مدیرکل دارائی و امور اقتصادی کردستان در گفتگو با خبرنگار روژان پرس عملکرد این نهاد در روند توسعه استان را شرح داد.
به گزارش خبرنگار روژان پرس، محمد مشیرپناهی با اشاره به اهمیت نقش این سازمان در پیشبرد روند توسعه گفت: جایگاه هماهنگ‌سازی و نظارتی این نهاد در مدیریت منابع و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی سبب بالا رفتن اهمیت رویکردها و عملکرد آن در پایداری روند توسعه و ارتقاء کیفی شاخص‌های توسعه‌یافتگی شده است، بنابراین هر نوع اشتباه و اهمال می‌تواند زیان‌های متعدد به بار آورد.
وی افزود: درآمد مالیاتی و غیر مالیاتی سال گذشته استان 10 هزار میلیارد تومان بود که 3 دهم 1 درصد از درآمدهای کشور را در برگرفت.
مشیرپناهی تصریح کرد: استانها اختیارات تصمیم‌گیری در خصوص 7/5 درصد اعتبارات و بودجه مصوب و تخصیص یافته را دارند که این یک اشکال و ایراد بزرگ در ساختار نظام تصمیم‌گیری است زیرا بهترین مرجع برای تشخیص اولویت‌های عمرانی و اقتصادی مدیریت استان‌هاست چون شناخت کامل از نیازها دارند، من امیدوارم که این رویکرد کاملا تغییر و اختیار به استانها تفویض گردد.
این مقام مسئول با تائید افزایش بودجه عمرانی سال گذشته یادآور شد: اعتبارات جاری سال گذشته 6 هزار و 92 میلیارد تومان (معادل 2/7 کشور) و عمرانی هم 2 هزار و 52 میلیارد تومان (معادل 3 درصد کشور) بود اما امسال با رشد مناسب 1 درصدی در اعتبارات عمرانی روبرو شدیم و به 4 درصد اعتبارات کشوری رسید که می¬تواند بسیاری از کسری‌ها را جبران کند.
وی صدور اوراق مرابحه را یکی از راهکارهای جبران کسری بودجه و پرداخت مطالبات پیمانکاران دانست ادامه داد: دولت و نظام بانکی توافق کردند که بخشی از مطالبات پیمانکاران را از طریق دادن اوراق مرابحه پرداخت کنند که در این روش بانکها سود متعارف قانونی 23/5 درصد را بر این اوراق گذاشته و به طلبکاران می.پردازند اما ضمانت بازپرداخت آن بر عهده دولت است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارائی کردستان یادآور شد: سال گذشته 1 هزار و 600 میلیارد تومان اوراق مرابحه در استان جذب شد که بیشترین حوزه مصرف آن در پروژه‌های راه و شهرسازی بود.
مشیرپناهی در پاسخ به سوالی در مورد عملکرد استان در استفاده از روش اوراق تصفیه گفت: این اوراق به شرکت¬هایی داده می‌شود که هم از دولت طلب داشته و هم به دولت بدهکار باشند بر این اساس به میزانی که از دولت طلبکارند از بدهی وی کسر می‌گردد که سال گذشته تنها 43 میلیارد تومان اوراق صادر شد.
وی ضمن انتقاد از عملکرد دستگاه¬های اجرائی در اجرای قانون مولدسازی املاک مازاد دولتی، افزود: 42 هزار ملک متعلق به دولت شناسایی شده که تا پایان مرداد ماه امسال 1 هزار و 761 فقره آن مستندسازی شد که 355 مورد آن مازاد تشخیص داده شده که از این تعداد تا کنون 64 مورد به فروش رفت و 433 میلیارد تومان از این محل وارد چرخه بودجه و اعتبارات استان شد.
وی تعداد املاک در دست اقدام را 14 مورد برشمرد.
این مقام مسئول در خصوص وضعیت جذب سرمایه¬گذاران خارجی تصریح کرد: از سال 1389 که تشکیلات جذب سرمایه-گذاری خارجی در استان فعال شده 29 فقره مجوز به ارزش 749 میلیون دلار صادر شده که 15 مورد آن به ارزش 168 میلیون دلار محقق شده است.
مشیرپناهی با اعلام خبر واگذاری واحدهای راکد و نیمه فعال به سرمایه¬گذاران داخلی و خارجی ادامه داد: بانک اطلاعاتی واحدهای راکد و نیمه فعال استان تشکیل شده تا این واحدها به افراد متقاضی واگذار شود که مهمترین امتیاز این واحدها این است که تمام مراحل مربوط به گرفتن زمین، مجوزها و استعلام¬ها را طی نموده و سرمایه¬گذار می¬تواند در سریع¬ترین زمان ممکن فعالیت خود را شروع کند.
وی در مورد عملکرد درگاه صدور مجوزها یادآور شد: 260 هزار درخواست در این درگاه ثبت شده که 198 هزار فقره آن صادر و 45 هزار و 773 فقره هم رد شده است.
مدیرکل سازمان امور اقتصادی و دارائی کردستان جمع منابع تسهیلات تبصره 18 استان در سال گذشته را 1 هزار و 40 میلیارد تومان و میزان جذب آن را 96 درصد اعلام کرد.