تام باراک و رؤیای پایان فدرالیسم در عراق
از تسلیم کردهای سوریه تا تهدید موجودیت اقلیم کردستان؛ آیا بغداد مقصد بعدی نقشه واشنگتن و آنکاراست؟
سلیمان اللهمرادی: بهمن ماه ۱۴۰۴ در یادداشتی با عنوان «تام باراک؛ طراح خاموش تغییر ژئوپلیتیک سرزمینهای کُردی» که در روزنامه روژان چاپ شد هشدار دادم که تام باراک تاجر شریک دونالدترامپ، فراتر از یک دیپلمات، معمار طرحی است که هدف نهایی آن، مهار جنبش‌های کُردی است.
آن روز، شاید این ارزیابی برای بسیاری دور از ذهن به نظر می‌رسید؛ اما تحولات منطقه و آنچه بر نیروهای دموکراتیک سوریه گذشت، بار دیگر ضرورت بازخوانی آن هشدار را آشکار کرده است. در همان یادداشت تأکید کردم که پروژه باراک به سوریه محدود نخواهد ماند و اگر تحولات منطقه در همین مسیر پیش برود، اقلیم کردستان عراق نیز ممکن است در معرض سرنوشتی مشابه قرار گیرد؛ سرنوشتی که در نهایت می‌تواند به پایان عملی فدرالیسم عراق بینجامد.
آنچه در سوریه اتفاق افتاد، صرفاً یک جابه‌جایی نظامی یا تغییر در موازنه قدرت نبود؛ بلکه نشانه‌ای از تغییر در هندسه سیاسی منطقه و بازتعریف جایگاه کردها در معادلات قدرت بود. نیروهای دموکراتیک سوریه که سال‌ها بخش وسیعی از مناطق شمال و شرق سوریه را در اختیار داشتند، در برابر تحولات نظامی و سیاسی، بخش‌هایی از قلمرو خود را به سرعت باد از دست دادند و در نهایت به پذیرش توافق‌هایی تن دادند که موقعیت سیاسی و نظامی آنان را به شدت تحت تأثیر قرار داد. در این میان، انتقال مناطقی به نیروهای عرب و عشایر محلی و گسترش نفوذ دولت مرکزی تا آنجا پیش رفت که به انحلال نیروهای دموکراتیک سوریه انجامید.
برای درک ابعاد این تحول، باید به تغییر آشکار در سیاست رجب طیب اردوغان نیز توجه کرد. رئیس‌جمهور ترکیه که سال‌ها از هر تریبونی برای انکار هویت سیاسی کردها و مخالفت با موجودیت سیاسی آنان بهره می‌گرفت، اکنون ادبیاتی کاملاً متفاوت به کار می‌برد. هنوز سخنان مشهور او در حافظه سیاسی کردها باقی است؛ آنجا که با صراحت اعلام کرد در ترکیه کردستانی وجود ندارد و اگر کسی مدعی وجود کردستان است، باید به شمال عراق برود!
اما امروز همان اردوغان از کردها به‌عنوان برادر یاد می‌کند، از روند صلح با حزب کارگران کردستان سخن می‌گوید و در مسیری حرکت می‌کند که در ظاهر، با سیاست‌های تقابلی گذشته تفاوتی بنیادین دارد. این تغییر لحن را نمی‌توان صرفاً نشانه دگرگونی در نگرش سیاسی آنکارا دانست. باید پرسید چه اهداف راهبردی در پس این چرخش قرار دارد و ترکیه در قبال آینده مناطق کردنشین چه محاسباتی را دنبال می‌کند؟
اردوغان علیرغم مراودات اقتصادی، با ساختار سیاسی اقلیم کردستان و الگوی حاکمیت آن اختلافات جدی دارد؛ اما اکنون به‌جای تهدیدهای علنی و عملیات نظامی گسترده، مسیر دیگری را دنبال می‌کند. در این چارچوب، روند گفت‌وگو با حزب کارگران کردستان و نقش عبدالله اوجالان در آن، در کنار تحولات سوریه، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. اوجالان همچنان در زندان امرالی به سر می‌برد و پیام‌ها و مواضع منتشرشده به نام او در روند صلح، در فضایی شکل می‌گیرد که دولت ترکیه بر آن اشراف اطلاعاتی کامل دارد. از همین رو، بررسی دقیق این روند و نسبت آن با سیاست‌های امنیتی آنکارا ضرورتی است اجتناب ناپذیر که نباید رهبران کرد از آن غفلت کنند.
در کنار این تحولات، حضور تام باراک این تاجر کهنه کار لبنانی‌الاصل در معادلات منطقه‌ای و نقش او در تقویت مناسبات واشنگتن و آنکارا را نیز نباید نادیده گرفت. باراک با شناختی که از ساختار قدرت ترکیه و اولویت‌های امنیتی آن دارد، توانسته است ظرف یکی دو سال اخیر حلقه اتصال مهمی میان سیاست‌های آمریکا و ترکیه باشد. از این منظر، تغییر رفتار اردوغان و تحولات سوریه را باید در سناریوی گسترده‌تری بررسی کرد؛ سناریویی که در آن تام باراک جای عملیات برون مرزی آنکارا در سرحدات سوریه و عراق را گرفته و در آن، بازگشت اقتدار دولت‌های مرکزی و محدود شدن ساختارهای خودگردان کردی، از پیامدهای جدی آن است.
اکنون پرسش اصلی به عراق بازمی‌گردد؛ کشوری که قانون اساسی آن بر نظام فدرال استوار است و اقلیم کردستان، با وجود تمام اختلافات داخلی و مشکلات ساختاری، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای سیاسی کردها در منطقه به شمار می‌رود. اگر قرار باشد الگوی سوریه در عراق نیز تکرار شود، طبیعی است که نخستین هدف، تضعیف استقلال عمل اقلیم و بازگرداندن تمام اختیارات آن به بغداد خواهد بود. در چنین شرایطی، آنچه از عراق باقی می‌ماند، می‌تواند همان الگویی باشد که تام باراک از آن دفاع می‌کند و آن یک دولت، یک ملت و یک ارتش است؛ همان الگویی که در سوریه پیاده شد.
هرچند تحقق چنین الگویی در عراق، ممکن است با موانع و هزینه‌های سیاسی و اجتماعی متعددی روبه‌رو گردد؛ اما نباید از ظرفیت فشارهای خارجی و توافق‌های پشت پرده امنیتی میان دولت‌های منطقه غافل شد. ترکیه، که در گذشته از تهدید نظامی و عملیات فرامرزی برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کرد، اکنون در پی آن است که از مسیر همکاری با بغداد و بهره‌گیری از سازوکارهای دیپلماتیک و امنیتی، همان اهداف را با هزینه‌ای کمتر دنبال کند.
در این میان، موضوع خلع سلاح گروه‌های مسلح شیعه نزدیک به ایران، به یکی از محورهای مهم فشارهای آمریکا بر عراق تبدیل شده است. فارغ از اینکه این گروه‌ها چه میزان در امنیت عراق نقش دارند، چه عملکردی داشته‌اند و چه انتقاداتی به آنان وارد است، مسئله اصلی در اینجا پیامدهای خلع سلاح آنان بر موازنه قدرت در عراق است.اگر گروه‌های مسلح شیعه، به‌ویژه جریان‌های نزدیک به جمهوری اسلام ایران، در نتیجه فشارهای آمریکا خلع سلاح شوند، توازن قدرت داخلی عراق به شکل قابل‌توجهی تغییر خواهد کرد و بغداد از موقعیت قدرتمندتری برای اعمال حاکمیت خود برخوردار خواهد شد که اگر با همکاری امنیتی گسترده‌تر بغداد و آنکارا همراه شود، زمینه برای اعمال فشار بر اقلیم و محدود کردن اختیارات آن نیز فراهم‌تر خواهد شد.
این واقعیت را هم نباید از نظر دور داشت که در صورت خلع سلاح گروه‌های موسوم به جبهه مقاومت، بعید نیست دولت مرکزی عراق، با این استدلال که نیروهای پیشمرگ نیز نوعی نیروی مسلح خارج از ساختار رسمی ارتش هستند، خواستار خلع سلاح یا ادغام آن در ساختار ارتش شود. طبیعی است که کردها چنین درخواستی را نپذیرند و همین تقابل، زمینه‌ساز یک رویارویی نظامی شود؛ رویارویی‌ای که می‌تواند به محاصره و فشار هم‌زمان بر اقلیم از چند جبهه بینجامد و پس از یک درگیری نابرابر، ناگزیر به عقب‌نشینی و خلع سلاح شوند و در نهایت همچون سناریوی سوریه به امتیازاتی محدود و گرفتن چند منصب حکومتی تن دهند. در این میان، تام باراک نیز به پاس فراهم کردن زمینه چنین تحولی، امتیاز راهبردی موردنظر خود را از اردوغان دریافت خواهد کرد و ترکیه، بدون تحمل هزینه‌های سنگین یک جنگ مستقیم برون مرزی و طولانی، به هدف دیرینه خود در مهار مسئله کردها دست خواهد یافت. البته تحقق چنین سناریویی با موانع جدی داخلی و منطقه‌ای روبه‌رو خواهد بود؛ اما نادیده گرفتن احتمال آن، خطایی راهبردی است که کردها ممکن است بهای سنگینی برایش بپردازند.این همان نقطه‌ای است که در یادداشت هشدارآمیز یک سال پیش نگارنده بر آن اشاره داشت.
با در نظر گرفتن احتمال چنین سناریویی، اینک کردهای اقلیم کردستان بیش از هر زمان دیگری به بازنگری در مناسبات داخلی خود نیاز دارند. اختلافات دیرینه میان احزاب کرد، رقابت‌های سیاسی و منافع جناحی، اگر همچنان بر منافع راهبردی اقلیم سایه بیفکند، می‌تواند آن را در برابر تحولات آینده آسیب‌پذیرتر کند. راهکار مقابله با این وضعیت، نه ورود به تقابل نظامی و نه وابستگی به حمایت یک قدرت خارجی، بلکه بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های سیاسی و دیپلماتیک است. کردهای اقلیم باید با درک حساسیت شرایط، از تمام ظرفیت‌های قانونی و سیاسی برای جلوگیری از شکل‌گیری موازنه‌ای یک‌طرفه در عراق استفاده کنند. گفت‌وگو با نیروهای سیاسی عراق، از جمله جریان‌های شیعه، و تلاش برای حفظ توازن در ساختار قدرت، می‌تواند بخشی از راهبرد دفاع از موجودیت اقلیم باشد.
در فضای سیاسی و مشوش عراق جای زنده یاد جلال طالبانی خالی است که چقدر خوب این پیچیدگی‌ها را می شناخت و چگونه با زبان روان دیپلماسی آن را حل و فصل می کرد. شاید در فضای کنونی، برخی سیاستمداران کرد، مخالفت با خلع سلاح گروه‌های شیعه را به معنای حمایت از عملکرد آنان یا دفاع از سیاست‌های ایران تلقی کنند اما اینجا مسئله، دفاع از یک اصل بنیادین و آن جلوگیری از شکل‌گیری انحصار قدرت است؛ قدرتی که اگر شکل گیرد می‌تواند به تضعیف جایگاه اقلیم کردستان منجر شود.
تجربه سوریه نشان داد که برخورداری از قلمرو وسیع و نیروی نظامی، به‌تنهایی تضمین‌کننده بقای یک ساختار سیاسی نیست؛ به‌ویژه هنگامی که معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی به سود تغییر آن ساختار دگرگون می‌شوند. اقلیم کردستان نیز نباید تصور کند که دستاوردهای تاریخی و حقوقی آن، به‌خودی خود مصونیتی دائمی در برابر چنین تحولاتی ایجاد کرده است.
نگارنده به صراحت هشدار می‌دهد اگر تحولات عراق به سمت انحصار قدرت در دولت مرکزی پیش برود و این روند با همکاری امنیتی بغداد و آنکارا همراه شود، اقلیم کردستان ممکن است در موقعیتی قرار گیرد که حتی حفظ ساختار کنونی آن نیز دشوار شود.
دفاع از موجودیت اقلیم، امروز نه در گرو حمایت از این یا آن جریان سیاسی، بلکه در گرو درک واقعیت‌های جدید منطقه، قرار گرفتن در کنار همپیمانان واقعی خود و کنار گذاشتن اختلافات داخلی و اتخاذ سیاستی واقع‌بینانه برای حفظ توازن قدرت در عراق است.