نظام آموزشی ایران امروز درگیر پارادوکسی غریب و بی‌رحمانه و یک ریاکاری ساختاری و سیستماتیک شده است که در آن، «اصل ۳۰ قانون اساسی» نه به‌عنوان یک میثاق ملی برای برقراری عدالت، بلکه به مثابه ابزاری برای فرار از مسئولیت و فریب افکار عمومی به کار گرفته می‌شود. در حالی که حاکمیت طبق قانون موظف به تأمین وسایل آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه است،
واقعیتِ جاری در راهروهای مدارس دولتی، حکایت از یک «گروگان‌گیری مدیریتی» دارد و در جغرافیای آموزش ایران، «عدالت آموزشی» قربانیِ نمایشی‌ترین رفتارهای اداری شده است.
امروز شاهد نظامی هستیم که در آن، وزیر آموزش و پرورش با لحنی حق‌به‌جانب، از پشت تریبون‌های رسمی حکم به اخراج مدیرانی می‌دهد که برای بقای فیزیکی مدرسه‌شان پولی دریافت کرده‌اند، اما همین نظام مدیریتی، چشمان خود را بر واقعیتِ تلخِ «سرانه نزدیک به صفر» مدارس دولتی بسته است. این یک ریاکاری سیستماتیک است؛ دولتی که ۹۶ درصد بودجه کلان آموزش و پرورش را صرفاً خرجِ زنده ماندنِ بدنه پرسنلی خود می‌کند و تنها ۴ درصد را برای «کیفیت و حیات مدرسه» باقی می‌گذارد، عملاً حق آموزش را به یک شوخی تلخ تبدیل کرده است.
در این میان، مدیر مدرسه نه به‌عنوان یک راهبر آموزشی، بلکه در نقش یک «گروگان مالی» ظاهر شده است که باید میان تهدید به اخراج توسط وزیر و تهدید به قطع انشعاب برق و آب توسط ادارات خدماتی، یکی را انتخاب کند. وقتی قبض ۲۳ میلیون تومانی آب روی میز مدیری گذاشته می‌شود که کل موجودی حساب مدرسه‌اش به پولِ کاغذ امتحان هم نمی‌رسد، بخشنامه‌های ممنوعیت دریافت وجه، دیگر قانون نیستند، بلکه توهینی آشکار به شرافتِ کادر آموزشی و شعورِ والدین است.
این بحران، فراتر از یک کمبود بودجه ساده، نشانه عقب‌نشینی آگاهانه حاکمیت از اصل ۳۰ قانون اساسی است. دولت با فرار از مسئولیتِ تأمین هزینه‌های جاری، آموزش عمومی را به یک «صدقه ملی» تبدیل کرده و بارِ سنگین آن را به دوشِ «خیرین» و «والدین» انداخته است؛ خیرینی که روزی برای ساختن کلاس درس می‌آمدند، حالا باید جورِ ناتوانی دولت در خرید مواد شوینده و ایزوگام سقف را بکشند. این همان نقطه‌ای است که در آن، آموزش از یک «حق شهروندی» به یک «کالای طبقاتی» تنزل می‌یابد. در مناطق محرومی چون سراوان، جایی که بودجه سالانه یک مدرسه حتی کفاف هزینه‌های اولیه اداره آن را نمی‌دهد، دانش‌آموزان به‌وضوح لمس می‌کنند که سیستم، آن‌ها را رها کرده است. وقتی پاسخ یک نوجوان به رویای شغلی‌اش، به‌جای مهندسی و پزشکی، «سوخت‌بری» است، یعنی دولت با دریغ کردنِ سرانه آموزشی، پیشاپیش سندِ مرگِ آرزوهای نسل بعدی را در مناطق مرزی امضا کرده است. این فاجعه با هیچ پیام و پسغامِ نمایشی از سوی وزارت‌خانه پوشش داده نخواهد شد.
وزیر آموزش و پرورش باید بداند که تهدیدِ مدیران مدرسه، درمانِ زخمِ عمیقِ بی‌بودجه‌گی نیست. این‌که دریافت هزینه را به «زمان ثبت‌نام» یا «طول سال تحصیلی» تفکیک کنیم، بازی با کلمات برای آرام کردنِ موقتِ خشم عمومی است. واقعیت این است که مدرسه دولتی در ایران «ورشکسته» است و دولت به‌جای ایستادن در کنار مدیر و معلم، در حالِ انداختنِ مردم مقابل مردم است. والدینی که زیر فشار خردکننده تورم له شده‌اند، وقتی با تقاضای مالی مدرسه روبه‌رو می‌شوند، خشم خود را نثار مدیری می‌کنند که خود قربانی همان ساختار است. این استراتژیِ کثیفِ «تولید درگیری میان شهروندان»، تنها برای آن است که نوک پیکان انتقادات به سمتِ طبقه مدیریت کلان و بودجه‌بندی‌های ناعادلانه نشانه نرود. تا زمانی که وزیر به‌جای جنگیدن در راهروهای مجلس برای بازپس‌گیری حقِ سرانه دانش‌آموزان، مشغولِ صدور بیانیه‌های تهدیدآمیز علیه مدیرانِ بی‌پناه است، هیچ تحولی در این ساختار رخ نخواهد داد. آموزش رایگان در ایران، امروز تنها جوهری خشکیده بر روی کاغذ قانون اساسی است؛ واقعیتی که در زیرِ پوستِ شهر، با گروگان‌گیریِ آبروی مدیران و جیبِ خالیِ مردم، روزگار می‌گذراند.
تا زمانی که بودجه آموزش و پرورش از یک بودجه «حقوق‌محور» به یک بودجه «برنامه‌محور و سرانه‌محور» تغییر نکند، تمام این بخشنامه‌ها کاغذپاره‌ای بیش نیستند. وزیر باید بداند که اعتبار یک نظام آموزشی با تعداد بخشنامه‌های ممنوعیت سنجیده نمی‌شود، بلکه با میزان نوری سنجیده می‌شود که در دورافتاده‌ترین کلاس‌های درس سراوان و سیستان، با بودجه دولتی و نه با گدایی از مردم، روشن شده است. فرار از مسئولیت و حواله دادن به خیرین، راه به جایی نمی‌برد؛ این مسیر تنها به تعمیق کینه، فروپاشی اعتماد عمومی و تبدیل مدارس به سنگرهای تقابل مردم با مردم ختم خواهد شد.