اصلاح نظام قضایی و مقابله با فساد، نیازمند برخورد جدی، شفاف و بدون ملاحظه با تخلفات و جریان‌های فسادزا است؛ موضوعی که دادستان انتظامی قضات نیز بر آن تأکید کرد و گفت که در مبارزه با فساد نباید تعارف و ملاحظه‌ای وجود داشته باشد.
به گزارش روژان‌پرس، دادستان انتظامی قضات کشور، روز سه‌شنبه ۱۰ شهریورماه در آیین تکریم و معارفه رئیس‌کل دادگستری استان کردستان، مبارزه با فساد را از مطالبات جدی دستگاه قضایی عنوان کرد و خطاب به قضات گفت: برخورد با فساد و جریان‌هایی که امنیت جامعه را هدف قرار می‌دهند، باید با جدیت دنبال شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی عبداللهی، اصلاح ساختار نظام قضایی با هدف تأمین عدالت، امنیت و صیانت از حقوق مردم را از محورهای مهم دوره جدید قوه قضاییه دانست و بر تخصصی شدن رسیدگی به دعاوی تأکید کرد؛ رویکردی که می‌تواند به افزایش دقت در تصمیمات قضایی و کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها منجر شود.
وی همچنین توسعه داوری، صلح و سازش و استفاده مؤثرتر از ظرفیت شوراهای حل اختلاف را ضروری دانست و گفت: بخشی از اختلافات مردم می‌تواند پیش از ورود به فرآیندهای طولانی قضایی، از طریق این ظرفیت‌ها حل‌وفصل شود.
بازنگری در برخی قوانین، کاهش عناوین مجرمانه و کاهش استفاده از مجازات حبس نیز از دیگر محورهای مورد اشاره دادستان انتظامی قضات بود؛ سیاست‌هایی که در کنار مبارزه با فساد، می‌تواند به کاهش فشار بر دستگاه قضایی و حفظ بیشتر کرامت و آبروی شهروندان کمک کند.
عبداللهی با اشاره به عملکرد دوره پیشین دادگستری کردستان، صلح و سازش و توجه به مسائل اجتماعی را از اقدامات قابل توجه این دوره دانست و آزادی یک‌هزار و ۶۸۶ زندانی با استفاده از ظرفیت گلریزان را نمونه‌ای از آثار اجتماعی این رویکرد عنوان کرد.
وی همچنین بر همکاری میان دستگاه قضایی، اجرایی، انتظامی و امنیتی برای حفظ ثبات استان تأکید کرد.
مهم‌ترین پیام این مراسم را می‌توان در یک گزاره خلاصه کرد: مبارزه با فساد زمانی به اعتماد عمومی منجر می‌شود که برخورد با فساد، فارغ از جایگاه افراد و بدون ملاحظه انجام شود و همزمان، ساختار قضایی نیز برای رسیدگی سریع، تخصصی و عادلانه به مطالبات مردم، اصلاح شود.
در این میان، تأکید بر نقش و همراهی مردم با ساختارهای رسمی کشور، زمانی می‌تواند اثرگذارتر باشد که در کنار آن، عدالت، شفافیت و مبارزه عملی با فساد نیز در زندگی روزمره شهروندان قابل لمس باشد.