ماجرای تلخی مانند پرونده ئایرین و نارین،، بار دیگر این پرسش را در افکار عمومی مطرح می کند که آیا قوانین موجود توان کافی برای حمایت از کودکان در برابر خشونت خانوادگی را دارند؟ هرچند قانون، کودک‌آزاری و قتل فرزند را جرم می‌داند، اما وجود برخی استثناها در نظام کیفری ایران، به‌ویژه در مورد پدر و جد پدری، سال‌هاست محل بحث و انتقاد حقوقدانان، فعالان حقوق کودک و بخشی از جامعه بوده است. این پرونده‌ها تنها تراژدی‌های خانوادگی نیستند، بلکه آینه‌ای هستند که نقاط ضعف نظام حمایت از کودکان را آشکار می‌کنند.
فرزندکشی جرمی که جامعه را تکان می دهد
قتل یک کودک تنها پایان زندگی یک انسان نیست، بلکه فروپاشی بنیادی‌ترین رابطه‌ای است که باید بر پایه حمایت، امنیت و محبت شکل گرفته باشد. هنگامی که متهم به قتل یا آزار شدید کودک، یکی از والدین است، جامعه با بحرانی عمیق‌تر مواجه می‌شود، زیرا نهادی که باید پناهگاه کودک باشد، خود به محل خطر تبدیل شده است.
پرونده‌هایی که در سال‌های اخیر افکار عمومی را جریحه‌دار کرده‌اند، نشان می‌دهند که خشونت علیه کودکان اغلب ناگهانی و بدون سابقه نیست. در بسیاری از موارد، پیش از وقوع فاجعه نشانه‌هایی از آزار جسمی، روانی یا تهدید وجود داشته که یا جدی گرفته نشده یا سازوکار مؤثری برای مداخله به‌موقع در دسترس نبوده است. از همین رو، بررسی فرزندکشی صرفاً واکنشی احساسی به یک حادثه نیست، بلکه تلاشی برای فهم نقاط ضعف قوانین و نهادهای حمایتی است.
تناقض مورد مناقشه
یکی از مهم‌ترین انتقادها به قوانین موجود این است که قانون از یک سو «تنبیه خارج از حدود تربیتی» را ممنوع می‌داند و کودک‌آزاری را جرم تلقی می‌کند، اما از سوی دیگر در موضوع قتل عمد فرزند توسط پدر، مجازات قصاص را پیش‌بینی نکرده است.
مطابق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، قصاص زمانی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا جد پدری مقتول نباشد. به همین دلیل، اگر پدر فرزند خود را عمداً به قتل برساند، با وجود اینکه عمل او قتل عمد محسوب می‌شود، مجازات قصاص درباره او اجرا نمی‌شود و مجازات‌های دیگری جایگزین آن خواهد شد.
منتقدان می‌گویند این وضعیت پیام متناقضی به جامعه می‌دهد. اگر قانون حتی ضرب‌وجرح شدید کودک را جرم می‌شناسد، چگونه ممکن است در شدیدترین شکل خشونت یعنی قتل عمد، استثنایی برای مرتکب وجود داشته باشد؟ هرچند قانون‌گذار همچنان قتل را جرم می‌داند و برای آن مجازات تعیین می‌کند، اما تفاوت در نوع مجازات باعث شده بسیاری از حقوقدانان این رویکرد را ناکافی بدانند.
پرسش اصلی منتقدان این است که چگونه می‌توان از حمایت حداکثری از کودک سخن گفت، اما در مهم‌ترین جرم علیه او، یعنی سلب حیات، استثنایی مبتنی بر نسبت خانوادگی قائل شد. به باور آنان، چنین رویکردی با فلسفه نوین حقوق کودک که بر حمایت برابر از جان و کرامت همه کودکان تأکید دارد، همخوانی ندارد.
حقوق کودک یا حقوق والدین؟
در دهه‌های اخیر، نگاه حقوقی در بسیاری از کشورها از «اختیار والدین بر فرزند» به سمت «حقوق مستقل کودک» حرکت کرده است. بر اساس این رویکرد، کودک صرفاً عضوی از خانواده نیست، بلکه شخصی دارای حقوق ذاتی است که دولت موظف به حمایت از اوست.
ایران نیز به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شده است، سندی بین‌المللی که بر حق حیات، امنیت، رشد و حمایت کودکان در برابر هرگونه خشونت تأکید دارد. هرچند اجرای مفاد این کنوانسیون در چارچوب قوانین داخلی صورت می‌گیرد، اما اصول بنیادین آن بر ضرورت حمایت مؤثر از کودکان و تقدم منافع عالیه کودک دلالت دارد.
منتقدان قوانین فعلی معتقدند برخی مقررات همچنان تحت تأثیر نگرشی قرار دارند که جایگاه والدین را بر حقوق کودک ترجیح می‌دهد. از نظر آنان، هنگامی که قانون برای برخی مرتکبان استثنا قائل می‌شود، این تصور شکل می‌گیرد که جان کودک از حمایت برابر قانونی برخوردار نیست. در مقابل، رویکرد کودک‌محور بر این اصل استوار است که هیچ رابطه خانوادگی نباید موجب کاهش حمایت کیفری از قربانی شود.
نقش بازدارندگی مجازات
یکی از اهداف اصلی مجازات، بازدارندگی است. هرچند همه جرائم صرفاً با تشدید مجازات کاهش پیدا نمی‌کنند، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند وجود استثناهای کیفری می‌تواند اثر بازدارندگی قانون را تضعیف کند.
در پرونده‌های خشونت خانوادگی، عامل جرم معمولاً فردی است که به کودک دسترسی کامل دارد و از قدرت و کنترل بیشتری برخوردار است. به همین دلیل، قانون باید به گونه‌ای طراحی شود که هیچ ابهامی درباره حمایت از کودک باقی نگذارد. منتقدان می‌گویند هرگونه تفاوت در ارزش‌گذاری کیفری میان قتل کودک و قتل سایر افراد، این پیام را مخدوش می‌کند.
هدف از طرح این انتقاد، صرفاً افزایش مجازات نیست، بلکه تأکید بر این اصل است که قانون باید در دفاع از حق حیات کودک، پیامی روشن و بدون ابهام به جامعه مخابره کند.
پیشگیری پیش از وقوع فاجعه
تمرکز صرف بر مجازات پس از وقوع جرم، کافی نیست. بسیاری از پرونده‌های کودک‌آزاری و فرزندکشی نشان می‌دهند که پیش از حادثه، علائم هشداردهنده متعددی وجود داشته است. همسایگان، بستگان، مدارس و نهادهای اجتماعی گاه از شرایط خطرناک آگاه بوده‌اند، اما سازوکاری برای مداخله مؤثر وجود نداشته است.
اورژانس اجتماعی به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای مداخله در بحران‌های خانوادگی فعالیت می‌کند و در سال‌های اخیر نقش مهمی در شناسایی و حمایت از کودکان در معرض خطر داشته است. با این حال، بە نظر می آید محدودیت منابع، گستردگی آسیب‌های اجتماعی و نبود اختیارات کافی برای مداخله فوری در برخی موارد، باعث شده است این نهاد هنوز تا سطح یک سیستم جامع و بازدارنده حمایت از کودکان فاصله داشته باشد.
در چنین شرایطی، اصلاح قانون باید فراتر از بحث مجازات باشد. ایجاد سامانه‌های گزارش‌دهی مؤثر، آموزش عمومی درباره نشانه‌های کودک‌آزاری، حمایت از گزارش‌دهندگان، تقویت اختیارات نهادهای حمایتی و توسعه خدمات روان‌شناختی و مددکاری می‌تواند از وقوع بسیاری از فجایع جلوگیری کند.
ضرورت بازنگری در نگاه قانونی
کودک، ضعیف‌ترین عضو خانواده و در عین حال نیازمندترین فرد به حمایت قانونی است. هر قانونی که نتواند امنیت کودک را در برابر شدیدترین اشکال خشونت تضمین کند، ناگزیر با پرسش‌های جدی اخلاقی و حقوقی روبه‌رو خواهد شد.
بازنگری در قوانین مرتبط با فرزندکشی، حذف استثناهای مورد مناقشه، تقویت سازوکارهای پیشگیری و به رسمیت شناختن کامل حقوق کودک، خواسته‌ای است که سال‌هاست از سوی فعالان اجتماعی و حقوقی مطرح می‌شود. جامعه‌ای که می‌خواهد از کودکان خود محافظت کند، باید این پیام را به روشنی منتقل کند: هیچ رابطه خانوادگی، هیچ جایگاه اجتماعی و هیچ عنوانی نمی‌تواند توجیهی برای خشونت علیه کودک باشد.
فاجعه‌هایی نظیر آیلین و نارین، تنها پرونده‌هایی جنایی نیستند، آن‌ها زنگ خطری برای تجدید میثاق نظام حقوقی با حقوق بنیادین انسان هستند. ارزش جان یک کودک نمی‌تواند تابعی از نسبت خانوادگی او با مرتکب باشد. گذار از «ولی‌محوری» به «کودک‌محوری» در قوانین کیفری، نه یک انتخاب، که ضرورتی برای تأمین امنیت اجتماعی و حمایت از آسیب‌پذیرترین اعضای جامعه است.
تا زمانی که قانون میان قتل فرزند و قتل سایر انسان‌ها تفاوتی بنیادین در واکنش کیفری قائل باشد، این پرسش همچنان در افکار عمومی باقی خواهد ماند که آیا حمایت قانونی از کودکان به اندازه کافی قاطع و بی‌تبعیض است؟ پاسخ به این پرسش، نه فقط آینده حقوق کودک، بلکه میزان پایبندی جامعه به کرامت انسانی و عدالت را نیز روشن خواهد کرد.