاد اراده کرد که طلب صندوق بازنشستگی یکی از نهادها را بپردازد، معادن آهن بیجار را برای وجه المعامله انتخاب کرده و در یک سیکل محرمانه و به دور از چشم مردم و رسانه بخش بزرگی از این معادن را بدون متعهد کردن آنها به پرداخت حقوق مردم و ایجاد تاسیسات فرآوری واگذار کرد که بعدا در اخبار و روایات اعلام شد که یکی از افراد خانواده محمود احمدی نژاد و یکی از نزدیکان وی در این روند نقش مشکوک ایفا کرده‌اند.
بحث واگذاری معیوب و سراسر مشکوک معادن کردستان تا زمان واگذاری اکثر معادن غنی و با ارزش ادامه داشت تا اینکه بعد از این زمان که همه معادن بزرگ و با ارزش واگذار شد، دولت اعلام کرد که این روند را سازمان دهی و قانونی می‌کند تا افراد با استفاده از رانت و روابط به آنها دسترسی نیابند.
واگذاری بر اساس برگزاری مزایده، ایجاد سامانه اینترنتی و نرم افزاری خاص برای دسترسی افراد به اطلاعات مربوط به معادن و اخذ تعهد از برندگان بری ایجاد صنایع فرآوری از ویژگی‌های روند جدید بود و چندین مزایده هم در قالب آن برگزار شد.
اما تا کنون نه خبری از ایجاد واحدهای فرآوری است و نه خبری از وضعیت اجرای ضوابط جدید به طوری که کردستان همچنان شاهد خام فروشی معادن و وعده و عیدهای مسئولان، متولیان و معدن داران است و این روند  هم اعتماد مردم به قانون و مدیریت را کاهش دهد و هم اعتبار سخن متولیان را از بین برده است.
هر زمان که صدای اعتراض مردم از طریق رسانه‌ها بلند می‌شود مسئولین برای امیدوار کردن مردم چندین نشست مطبوعاتی، جلسه اداری و کارگروه تشکیل داده و هر کسی به نوبت خود سخن خواهد گفت، یکی معترض است، دیگری منتقد و برخی هم متعهد اما در بررسی وضعیت مشاهده می‌گردد که بعد پایان جلسه عمل به وعده هم پایان یافته و گویا ماموریت اینها تنها به زمان جلسه و مصاحبه خلاصه می‌گردد.
خام فروشی بارها از سوی مسئولین مورد نکوهش و سرزنش قرار گرفته و هر کدام کتکی برای مجازات خام فروشان در دست گرفته و ندای «بیا تا بزنم بر ملاجت» سر می‌زنند اما تا کنون نه بدن کسی کبود شده، نه کیلیوئی از خام فروشی کم شده و نه معدن داران (که در ساعت میلیاردی از معادن کردستان نصیبشان می‌شود) برگه‌ای دال بر پرداخت حقوق مردم در دست دارند.
البته حجم بی تعهدی معادن بزرگ استان تنها به موارد فوق خلاصه نمی‌شود، انجام عملیات بانکی در خارج از استان را هم باید به گناهانشان افزود زیرا حجم عظیمی از منابع مالی را از استان خارج کرده و در بانک‌های سایر استان‌ها نگهداری می‌کنند که ضربه‌ای سنگین به منابع بانکی کردستان است و تا آنجا که من به یاد دارم مسئولین ارشد استان وعده انتقال این حساب‌ها به استان را می‌دهند اما هنوز هم حساب‌هایشان را به استان انتقال نداده‌اند.
اخیرا نشست شورای حفاظت از حقوق بیت‌المال کردستان با هدف بررسی اجرای تعهدات معادن در قبال حقوق مردم با محوریت معدن طلای زرکوه برگزار شد که گفته‌هایی حامل امید در آن بیان شد و  امیدواریم به درد سخنان، دستورات و مصوبات قلبی دچار نشده و عملی گردد و امید دیگر ما این است که تنها به زرکوه ختم نشده و دامن سایر معادن را هم بگیرد.

با هرگونه سوءاستفاده احتمالی برخورد شود
 
رئیس کل دادگستری کردستان گفت: بیش از نیمی از طلای کشور در این استان تولید می‌شود و از این رو منافع معدن طلای زرکوه قروه باید در حدود و مقررات قانونی به مردم استان نیز برسد.
 حجت الاسلام سیدحسین حسینی در چهارمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان کردستان افزود: 50 درصد از طلای کشور در استان کردستان تولید می شود و باید با نظارت دقیق دستگاه‌های نظارتی استان بر نحوه بهره برداری از معدن طلای زرکوه، با هرگونه سوءاستفاده احتمالی برخورد شود.
وی اظهار کرد: شورای حفظ حقوق بیت المال یک نهاد نظارتی است و در حوزه‌های مربوط به حقوق بیت المال از جمله منابع ملی، طبیعی و معادن ورود می‌کند و ضروری است تا دستگاه های اجرایی استان نیز با دغدغه مندی بیشتری نسبت ذخایر معدنی ارزشمندی که استان از آن بهره مند است، صیانت کنند.
رئیس کل دادگستری کردستان افزود: بیش از نیمی از طلای کشور در استان کردستان تولید می‌شود و این موضوع یک ظرفیت‌ شایان برای کمک به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در استان است و منافع معدن طلای زرکوه قروه باید در حدود و مقررات قانونی به مردم استان نیز برسد.
حجت الاسلام حسینی ادامه داد: در بحث صدور مجوز و پروانه‌های صادره و میزان و نحوه برداشت و استخراج از این معدن دستگاه‌های متولی از جمله اداره «صمت» باید دقت و نظارت لازم را داشته باشند.
وی یادآور شد: اقدامات بهره بردار این معدن باید موشکافی شده و در این موضوع منافع و مصالح ملی و استانی تامین شود و دادستان مرکز استان به عنوان مدعی العموم و از باب حفظ حقوق عامه و همچنین بازرسی کل استان از جهت اجرای صحیح قوانین و نظارت بر حسن اجرای امور با هرگونه سوءاستفاده و تخلف احتمالی برخورد کنند.

ضوابط بهره‌برداری معدن طلای زرکوه شفاف باشد
استاندار کردستان گفت: ضوابط بهره‌برداری معدن طلای زرکوه باید کاملا شفاف و روشن باشد و بصورت دقیق بر میزان برداشت این معدن نظارت شود.
 اسماعیل زارعی‌کوشا در ادامه  اظهار کرد: دستگاه اجرایی استان بصورت تمام قد از حقوق بیت‌المال دفاع می‌کنند.
استاندار کردستان خاطرنشان کرد: در مورد معدن طلای زرکوه ضوابط بهره‌برداری این معدن باید کاملا شفاف و روشن باشد و بصورت دقیق بر میزان برداشت این معدن نظارت شود.
زارعی‌کوشا اضافه کرد: در حال حاضر بیش از یک هزار و 400 نفر در این معدن شاغل هستند و این حجم از اشتغال می‌تواند بیشتر از این باشد.
وی تاکید کرد: ادارات صمت و منابع طبیعی استان موظفند تا با همکاری و نظارت دستگاه قضایی، نحوه صدور مجوزهای افزایش برداشت و توسعه در این معدن را رصد کرده و در نهایت دقت قراردادهای موجود را بررسی کنند تا کوچکترین ظلمی به مردم استان وارد نشود.
عیسی هواسی بازرس کل استان کردستان نیز در این جلسه گزارش مبسوطی از وضعیت معدن طلای زرکوه قروه، میزان و نحوه استخراج و ایرادات و نواقص موجود ارائه داد.
گزارش از صدیق مینایی


6 آذر 1401, 12:51
بازگشت