بارها گفته و نوشته‌ام که اقتصاد حوزه‌ای سیاسی است و فساد اقتصادی نیز امری در ارتباط با سیاست است؛ نمی‌توان در جایی یک فساد سازماندهی شده‌ی اقتصادی کشف شود اما این فساد با شبکه‌ی ارتباطات سیاسی اتصال نداشته باشد.
بارها مسئولان کشور تاکید داشته‌اند که ما درگیر یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار با ایالات متحده و هم پیمانان او در منطقه و جهان هستیم و به همین قرینه می‌توان این فرض را مطرح کرد که مفسدان بزرگ اقتصادی یا عامل مستقیم دشمنان کشور هستند یا همیار غیر مستقیم دشمن!
مافیای فساد اضلاع مختلفی دارد که گاه آنقدر قوی و تنومند است که حتی سرویس‌های امنیتی داخلی در برخورد با آنان نیز با محدودیت‌هایی مواجه می‌شوند.
پرده‌برداری از داستان‌های تکان‌دهنده‌ی مفاسد اقتصادی در قوه‌ی قضائیه و مبارزه با آن توسط رئیس وقت قوه نشان دهنده‌ی این است که شبکه‌های مافیایی فساد می‌توانند تا قلب و مغز حساس‌ترین سیستم‌ها نیز نفوذ کنند.
فساد هم مانند کرونا از انسان به بدن میزبان خود و بدنه‌ی دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی رسوخ می‌کند و هر چه فساد در سطوح بالاتری رخ بدهد، امکان جنائی شدن داستان آن نیز بالاتر می‌رود و ممکن است مافیا برای نجات خود یا حتی دشمن خارجی برای بالا بردن سطح حساسیت در جامعه پروژه‌ی حذف حلقه‌ها و کلیدهای فاسد خرده‌پا‌تر را کلید بزند و یا حتی این دو عامل می‌توانند با هم دست به این کار بزنند.
در چنین شرائطی، برخی‌ها رویکرد جدید قوه‌ی قضائیه برای مبارزه با مفسدان اقتصادی را یک پروژه‌ی سیاسی هدفمند می‌دانند اما این فرضیه و تحلیل نباید اصل درستی پرداختن به مبارزه با فساد که در حال حاضر، مقوله‌ای به شدت امنیتی است را زیر سوال ببرد.
قوه‌ی قضائیه به عنوان قوه‌ای مستقل نیازمند دستگاه حفاظتی بسیار نیرومند و ارزش‌محور است که با تمام توان از سلامت مجموعه‌ی قضایی صیانت کند و نیز نیازمند سیستم‌هایی است که به پالودگی این دستگاه مهم از نیروهای انسانی فاسد مبادرت ورزد و با آموزش‌های مداوم و پایش اقتصادی پرسنل و مقامات قضایی نیروهای ضد سیستمی را پاک‌سازی نموده و با نگاهی پیش‌گیرانه، ابتدا به ساکن، مانع از ریشه دواندن فساد در دستگاه قضایی شده و سپس با صلابت به مبارزه با فساد در دیگر سیستم‌های دولتی و غیر دولتی بپردازد.
هر گونه آوانس دادن یا در نظر گرفتن مصالح و فرصت دادن به مفسدان موجب یک گام دور کردن انقلاب اسلامی از ارزش‌های متعالی و کمک به دشمنان است.
دِفرمه شدن ارزش‌های اجتماعی، کالایی شدن روز افزون شئون مختلف زندگی در جهان مدرن، اقتصاد رانتیر و غیر شفاف، سیاست‌های اقتصادی ضد عدالت اجتماعی، تمرکز قدرت و ثروت در حلقه‌های کوچک و متصلب، برنامه‌ریزی دشمنان، ظاهر سازی ها و ریاکاری ها، همه از دلایل شیوع موج جدید فساد اقتصادی در کشور است و در این مقطع باید مبارزه کنندگان با فساد را بدون در نظر گرفتن سلیقه های سیاسی، تشویق کرد.
سیستم ایمنی نظام مانند گلبول‌های سفید یک بدن مشغول یک کار بسیار سخت هستند و متحمل هزینه‌های سیاسی و فشار بالای حلقه‌های قدرت و ثروت بر خود هستند و با بالا رفتن دمای این مبارزه در رسانه‌های داخلی و خارجی، همه‌ی ما موظف هستیم از امر درست مبارزه با فساد حمایت کرده و مطالبه‌گرانه مشوق این مهم باشیم تا سیستم مبارزه با فساد مداوم خود را بازتولید و احیا نماید، چرا که مافیا از بخش‌های نامرئی و برنامه‌ریز هم برخوردار است و می‌تواند موجب استحاله و به انحراف رفتن نهضت مبارزه با فساد شود.
گام‌های ذیل می‌تواند کلیات چه باید کردهای مبارزه با فساد اقتصادی را برای ما تبیین نماید:
۱. حمایت عمومی و رسانه‌ای از اصل مبارزه با فساد و جلوگیری از توقف این مهم
۲. حمایت عمومی و رسانه‌ای از مبارزه با فساد در تمام دستگاه‌ها و بدون ملاحظات جایگاهی و جناحی
۳. برگزاری علنی و بدون واهمه‌ی دادگاه‌های مفاسد اقتصادی حتی اگر ملاحظه‌ای در بین باشد و هزینه‌ی فراوانی داشته باشد
۴. احکام سنگین و مضاعف برای مسئولان فاسد
۵. تصفیه، بازسازی و تقویت سیستم‌های حفاظتی دستگاه‌ها
۶. استفاده از توان جامعه‌ی مدنی و فعالان اجتماعی در حوزه‌ی مبارزه با فساد
۷. تجدید نظر در قوانینی که عدالت اجتماعی را تهدید و فاصله‌ی فقیر و غنی را بیشتر می‌کند
مبارزه با فساد یک علم است که با تجربه کمال می‌یابد و هنگام مبارزه با هر فسادی، عاملان و شبکه‌های مافیایی فساد از انواع تکنیک‌ها و ترفندها برای از بین بردن انرژی اجتماعی برای ماندن و بقای خود در تارهای عنکبوتشان، استفاده می‌کنند و این مبارزه‌ای مهم است که نباید تعطیل شود و در کنار این بخش سلبی باید با بتن‌ریزی حفره‌ها و زمینه‌های فساد و خلاءهای احتمالی در بخش ایجابی نیز دست به کار شد.
هر مفسد اقتصادی یک خائن به انقلاب، شهدا، مردم و یک عامل مزدور مستقیم یا غیر مستقیم در خدمت اهداف پلید دشمن مُلک و ملت و دین و آئین و هر مبارز صادق با فساد در خط ارزش‌ها و موجب قوام و دوام اعتماد عمومی و دل‌گرمی ملت به پویایی انقلاب است.
تمام افراد در جایگاه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، قضایی، امنیتی و اجتماعی باید درک کنند که انقلاب هیچ چک سفید امضا و مصونیتی به آنها با هر عنوان، سابقه و مقامی نداده است و شاید پروژه‌ی انقلابی مبارزه با فساد دیرگیر باشد اما یقینا پروژه‌ای شیر‌گیر است و مرهمی بر زخم‌های دل مردم و مستضعفین که خواهان از میان رفتن فقر، فساد و تبعیض در جامعه هستند.