در سال‌های گذشته قوانین متعددی در حوزه‌های مختلف، از محیط‌زیست و شهرسازی گرفته تا حمایت‌های اجتماعی، ایمنی، شفافیت و حقوق شهروندی به تصویب رسیده‌اند. با این حال، آنچه همواره محل پرسش بوده، فاصله میان «تصویب قانون» و «اجرای قانون» است؛ فاصله‌ای که گاه آن‌چنان عمیق می‌شود که شهروندان آثار قانون را در زندگی روزمره خود احساس نمی‌کنند.
واقعیت این است که بسیاری از چالش‌های کشور، نه از خلأ قانون، بلکه از ضعف در اجرای قوانین موجود ناشی می‌شود. هنگامی که برای اجرا نشدن یک تکلیف قانونی، مسئولیت مشخص، نظارت مؤثر و پیامد بازدارنده‌ای وجود نداشته باشد، قانون به توصیه‌ای غیرالزام‌آور تبدیل می‌شود و اجرای آن به اراده مدیران، تغییر اولویت‌ها یا محدودیت‌های بودجه‌ای گره می‌خورد.
نمونه‌های این وضعیت را می‌توان در حوزه‌های مختلف مشاهده کرد. یکی از روشن‌ترین مصادیق، اجرای قوانین مرتبط با حقوق افراد دارای معلولیت و مناسب‌سازی محیط شهری است. سال‌ها از تصویب مقررات مرتبط می‌گذرد، اما همچنان در بسیاری از شهرها دسترسی برابر به معابر، ساختمان‌های عمومی و خدمات شهری با چالش‌های جدی روبه‌رو است. این موضوع بیش از آنکه نشان‌دهنده نبود قانون باشد، بیانگر ضعف سازوکارهای اجرایی و نظارتی است.وقتی قانونی اجرا نمی‌شود، این پرسش مطرح است که چه نهادی مسئول پاسخگویی است؟ چه فرآیندی برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها وجود دارد؟ و اگر تکلیف قانونی نادیده گرفته شود، چه ضمانت اجرایی برای جبران این کوتاهی پیش‌بینی شده است؟ تا زمانی که پاسخ روشنی برای این پرسش‌ها وجود نداشته باشد، تصویب قوانین جدید نیز الزاماً به حل مسائل منجر نخواهد شد.
تقویت ضمانت اجرا، به معنای افزایش شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های اجرایی است؛ به این معنا که اجرای قانون به یک تعهد قطعی تبدیل شود، نه اقدامی اختیاری یا وابسته به سلیقه مدیران. انتشار گزارش‌های عملکرد، نظارت مستمر، تعیین مسئولیت برای ترک فعل و امکان مطالبه‌گری مؤثر، از مهم‌ترین ابزارهایی هستند که می‌توانند اعتبار قوانین را در عمل حفظ کنند.
جامعه زمانی به قانون اعتماد می‌کند که آثار آن را در زندگی روزمره خود ببیند. در غیر این صورت، حتی اگر قانونی با بهترین نیت و دقیق‌ترین متن نیز تصویب شده باشد، در افکار عمومی به سندی تبدیل خواهد شد که بیش از آنکه اجرا شود، به آن استناد می‌شود.
امروز بیش از هر زمان دیگری، کشور به اجرای مؤثر قوانین موجود نیاز دارد، نه صرفاً انباشت قوانین جدید. اقتدار قانون زمانی معنا پیدا می‌کند که اجرای آن برای همه یکسان، بدون تبعیض و خارج از سلیقه افراد و دستگاه‌ها تضمین شود؛ چراکه حقوق شهروندان، نه با تصویب قانون، بلکه با اجرای بی‌کم‌وکاست آن تأمین خواهد شد.