واگذاری اراضی در شهرک‌های صنعتی، صرفاً اقدامی اداری برای تخصیص زمین نیست؛ بلکه تأسیس رابطه‌ای حقوقی و اقتصادی است که آثار آن مستقیماً بر امنیت سرمایه‌گذاری، استمرار فعالیت تولیدی و حقوق بهره‌برداران سایه می‌افکند. از این منظر، فصل اول، ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران، باید در چارچوب نظام اختصاصی واگذاری و بهره‌برداری از اراضی صنعتی مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا تحلیل حقوق انتفاع در این حوزه، بدون شناخت ضوابط خاص حاکم بر رابطه میان شرکت شهرک‌های صنعتی و متقاضیان، تصویری ناقص از حقوق و تعهدات طرفین ارائه خواهد داد.حق انتفاع در این قلمرو را نمی‌توان صرفاً امتیازی قابل اعطا و سلب بر مبنای ملاحظات اداری تلقی کرد؛ بلکه باید آن را حقی با آثار اقتصادی و حقوقی دانست که حدود، شرایط و ضمانت‌اجراهای آن محتاج تعیین ضابطه‌مند است. تمایز میان مالکیت عرصه، حق انتفاع از زمین و حق بهره‌برداری از زیرساخت‌ها نیز از همین حیث اهمیت دارد؛ چراکه اختلاط این مفاهیم می‌تواند به ابهام در قلمرو اختیارات بهره‌بردار و تزلزل مناسبات قراردادی بینجامد.
حق بهره‌برداری نباید در مقام اجرا به حقی مبهم و متزلزل تبدیل شود؛ بلکه موضوع واگذاری، حدود انتفاع، تعهدات طرفین، شرایط انتقال و موجبات خاتمه قرارداد باید به‌صراحت و بر پایه ضوابط قانونی تعیین شود. امنیت سرمایه‌گذاری، پیش از آنکه محصول مشوق‌های اقتصادی باشد، رهین امنیت حقوقی و قابلیت اتکای اشخاص به تعهدات قانونی و قراردادی است.
ازاین‌رو، پیشنهاد می‌شود نظام واگذاری اراضی صنعتی به سمت تدوین قراردادهای استاندارد و شفاف، ایجاد بانک اطلاعاتی حقوق انتفاع و بهره‌برداری، تعیین زمان‌بندی مشخص برای انجام تعهدات زیرساختی و پیش‌بینی سازوکار مؤثر رسیدگی به اختلافات حرکت کند. همچنین، امکان انتقال حقوق قراردادی به سرمایه‌گذار واجد صلاحیت، با رعایت ضوابط فنی و قانونی، می‌تواند از بلااستفاده ماندن اراضی و توقف چرخه تولید جلوگیری کند. چنین تدابیری، ضمن صیانت از حقوق بهره‌برداران، ظرفیت نظارتی و مدیریتی شرکت‌های متولی را نیز ارتقا خواهد داد.
این ضرورت در استان کردستان، با توجه به ظرفیت‌های بالقوه صنعتی و لزوم تقویت زیرساخت‌های تولید، اهمیتی مضاعف دارد. انتظار می‌رود شرکت شهرک‌های صنعتی استان، با اجرای دقیق مقررات و بازنگری در رویه‌های واگذاری و بهره‌برداری، زمینه‌ای فراهم آورد که حقوق متقاضیان از آغاز تخصیص زمین تا مرحله بهره‌برداری صنعتی، روشن، قابل پیش‌بینی و برخوردار از تضمین‌های حقوقی باشد.
نهایت کلام:
حق انتفاع در شهرک‌های صنعتی، صرفاً موضوعی قراردادی نیست؛ بلکه یکی از مؤلفه‌های بنیادین امنیت حقوقی و استمرار سرمایه‌گذاری مولد است. هرگونه ابهام در ماهیت این حق، حدود اختیارات طرفین یا شرایط زوال آن، می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذار را مخدوش و ظرفیت‌های تولیدی را معطل سازد. بنابراین، اجرای منضبط مقررات، شفاف‌سازی قراردادها و تضمین ثبات حقوق بهره‌برداران، باید در شمار اولویت‌های سیاست‌گذاری صنعتی قرار گیرد؛ زیرا توسعه پایدار صنعتی، بدون استقرار امنیت حقوقی، بیش از آنکه یک راهبرد اقتصادی باشد، به امکانی ناپایدار بدل خواهد شد.
پریا منصوری- رئیس هیئت مدیره کارخانه تولیدی