در نشست سی‌ام شهریورماه که با حضور مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری وزارت راه و شهرسازی و معاون شهرسازی و معماری اداره‌کل راه و شهرسازی کردستان برگزار شد، خبر از پیشرفت ۴۰ درصدی تدوین طرح توسعه و عمران جامع سنندج با نگرش و روش‌های نوین و هدف‌گذاری پایان مرحله نخست آن تا پایان سال جاری داده شد.در این نشست تخصصی، از کلیدواژه‌هایی چون تخصیص حساب‌شده منابع، کاهش تضادهای کارکردی و هم‌راستایی با شاخص‌های سنندج به‌عنوان شهر خلاق موسیقی و پایتخت کتاب سخن به میان آمد؛ ادبیاتی نویدبخش و امیدآفرین که در حد حرف و سخن می‌تواند نویدبخش تحولی کالبدی باشد، اما برای شهروندان این کهن‌شهر، قصه تکراری سال‌ها جلسات، کارگروه‌ها و اسناد مسکوت‌مانده در بایگانی‌های اداری را تداعی می‌کند. نقد حاضر، نفی زحمات کارشناسی نیست، بلکه پرسشی مسئولانه از عمق شکافی است که میان آرمان‌شهرهای روی کاغذ و وضعیت عینی کف خیابان‌های سنندج دهان گشوده است.
واقعیت میدانی نشان می‌دهد که سنندج با جمعیتی بالغ بر ۶۰۰ هزار نفر، با چالش‌های ساختاری و انباشته‌شده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند که محصول خطای محاسباتی و انحراف طرح‌های پیشین از افق‌های جمعیتی است. آمارهای حوزه بازآفرینی شهری حاکی از آن است که بیش از نیمی از جمعیت شهر در پهنه‌های ناکارآمد و سکونتگاه‌های غیررسمی سکونت دارند؛ مناطقی نظیر نایسر با جمعیتی افزون بر ۱۰۰ هزار نفر که خود نماد بارز شکست طرح‌های توسعه در ساماندهی توسعه حاشیه‌ای و توزیع عادلانه خدمات رفاهی، بهداشتی و آموزشی به شمار می‌روند. این آمارها گواهی می‌دهند که طرح‌های پیشین، پیش از آنکه گرهی از مطالبات عمومی بگشایند، خود مغلوب مهاجرت‌ها و توسعه خودروی شهری شده‌اند و اینک سخن گفتن از رویکردهای نوین بدون پذیرش آسیب‌شناسی اسناد گذشته، نمی‌تواند راه‌حلی پایدار به بار آورد.
افزون بر این، کلاف کور ترافیک و سرانه بسیار ناچیز پارکینگ عمومی در سنندج، زیست‌پذیری شهری را به مرحله بحرانی رسانده است. در شرایطی که بیش از ۸۰ درصد خدمات اداری، درمانی و تجاری در هسته مرکزی شهر متمرکز مانده و ظرفیت معابر پاسخگوی حجم فزاینده خودروها نیست، عدم تسریع در تکمیل کمربندی‌های شهر و کسری بیش از ۹۰ درصدی استاندارد پارکینگ‌های طبقاتی، تردد روزانه را برای شهروندان به مشقتی مضاعف بدل کرده است. اما چالش کالبدی به ترافیک محدود نمی‌شود؛ تهاجم آشکار و بی‌ضابطه مشاغل ناسازگار و آلاینده به بافت‌های مسکونی، بزرگ‌ترین گواه بر نقض قواعد منطقه‌بندی و نادیده گرفتن صریح بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌هاست. تبدیل خیابان‌ها و حتی کوچه‌های مسکونی به نمایشگاه‌های خودرو، صافکاری‌ها، تعمیرگاه‌ها و تعویض‌روغنی‌ها نه‌تنها آرامش بصری و بهداشتی شهروندان را ربوده، بلکه هویت تاریخی شهری با عمارت‌های فاخر صفوی و قاجار را پشت حجم انبوهی از آلودگی‌های صوتی و محیطی پنهان ساخته است؛ وضعیتی که نشان می‌دهد انتقال این صنوف به شهرک‌های تخصصی، سال‌هاست در حد حرف باقی مانده است.
از این رو، مطابق اصول مسلم برنامه‌ریزی شهری، پیش‌نیاز رونمایی از هر سند تازه، ارائه گزارش شفاف از کارهای انجام شده و بررسی دقیق نتایج تعهدات گذشته است. متولیان امر پیش از تکیه بر آمار پیشرفت ۴۰ درصدی طرح در حال تدوین، باید در نشستی شفاف با جامعه کارشناسی، دانشگاهیان و رسانه‌ها اعلام کنند که ضریب تحقق واقعی مصوبات گذشته دقیقاً چند درصد بوده و کدام گره کالبدی با آن طرح‌ها باز شده است؟ طرح‌های جامع نباید به اسنادی لوکس و پرهزینه تبدیل شوند که تنها خاصیت آن‌ها، بایگانی شدن تا نشست بعدی و توجیه کاستی‌ها با طرحی دیگر باشد.
بی‌تردید، سنندج بیش از برگزاری نشست‌های پایتخت‌نشین و ترسیم چشم‌اندازهای چشم‌نواز روی نقشه‌ها، تشنه اراده‌ای اجرایی برای حاکمیت قانون، نجات هسته مرکزی از خفگی ترافیکی و خروج قاطع مشاغل مزاحم از حریم زندگی مردم است. اعتبار مدیریت شهرسازی، نه در خطوط روی نقشه، بلکه در میزان ارتقای کیفیت زیست مردم در کف خیابان‌ها محک می‌خورد و امید است پاسخ به این دغدغه‌ها، گامی برای عبور از کلی‌گویی و ورود به عرصه گره‌گشایی واقعی باشد.