چرا صیانت از «تخصص» به نفع همه ماست؟/ آرمان رحیمی

جامعه ایران در مقطع تاریخی حساسی قرار دارد؛ جایی که تورم مزمن و فشارهای معیشتی، آستانه تحمل اقشار مختلف را به حداقل رسانده است. در چنین فضایی، گاهی تغییر در نظام پرداخت‌ها، ممکن است حس نابرابری را القا کندو سبب اعتراض سایر اقشار شود. بحث‌های اخیر پیرامون حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، نمونه‌ای از این «تنش هم‌سفرگان» است. رسانه‌ها و افکار عمومی، آگاهانه یا ناآگاهانه، حقوق یک استاد دانشگاه را با حقوق یک کارمند یا معلم مقایسه می‌کنند و حکم به تبعیض می‌دهند. اما پیش از آنکه احساسات بر منطق غلبه کند، بیایید برای لحظه‌ای از جنجال اعداد فاصله بگیریم و به چند پرسش مهم پاسخ دهیم: آیا عدالت به معنای «برابری در فقر» است یا «توزیع منابع بر اساس نقش‌آفرینی راهبردی»؟  آیا تلاش برای بهبود وضعیت معیشتی نخبگان علمی، نوعی تبعیض است یا یک «سرمایه‌گذاری اضطراری» برای جلوگیری از فروپاشی تمدنی؟ در این مقاله با هم به ابعاد مختلف این ماجرا خواهیم پرداخت و به این پرسش‌ها و برخی پرسش‌های دیگر پاسخ خواهیم داد.

در پیشرفته‌ترین مکاتب اقتصادی، عدالت به معنای برابر بودن دریافتی همه نیست؛ بلکه به معنای بازگشت سرمایه‌ی هر فرد متناسب با هزینه‌ای است که برای جامعه پرداخته است. یک عضو هیئت علمی، اغلب بیش از ۱۵ سال از طلایی‌ترین دوران جوانی خود را در ریاضت تحصیلی گذرانده است. وقتی از حقوق یک عضو هیئت علمی صحبت می‌کنیم، در واقع در حال قیمت‌گذاری بر دست‌کم 10 تا 15 سال «تأخیر در درآمدزایی» هستیم. زمانی که بسیاری از افراد همسن وارد بازار کار شده و به ثبات مالی می‌رسیدند، او در آزمایشگاه‌ها و کتابخانه‌ها، بدون درآمد و با یک زیست دانشجویی، در حال ریاضت پژوهشی و انباشت دانش و تخصصی بود که امروز کشور به آن نیاز مبرم دارد و در ادبیات توسعه، تخصص یک کالای عمومی گران‌بهاست. افزایش حقوق او، در واقع بازپرداخت دیرهنگام بدهی سیستم به عمر هدر نرفته اوست. به بیان دیگر، آنچه امروز به عنوان افزایش حقوق مطرح می‌شود، نه یک امتیاز ویژه، بلکه نوعی جبران استهلاک عمر است. نباید به این افزایش حقوق به عنوان یک هدیه، بلکه باید به مثابه یک تسویه حساب اخلاقی با نخبگان نگریست. اگر سیستم نتواند این فاصله زمانی را جبران کند، عملاً پیام روشنی به نخبگان و نسل آینده می‌دهد: «درس خواندن و تخصص یافتن، اشتباهی است که تاوان مالی سنگینی دارد».

یکی از مفصل‌ترین بخش‌های تحلیل توسعه، سنجش هزینه-فایده است. در کشورهای پیشرفته، تولید یک مقاله علمی با رتبه جهانی، نیازمند بودجه‌های تحقیقاتی کلان (گاه تا چند صد هزار دلار) است. محقق ایرانی، در قلب تحریم‌ها و با محدودیت‌های شدید، با بودجه‌هایی که معمولاً از چند صد دلار فراتر نمی‌رود (و حتی گاه از جیب شخصی اساتید پرداخت می‌شود)، دستاورد علمی‌ای خلق می‌کند که نام ایران را در جهان سربلند نگاه می‌دارد. بله، این واقعیت تکان‌دهنده در بطن دانشگاه‌های ما جریان دارد: تولید علم با یارانه‌ی شخصی اساتید. زمانی که یک محقق ایرانی با بودجه‌ای معادل چند صد دلار، مقاله‌ای در تراز جهانی منتشر می‌کند که تولید مشابه آن در مراکز تحقیقاتی غرب مستلزم صرف بودجه‌های چند صدهزار دلاری است، یعنی او دارد شکاف علمی و فناوری کشور را با گوشت و پوست و استخوان خود پر می‌کند. استاد دانشگاه ما با قناعت و اراده، ارزش افزوده‌ای برای کشور خلق می‌کند که از خروج میلیاردها دلار ارز برای واردات دانش و فناوری جلوگیری می‌کند. آیا عاقلانه است که به خاطر چند میلیون تومان اختلاف حقوق، انگیزه را از کسی بگیریم که موتور محرک پیشرفت و خودکفایی کشور است؟ اینجاست که می‌توان پارادوکس عدالت را فهمید و نیز درک نمود که چرا ارزان‌سازی تخصص، خودکشی ملی است. مسئولان و سیاستگزاران امر و نیز سایر اقشار جامعه باید به این حقیقت واقف باشند که ارزان‌سازی این تخصص و رساندن حقوق یک دانشمند به زیر خط فقر تخصصی یعنی حراج مغزافزار کشور. این نه تنها بی‌عدالتی در حق استاد، بلکه نوعی غارت سرمایه انسانی توسط ساختار است.

نقد جدی به بدنه معترض (کارمندان و سایر اقشار) این است که چرا کف معیشت استاد را نشانه گرفته‌اند، در حالی که طبقات نامرئی ثروت در همان ساختارهای دولتی نادیده می‌مانند؟ چگونه می‌توان به حقوق حداقلی استادی که نسل‌های آینده را تربیت می‌کند اعتراض کرد، اما در برابر کارانه‌های میلیاردی و درآمدهای نجومی برخی حوزه‌های خدماتی، بانکی و رانتی که گاه ۱۰۰ برابر یک استاد دانشگاه است، سکوت پیشه کرد؟ این یک انحراف مطالبه‌گری است. جنگیدن برای پایین کشیدن همکار، در حالی که ذینفعان اصلی در یک شبکه ناعادلانه در سایه نشسته‌اند، تنها به توزیع فقر منجر می‌شود. دشمن سفره‌ی کارمندان شریف و معلمان دلسوز، افزایش حقوق همکار دانشگاهی‌شان نیست. بی‌عدالتی واقعی را باید در نظام‌های پرداخت نجومی (مانند کارانه‌های میلیاردی برخی افراد نورچشمی و رانتی در سیستم‌های درمانی یا پاداش‌های خاص در بخش‌های غیرمولد) جستجو کرد. در حالی که نگاه‌ها به سمت ویترین شفاف دانشگاه‌ها دوخته شده، تاریک‌خانه‌هایی در بخش‌های دیگر دولت و شبه‌دولت وجود دارند که بودجه‌های عمومی را نه صرف تولید دانش، بلکه صرف تولید وفاداری و رانت می‌کنند. عدالت حکم می‌کند که دریافتی هر فرد با «ارزش افزوده‌ای» که برای کشور خلق می‌کند، متناسب باشد. عضو هیئت علمی که با کمترین امکانات، مرزهای دانش را جابه‌جا می‌کند و اعتبار بین‌المللی برای کشور می‌خرد، در حقیقت در حال تزریق ثروت پایدار به آینده‌ی ملت است. اما در مقابل، شاهد لایه‌های پنهانی از مدیران در برخی شرکت‌های دولتی و نهادهای خصولتی هستیم که بدون داشتن حتی یک‌دهم تخصص یک استاد دانشگاه، از پاداش‌های نجومی سالانه، حق جلسات واهی، قراردادهای صوری، سفرهای خارجی غیرضروری، حق عضویت در هیأت مدیره‌های متعدد و کارانه‌های ساختگی بهره‌مند می‌شوند. ایشان چنان سیستم‌های جبران خدمات پیچیده‌ای برای خود طراحی کرده‌اند که حقوق اسمی‌شان تنها بخش کوچکی از دریافتی واقعیشان است و اینجا دقیقاً همان نقاط کوری هستند که بودجه عمومی را می‌بلعند. فساد واقعی در حقوق حداقلی استادی نیست که چند دهه از عمرش را در فقر تحصیلی گذرانده؛ فساد در جیب مدیرانی است که تخصص‌شان لابی‌گری است و ثمره‌ی کارشان برای ملت، چیزی جز ضرردهی انباشته در ترازنامه‌های مالی نیست. بعنوان مثال، یکی از عریان‌ترین جلوه‌های بی‌عدالتی که کمتر مورد نقد تند رسانه‌ای قرار می‌گیرد، نظام پرداخت و مزایای بخش بانکی است. در حالی که یک عضو هیئت علمی برای گرفتن یک وام کوچک باید ماه‌ها در پیچ‌ و خم‌های اداری بدود، کارمندان و مدیران بانک‌ها از تسهیلات رفاهی، وام‌های قرض‌الحسنه میلیاردی با بازپرداخت‌های طولانی، بن‌های خرید کلان و فوق‌العاده‌های تحت عناوین عجیب بهره‌مند می‌شوند. چگونه است که ثروت ملی در قالب تسهیلات کم‌بهره به کسانی تعلق می‌گیرد که صرفاً نگهبان پول هستند، اما وقتی نوبت به خالق دانش می‌رسد، فریاد واعدالتا سر داده می‌شود؟ این شکاف، محصول مدیریتی است که سرمایه‌ی مالی را بر سرمایه‌ی انسانی ارجح می‌داند. مدیرانی که با بذل و بخشش از منابع عمومی برای بدنه خود، سکوت و همراهی آن‌ها را می‌خرند، عامل اصلی حس تبعیض در جامعه هستند، نه استادی که تنها دارایی‌اش کتاب‌ها و مقالاتش است. وقتی این مدیران فاسد و نالایق، برای انحراف افکار عمومی، حقوق شفاف و قانونی یک دانشمند را به عنوان نجومی‌بگیر برجسته می‌کنند، در واقع در حال انجام یک عملیات فریب هستند تا کسی نپرسد ثروت‌های نهفته در هلدینگ‌های زیرمجموعه آن‌ها کجاست.

جامعه‌ی پویا، جامعه‌ای است که در آن نخبگان، نقش «والدین فکری» را ایفا کنند؛ یعنی کسانی که به جای مطالبه‌گری لوس و مصرف‌گرایانه، به دنبال ساختن، آباد کردن و تربیت نسل هستند. اما والد بودن مستلزم داشتن اقتدار و کرامت است. وقتی استاد دانشگاه برای معاش اولیه خود درمانده باشد، چگونه می‌تواند به دانشجوی خود درس عزت و ماندن در وطن بدهد؟ اگر استاد دانشگاه احساس کند کرامت و تخصصش وجه‌المصالحه‌ی سیاست‌های پوپولیستی و عوام‌فریبانه شده، یا مهاجرت می‌کند یا دچار سکوت و بی‌انگیزگی می‌شود. در این میان، پدیده‌ی سقوط انگیزه (مهاجرت درونی) حتی خطرناک‌تر از فرار مغزها (مهاجرت جغرافیایی) است. وقتی استاد دانشگاه احساس کند که جامعه و حاکمیت، ارزش سال‌ها مرارت او را کمتر از یک واسطه‌گر می‌بیند، او دچار بحران معنا می‌شود. در این وضعیت، دانشگاه از یک نهاد خالق ارزش به یک اداره‌ی صدور مدرک تبدیل خواهد شد و نتیجه آن مشخص است: تربیت نسلی که نه تخصص دارد و نه اخلاق کار. بله عزیزان، اگر امروز از سنگر دانشگاه حمایت نکنیم، فردا با پدیده‌ی تخلیه‌ی ژنتیکی و نخبگانی روبرو خواهیم شد. کشوری که در آن حقوق یک دلال یا واسطه‌گر چند برابر یک دانشمند باشد، به سرعت به سمت «ابتذال ساختاری» حرکت خواهد کرد. در آن صورت، بازنده‌ی اصلی فرزندان ما هستند که از آموزش باکیفیت محروم می‌شوند و باید آن‌ها را به آغوش دانشگاهی بسپاریم که مغز آن از کار افتاده است و خود را در کشوری خواهیم یافت که دیگر مغز متفکری برای حل بحران‌هایش ندارد.

ما به عنوان یک ملت، بر سر یک دوراهی اخلاقی ایستاده‌ایم: سهم‌خواهی از سفره موجود یا تولید ثروت برای اکنون و آینده. جامعه‌ای که در آن مطالبه‌گری فقط به معنای سهم‌خواهی از سفره‌ی موجود باشد، فرجامی جز فروپاشی ندارد. نخبگان علمی ما، آگاهانه انتخاب کرده‌اند که در نقش «والدین این خاک» ظاهر شوند؛ یعنی کسانی که به جای قهر کردن با مام میهن به خاطر حقوق‌های چند هزار دلاری کشورهای همسایه، مانده‌اند تا آباد کنند. اما این ماندن، نباید به قیمت ذلت مادی تمام شود. اگر ما سقف کرامت استاد را بزنیم، در حقیقت مسیر صعود فرزندان کارمندان و کارگرانمان را بسته‌ایم. پیروزی خیر بر شر، یعنی کوتاه کردن دست مدیر فاسدی که پشت میزهای رانتی نشسته و در مقابل، گشودن مسیر برای محققی که دغدغه‌اش سبزتر کردن این خاک و آبادتر کردن ایران است.

مطالبه‌ی معیشت عادلانه برای تمامی کارمندان حق مسلم و گریزناپذیر است؛ اما راه رسیدن به آن، تخریب جایگاه نخبگان نیست. ساختار اقتصادی ما اگرچه بیمار است، اما درمان این بیماری، جراحی عضو سالم (نخبگان علمی) نیست. ما نیازمند یک نظام پرداخت لایه لایه هستیم که در آن کف معیشت برای کارمندان، معلمان، کادر درمان، بازنشستگان و ... تضمین شود، اما سقف تخصص برای دانشمند چنان جذاب باشد که انگیزه‌ی ماندن و ساختن را از او نگیرد. ما به اساتیدی نیاز داریم که مادر و پدر معنوی جامعه باشند؛ اما والد بودن، مستلزم حداقلی از ثبات و کرامت است. صیانت از حقوق اعضای هیئت علمی، نه یک بحث صنفی، بلکه صیانت از آخرین سنگرهای خردورزی در برابر هجوم پوپولیسم و ابتذال است. مطالبه‌ی پرستار برای حقوق عادلانه، مطالبه‌ی کارمند برای رفاه و مطالبه‌ی استاد برای کرامت علمی، همگی شاخه‌های یک درخت هستند. دشمن اصلی، آن مدیر فاسد یا ساختار ناکارآمدی است که منابع کشور را به جای هدایت به سمت تولید و علم، به سمت رانت و واسطه‌گری می‌برد.

پیروزی خیر بر شر در صحنه ملی، زمانی رخ می‌دهد که تخصص در صدر بنشیند و قدر ببیند. سربلندی ملت ایران در گروی دانشگاهی است که اساتیدش با خیالی آسوده از معیشت، به فکر نجات زمین، سبز کردن طبیعت و تربیت نسل‌های تراز جهانی باشند.