انقلاب ذاتا ساختار شکن است به طوری که ساختارهای قانونی، حقوقی و نظارتی قبل از خود را شکسته و موجب بروز خلاء موقتی اعمال قوانین بازدارنده و ایجاد فضای آزاد برای دسترسی فرصت‌طلبان به منابع ملی و تشکیل گرایش به رانت‌جوئی می‌شود که اگر با تدابیر سریع مدیریتی در قالب تدوین و اجرای قانون بازدارنده حل و فصل نگردد افراد رانت‌جو از این فرصت استفاده نموده و اقدام به تشکیل باندهای قدرتمند برای غارت منابع و حرکت به سمت تسخیر هسته مرکزی نظام قدرت می‌کنند.
دسترسی باندهای رانت‌جو به هسته مرکزی قدرت سبب افزایش قدرت آن‌ها شده و تمام منابع توسعه از قبیل اراضی، تسهیلات بانکی، نظام تجاری، بازار، ذخایر ارزی و مجاری بازرگانی را در اختیار گرفته و به اقتضای منافع شخصی، مدیریت می‌کنند و مسیر این منابع به جای ورود به بخش تولید و تجارت به سمت خام‌فروشی و قاچاق می‌رود.
به این علت است که اکثرا انقلاب‌ها نه تنها موجب شکوفایی شاخص‌های توسعه یافتگی نمی‌گردد بلکه جامعه را به سوی وضعیت بدتر از قبل می‌برد تا جائی که مردم در این کشورها از انجام انقلاب پشیمان شده و آرزوی بازگشت دوران قبل را می‌کنند.
تسلط خاندان‌های خاص بر منابع کشور، محدودیت آزادی سیاسی، محدود کردن نظام رسانه، تسلط تفکر جناحی بر رویکرد حاکمیت، شکل‌گیری باندهای سازمان‌یافته رانت‌جو و ایجاد پدیده تکثر ثروت و قدرت در دست عده‌ای خاص در زمان پهلوی سبب شکل‌گیری قیام عمومی بر علیه سیستم حکومتی شد.
زمانی که باندهای مافیایی از پیروزی قیام مردم مطمئن شدند بخش عظیمی از ثروت‌های خود را از کشور خارج و این منابع را در کشورهای خارجی سرمایه‌گذاری کردند که موجب رونق اقتصادی این کشورها شده و حاکمیت برآمده از قیام مردم با کمبود منابع روبرو شد که تا کنون هم روند توسعه ایران دارد تاوان آن را می‌پردازد.
حاکمیت جدید با اراده انقلابی برنامه مصادره دارایی‌های به جای مانده از رژیم شاهنشاهی و جلوگیری از خروج منابع به جای مانده را در دستور کار قرار داد اما در نیمه راه به عللی از جمله ظهور اختلاف بین انقلابیون، دخالت‌های خارجی و شروع جنگ ایران و عراق، و از همه مهمتر وسوسه سودجویان، این پروسه را با تاخیر عمده روبرو کرد.
در این شرایط عده‌ای با استفاده از فضای مذکور و با تظاهر به انقلابی بودن اقدام به فعالیت‌های خارج از ماهیت انقلاب و تصرف بسیاری از منابع ملی نمودند که سرگرمی هسته مرکزی قدرت به وضعیت پیش آمده بهترین فرصت برای حرکت فعالیت این افراد به سمت تبدیل شدن به باندهای قدرتمند شد.
این باند‌ها با انجام اقدامات رانت‌خوارانه توانستند بخش عظیمی از منابع و پتانسیل‌های توسعه ایران را تصرف کنند که موجب ایجاد چالش در روند توسعه، کاهش شاخص‌های اقتصادی، افزایش نمود‌های بی‌عدالتی و وخامت اوضاع زندگی مردم شد به طوری که در حال حاضر سفره‌ای که می‌تواند معیشت و رفاه کامل بیش از یک میلیارد نفر را تامین کند امروزه نمی‌تواند جوابگوی ایجاد اشتغال و درآمد کافی برای جمعیتی ۸۰ میلیونی باشد، اما هزاران میلیارد دلار از ثروت‌های عمومی کشور توسط خانواده‌های این افراد به خارج از کشور منتقل شده و زمینه رونق اقتصادی آن‌ها را فراهم کرده است.
روند تشکیل باندهای رانت‌خوار در استان‌های دارای بافت هویتی متفاوت با اکثریت (که اصطلاح واژه اقلیت را به ناحق برایشان به کار می‌گیرند) و مناطق درگیر جنگ ۸ ساله با سرعت بیشتری پیش رفت به طوری که در استان‌هایی مثل کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه، ایلام و خوزستان افراد زیادی با استفاده از نابسامانی‌های موجود، اقدام به تصرف منابع و ثروت‌های عمومی کردند، اموال عده‌ای را به بهانه ضد انقلاب بودن، دارایی گروهی را به بهانه وابستگی به رژیم پهلوی و املاک بعضی دیگر را به بهانه سرمایه‌دار بودن در چنگ گرفتند.
علاوه بر این‌ها هزاران هکتار زمین را به حیله‌های مختلف از جمله واگذاری به فقرا، احداث ابنیه برای مستحقین، ساخت اماکن مذهبی و آموزشی و انجام اقدامات عام المنفعه در اختیار گرفته و بعد از مدتی با استفاده از شگرد‌های خاص آن‌ها را تبدیل به پول نموده و از طریق خانواده‌هایشان از کشور خارج کردند.
بسیارند افراد بی نان، نوا و نام و نشان در کردستان که هیچ نقشی در انقلاب و جنگ با عراق نداشتند، اما به نام اسلام، انقلاب و حفظ دستاورد‌ها و ارزش‌ها وارد میدان سرنوشت مردم شده و امروزه حساب و کتاب دارایی شان سر به فلک کشیده است.
اقتدار باندهای مافیایی در مناطق کوردنشین به جایی رسیده که وارد حوزه رسانه و تشکیلات مدنی شده و با ایجاد نهاد‌های رسانه‌ای و اجاره گرفتن برخی قلم‌های توانا در تحلیل به تنظیم رفتار‌های سیاسی مردم در انتخابات، سازماندهی اعتراضات، اجرای نمایش‌های خیریه‌ای، عزل و نصب مدیران ارشد و باج‌گیری از نهاد‌های متولی امور اقتصادی می‌پردازند؛ که این وضعیت در کردستان به علل گوناگون از شدت بیشتری برخوردار است و باندهای مافیایی از تمام توان خود برای دسترسی به منافع ناحق استفاده می‌کنند که این روند باعث فلج شدن توسعه استان شده و مردم استان با وصف برخورداری از منابع بزرگ با حجم عظیمی از مشکلات اقتصادی مواجه هستند و تمام زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و اداری کردستان را به چالش کشیده است تا جایی که استان دیگر برای تعدادی از ساکنان، مکان زندگی نیست و ناچا به ترک وطن و یا مهاجرت به سایر استان‌ها شده‌اند.
هر کجای این مملکت را که بگردی متوجه می‌شوی که کارگران ساختمانی، باربران بازارها، سرایدار آپارتمان‌ها، نگهبانان ویلا‌ها و حمالان میادین میوه و تره بار اغلب نقاط ایران کورد هستند، زیرا بخش بزرگی از منابعی که بایستی در اختیار توسعه و رفاه آن‌ها قرار می‌گرفت توسط سودجویان تصرف شده است.
همه می‌بینیم که این باند‌ها مرتب با استفاده از قلم‌های اجاره‌ای، انتشار نشریات کاغذی، فعال سازی پایگاه‌های خبری و اکانت‌های اینستاگرامی چگونه به تطهیر چهره سیاه خود می‌پردازند و از طریق تظاهر به مسلمانی و انقلابی‌گری به افراد مزاحم خود تهمت و افترا به افراد بی‌گناه می‌زنند که ادامه بیان ماهیت و اهداف این باندهای فاسد در ظرفیت این متن نبوده و در زمانی مناسب همه زوایای قضیه برای افکار عمومی کورد‌ها افشا خواهد شد.
مدت دو سال است که نظام حاکمیت تصمیم به برخورد با باندهای رانت‌خور گرفته و هر روز شاهد تشکیل دادگاه و صدور احکام برای مفسدین هستیم که با وصف داشتن ایرادات شکلی مورد استقبال عموم قرار گرفته و فضا برای مفسدین تا حدی ناامن شده است.
اما این روند در کردستان یا شروع نشده و یا به دور از چشم مردم و در یک فضای محرمانه می‌باشد که در هر دو مورد اعتبار قانون و مقبولیت حاکمیت را به چالش کشیده و تمایل به رانت جویی را نیز افزایش می‌دهد.
در این مدت مدام اخبار منتشر شده از طریق منابع غیر رسمی مربوط به دستگیری افراد فاسد داخل وخارج از ادارات استان منتشر می‌گردد، اما بخش بزرگی از این افراد پس از پایان مدت بازداشت به محل کار خود برگشته و تا کنون خبری دال بر اجرای مجازات آن‌ها منتشر نشده است که این موضوع باعث نابودی ابهت قانون و اعتبار حاکمیت و افزایش تمایل به فساد می‌گردد.
یکی از معایب فعالیت نهاد‌های نظارتی و قضایی در کردستان پنهان نگه داشتن اخبار مربوط به پرونده‌های فساد است و بهانه آن‌ها برای این رفتار، حفظ اسرار افراد و حراست از آبروی خانواده آنهاست، اما این ادعا منطقی به نظر نمی‌رسد و اگر اجبار قانونی دارد باید قانون را تغییر داد، زیرا این قانون بیش از آن که حافظ منافع عمومی باشد پناهگاه افراد فاسد است.
باید همان طور که در قوه قضائیه فردی به عنوان سخنگو هر هفته اقدام به مصاحبه با خبرنگاران می‌کند در تمام استان‌ها هم این اقدام انجام شود تا مردم از این طریق از روند مبارزه با فساد مطلع شوند. یکی از پیامد‌های این حرکت پایان یافتن جنگ روانی ناشی از گسترش اخبار کذب و شایعات سازماندهی شده باندهای فاسد و افزایش انگیزه مردم برای همکاری با نهاد‌های قضائی است.
گاهی شنیده می‌شود که مردم در راستای مبارزه با فساد با حاکمیت همکاری نمی‌کنند که این ادعایی درست است، اما ریشه در بی تفاوتی جامعه در قبال فساد ندارد و علت اصلی این امر عدم ارتباط صحیح و عدم اطلاع از عملکرد دستگاه‌های قضایی است و مردم اکنون بر این باورند که گزارش دادن کاری بیهوده بوده و احتمال دشمن تراشی برای گزارش دهندگان دارد.
در زمانی که روند رسیدگی و مجازات عوامل پرونده بنیاد تعاون مسکن فلان نهاد نظامی، فلان کارخانه بزرگ، فلان نهاد اداری و فلان بانک از مردم پنهان شده و افراد متهم آزاد هستند، نظام نباید توقع همکاری از مردم را داشته باشد.