بیمارستان برای خانواده‌هایی که با هزاران دغدغه و نگرانی از روستاها و شهرستان‌های دور و نزدیک به مرکز استان می‌آیند، در وهله نخست باید مأمن امید و پناهگاه درمان باشد. بی‌شک بخش عمده‌ای از همراهان بیماران، به‌دلیل بضاعت اندک مالی و شرایط دشوار اقتصادی، شب و روزهای طولانی را در داخل خودرو، چادر و حتی بر روی آسفالت محوطه بیمارستان‌ها سپری می‌کنند. این هم‌وطنان شریف، مشتریان عادی بازار رقابتی نیستند که حق انتخاب، زمان مقایسه قیمت و توان چانه‌زنی داشته باشند؛ بلکه از سر ناچاری و اضطرار مطلق، ساده‌ترین نیازهای اولیه و خدمات ضروری خود را از بوفه، رستوران یا واحد چاپ و تکثیر مستقر در همان مرکز درمانی تهیه می‌کنند.
در چنین وضعیت شکننده‌ای، هرگونه اجحاف، گران‌فروشی، پنهان‌کردن قیمت‌ها و از همه فاجعه‌بارتر، عرضه اقلام خوراکی تاریخ‌مصرف‌گذشته، فراتر از یک تخلف صنفی معمول، رفتاری کاملاً خلاف انصاف، مغایر با قانون و دور از معیارهای انسانی و اخلاقی است. از این رو، ورود به‌موقع و اقدام بازرسان تعزیرات حکومتی با همراهی دستگاه‌های نظارتی و کارشناسان بهداشت در بازرسی مشترک از بوفه، رستوران و واحد چاپ و تکثیر بیمارستان کوثر سنندج، اقدامی پسندیده، امیدبخش و ستودنی به شمار می‌رود. شناسایی تخلفات، کشف و ضبط کالاهای غیربهداشتی و تاریخ‌گذشته و در نهایت تشکیل پرونده قضایی برای متخلفان، پاسخی حداقلی اما ضروری به مطالبات انباشته‌شده افکار عمومی است.
بی‌تردید کشف انباری در شهرک بهاران سنندج که اقلام خوراکی را در شرایط نامناسب نگهداری می‌کرد و اطلاعات آن حتی در سامانه جامع انبارها به ثبت نرسیده بود و منتهی به پلمب موقت آن شد، ابعاد دیگری از این پدیده نامبارک را آشکار ساخت. این موضوع نشان می‌دهد حلقه‌های تأمین و زنجیره توزیع کالا به مراکز درمانی، مدت‌ها در غفلت نظارتی قرار داشته است؛ کالایی که در فضای غیربهداشتی و بدون ضابطه نگهداری می‌شود، با سلامت بیماران و همراهان رنجور آنان سر و کار دارد و تهدید سلامت مصرف‌کننده در بیمارستان، گناهی نابخشودنی و غیرقابل چشم‌پوشی است.
بدیهی است این اقدام مثبت هرچند با تأخیر فراوان رقم خورده، اما همچنان مایه‌ی خرسندی و ایجاد روزنه امید است؛ زیرا سال‌هاست برخی افراد فرصت‌طلب با بهره‌گیری از حاشیه امن مراکز درمانی و پشت پرده قراردادهای مالی سنگین، رنج بیماری مردم را به فرصتی برای سوداگری بی‌رحمانه بدل کرده‌اند. انتظار به‌حق جامعه از سازمان تعزیرات حکومتی و نهادهای ناظر استان کردستان این است که این بازرسی‌ها هرگز به یک مانور موقت یا گشت مقطعی تبدیل نشود. جریان بازرسی باید به فرایندی روزانه، قاطع، مستمر و بدون اغماض بدل شود و تمام کسانی که سلامت و جیب مردم بی‌پناه را نشانه رفته‌اند، بدون ملاحظه به دستگاه قضایی معرفی شوند تا به سزای اعمال غیرقانونی و غیرانسانی خود برسند.
قابل انکار نیست که نظارت در بیمارستان‌ها، پیش از آنکه مأموریتی اداری و صنفی باشد، تکلیفی اخلاقی و پاسداری از کرامت و حقوق شهروندی است. درهای اتاق درمانگاه و محوطه بیمارستان‌ها نباید حیاط‌خلوت سودجویان و گران‌فروشان باشد.