سلیمان اللهمرادی: اخیرا خبری تکان‌دهنده چون بمب منفجر شد و افکار عمومی را به شدت جریحه دار کرد، دو دختر تحت آزار و اذیت نامادری و پدرشان یک ماه در دستشویی حیاط خانه زندانی بودند؛ دو دختر ۱۵ و ۷ ساله که پس از اطلاع همسایگان و حضور پلیس آنان را در شرایط جسمانی نامساعد درحالیکه آثار شکستگی و شکنجه بر جسم نحیفشان پیدا بود برای مداوا به بیمارستان کوثر سنندج منتقل شدند.
خانواده در معنای بنیادین خود، نخستین زیست‌گاه انسان است و خانه پناهگاه امن او؛ اما وقتی خبر از شکنجه‌ی دو عضو یک خانواده در خانه پدریشان منتشر شد، این مفهوم مقدس به میدان جنگی در اذهات عمومی تبدیل شد که در آن، میان پناهگاه و میدان جنگ، مرزی نیست. این حادثه، فراتر از یک گزارش جنایی یا یک گزارش پلیسی، زنگ خطری است برای بازنگری در زوایای تاریک ساختارهای اجتماعی و فرهنگی که اجازه داده‌اند خشونت، جایگزین محبت در قلب نهاد خانواده شود. آنچه در سنندج رخ داد، با ظهور آثار شکستگی و سوختگی بر پیکره‌ی کودکان، تنها جریحه‌ای جسمانی نبود؛ بلکه زخمی عمیق بر وجدان شهر است که به دارالاحسان مشهور است اما در سایه بی تفاوتی و فرهنگ غلط، می‌تواند فاجعه را در سایه‌ی خانه‌ها پرورش دهد.
از منظر جامعه‌شناختی، این تراژدی محصولِ تلاقیِ بحران‌های ساختاری است. نخست، بحرانِ هویت در «خانواده‌های مرکب» که در آن، فقدانِ مهارت‌های مدیریت تعارض و فرزندپروری، جای خود را به رقابت‌های پنهان و تخلیه‌ی خشم از سوی بزرگسالان می‌دهد. دوم، چالشِ «فرهنگ تسلط» که در آن، اقتدارِ والدین با زورگوییِ محض خلط شده و فرزند، نه موجودی دارای حق حیات و کرامت، بلکه ابزاری برای اعمال قدرت یا مانعی در مسیرِ آرامشِ والدین دیده می‌شود. در این میان، وقتی نقش «پدر» از یک مسئولیتِ اخلاقی به یک «حقِ مالکیت» تقلیل می‌یابد، پیوند عاطفی گسسته شده و فرد در برابر آسیب رساندن به جگرگوشه‌ی خود، دچار نوعی بی‌حسیِ روانی می‌شود که ریشه در فروپاشیِ نظام‌های ارزشی دارد.
اقدام انسان‌دوستانه استاندار
با این حال، در میان این تاریکیِ مطلق، واکنشِ سریع و انسان‌دوستانه و هم‌افزای نهادهای حاکمیتی در کردستان، الگویی موفق از مدیریت بحران را رقم زد. سرعت عملِ دستگاه قضایی در بازداشت پدر و ارسال این پیام قاطع که «سقف خانه، پوششی برای جرم نیست»، در کنار اقدام ستودنی استاندار برای تأمین مسکن و حفظ کرامت روانی مادر و کودکان، نشان داد که چگونه می‌توان با مداخله‌ی سریع، از تبدیل شدن یک حادثه‌ی گذرا به یک رخداد مهارناپذیر، جلوگیری کرد. این هم‌افزایی میان قوه قضائیه، اجرایی و درمان، گام نخست در مسیرِ بازسازی کالبد و روح آسیب‌دیدگان بود.
اما برای آنکه این حوادث از تکرار بازایستند، باید از بازنشر صرف درد در رسانه‌ها به سمت تبیین ریشه‌ها حرکت کرد. ما به سازوکارهای پیشگیرانه‌ای نیاز داریم که از آموزش مهارت‌های مدیریت خانواده‌های مرکب در نهادهای آموزشی آغاز شده و به تقویت شبکه‌های نظارتیِ محلی ختم می‌شود. باید «همسایگی» را از یک اقتضای صرف زیست جمعی، به یک مکانیسم مراقبتی بازگردانیم و از تابوی مداخله در امور خصوصی عبور کنیم؛ به‌ویژه زمانی که پای حقوق کودک در میان است. اگرچه جامعه‌ی کردستان همواره با عرف و فرهنگ منسجم خود شناخته شده، اما با گسترشِ فرهنگ شهرنشینی، متاسفانه شاهد رنگ باختن آن پیوند‌های سنتی و همسایگی به مثابه همزیستی هستیم؛ بی‌تفاوتی نسبت به رخدادهای پیرامونی، دقیقاً همان بستری است که ناهنجاری‌های جزئی را به فجایع انسانی تبدیل می‌کند.
در نهایت، این حادثه یادآوری می‌کند که آموزش حقوق پایه در مدارس، نباید به عنوان یک مبحثِ فرعی، نگریسته شود. ما باید جامعه‌ای بسازیم که در آن، کودکان خود را بشناسند.
با این حال، واکنش سریع دولت در این پرونده، اگرچه نتوانست زخم عمیق جامعه را به‌کلی التیام بخشد، اما نشان داد که عدالت می‌تواند در سخت‌ترین لحظات، امید را به مظلومان بازگرداند و زمینه‌ساز ساختن جامعه‌ای امن و عادلانه باشد.
از اینها گذشته، درد و اندوهِ ناشی از حادثه، ابعادی فراتر از خود واقعه و پیامدهای مستقیمِ آن دارد؛ چرا که نباید از تأثیرِ روانی و اجتماعیِ این‌گونه اخبار بر «ذهنیت جمعی ملی» غافل ماند. این فاجعه، هرچند ریشه در بحران خانوادگی دارد، اما انتشار آن در سطح رسانه‌های ملی، ناگزیر بر «تصورات عمومی» نسبت به مردمانِ کُرد و سرزمین کردستان اثرگذار است. برایِ کسانی که شناخت کافی از جامعه، فرهنگ و تاریخ غنیِ کردستان ندارند، یا بدتر از آن، نگاهشان آمیخته با پیش‌داوری‌ها و کلیشه‌های قومی و ذهنیت‌های منفی است، چنین خبری می‌تواند محملی برایِ «تعمیمِ ناروا» و «برساختنِ تصویریِ منفی» از همه کردها باشد غافل از اینکه حقیقت تلخ ماجرا، در «جهان‌شمولی آسیب‌های اجتماعی» نهفته است. خشونت، به‌ویژه خشونت خانگی، پدیده‌ای پیچیده است که ریشه‌هایش نه در هویت قومی، بلکه در عوامل ساختاری، اقتصادی، فرهنگی و روان‌شناختی گسترده‌تری نهفته است. این‌گونه اتفاقات تکان‌دهنده، می‌توانند در هر گوشه از این سرزمینِ پهناور، از شهرهایِ بزرگ مرکزنشین گرفته تا دورافتاده‌ترین نقاط چه در قم، چه در خراسان، چه در خوزستان و چه در هر جایِ دیگر، رخ دهند.
بنابراین، نسبت دادنِ این جنایت فردی و خانوادگی به تمامیت یک ملت یا یک قوم، نه تنها نادرست، بلکه «بی‌عدالتیِ مضاعف» است. کردستان، همچون دیگر نقاط ایران، سرزمینی است با مردمی اصیل، با فرهنگی غنی، با تاریخی پرفراز و نشیب و با رنج‌هایی که در طول تاریخ کشیده‌اند. شناخت این سرزمین و مردمانش، نباید تنها به چند خبر جنجالی و حادثه‌ساز خلاصه شود؛ بلکه نیازمند درک عمیق‌ترِ ارزش‌هایِ فرهنگی، اجتماعی و انسانیِ حاکم بر آن است.
مجرمان این واقعه، در وهله نخست، «شهروندانی هستند که مرتکب جرم شده‌اند»، نه نمایندگان یک قوم. داوریِ ما درباره آنان، باید بر اساسِ مبانیِ حقوقی و انسانی حاکم بر جامعه باشد، نه بر اساس هویت قومی یا جغرافیای آنان.
امیدواریم که با «تقویتِ سازوکارهایِ حمایتی» از اقشارِ آسیب‌پذیر، «اصلاحِ قوانین» در جهتِ پیشگیریِ مؤثرتر از خشونت، و «ارتقایِ آگاهیِ عمومی» نسبت به ماهیتِ جرم و مجرم، شاهدِ تکرارِ چنین فجایعی در هیچ نقطه از این آب و خاک نباشیم. و در نهایت، امیدواریم که «نگاهِ ملی» به مسائلِ اجتماعی، همواره بر پایه‌هایِ «انسانیت، عدالت و احترامِ متقابل» استوار باشد؛ تا از هرگونه «تعمیمِ ناروا» و «خدشه‌دار کردنِ همبستگیِ ملی» جلوگیری شود.