اقبال منصوری- خبرنگار پارلمانی: رئیس فراکسیون نظارت بر اتاق‌های اصناف، بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی، ۱۰ مطالبه مالیاتی این فراکسیون با هدف حمایت از اصناف و فعالان اقتصادی در شرایط ناشی از جنگ تحمیلی و فشارهای اقتصادی را مطرح کرد.به گزارش روژان‌پرس، در این نامه با تأکید بر اینکه اصناف به‌عنوان ستون فقرات توزیع کالا و خدمات، بیش از هر زمان دیگری نیازمند سیاست‌های مالیاتی منعطف، هوشمندانه و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی هستند، آمده است که این اقدامات می‌تواند ضمن حفظ سرمایه در گردش، توان مقابله با آثار تورم و کاهش ارزش پول و استمرار فعالیت واحدهای صنفی را تقویت کند.
بر اساس این نامه، ۱۰ مطالبه اولویت‌دار فراکسیون اصناف مجلس به شرح زیر است:
۱. بخشودگی حداکثری جرایم مالیاتی با استفاده از ظرفیت ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم و اتخاذ رویکرد حمایتی نسبت به اصناف.
۲. تسهیل تقسیط بدهی‌های مالیاتی با اعمال حداکثری ظرفیت ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم، متناسب با شرایط اقتصادی مؤدیان و با هدف حفظ فعالیت واحدهای صنفی.
۳. اجرای دقیق قوانین رسیدگی مالیاتی و صیانت از حقوق مؤدیان با اجرای واقعی مواد ۲۲۹ و ۲۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم، بررسی اسناد و مدارک مؤدیان و جلوگیری از صدور برگ‌های تشخیص فاقد مستندات و استدلال کافی.
۴. توجه به آثار تورم در مالیات‌ستانی با در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی اصناف، استهلاک دارایی‌ها و آثار کاهش ارزش پول در چارچوب مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم؛ با هدف جلوگیری از مالیات‌ستانی از سود اسمی و حفظ قدرت تأمین کالا.
۵. تسهیل و روان‌سازی سامانه‌های مالیاتی و فرآیندهای اظهار و پرداخت، از جمله رفع مشکلات سامانه‌های مالیاتی، ساده‌سازی اظهارنامه‌ها، بهبود اجرای تبصره ماده ۱۰۰ و کاهش هزینه‌های انجام تکالیف مالیاتی برای مؤدیان.
۶. اصلاح رویکرد اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با اجرای تدریجی و حمایتی قانون، پذیرش اسناد و فاکتورهای معتبر کاغذی و رسیدگی به موارد مجاز، به‌جای برخورد صرفاً تنبیهی.
۷. تمدید مهلت‌های مالیاتی در شرایط خاص کشور و استفاده از اختیارات قانونی برای تمدید مهلت اظهارنامه، پرداخت مالیات و انجام تکالیف مالیاتی در شرایطی مانند جنگ، اختلال اینترنت و شرایط اضطراری اقتصادی.
۸. مقررات‌زدایی و کاهش موانع اجرایی مالیاتی از طریق حذف فرآیندهای زائد، ساده‌سازی مقررات، کاهش بروکراسی و تسهیل اجرای تکالیف مالیاتی برای کسب‌وکارهای صنفی.
۹. اصلاح فرآیند وصول مطالبات و اقدامات اجرایی مالیاتی با محدود کردن توقیف حساب‌های بانکی مرتبط با فعالیت اقتصادی، رعایت تشریفات قانونی ابلاغ و جلوگیری از اختلال در فعالیت روزمره اصناف.
۱۰. مشارکت نظام صنفی در تصمیم‌سازی‌های مالیاتی و اصلاح ارزش‌گذاری املاک با اجرای ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، اخذ نظر اتاق‌های اصناف پیش از صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و استفاده از ظرفیت نمایندگان اصناف در بازنگری ارزش‌های تقویم املاک، اجاره و سرقفلی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم.
در پایان نامه، رئیس فراکسیون اصناف مجلس با تأکید بر ضرورت اتخاذ تصمیمات حمایتی، خواستار اقدام فوری و اعلام نتیجه درباره مطالبات مطرح‌شده شده است.