بوروکراسی، با تعاریفی که از پیچیدگی‌های ساختاری، سلسله‌مراتب‌های طولانی و رویه‌های سخت‌گیرانه دارد، به مثابه یک چالش مزمن در مسیر پیشرفت و توسعه در دستگاه‌های اجرایی کشور عمل می‌کند. این ساختار، نه تنها سرعت خدمت‌رسانی را کُند می‌سازد، بلکه زمینه‌ساز بروز رفتارهای نامطلوبی چون «پاسکاری ارباب رجوع» می‌شود؛ فرآیندی که در آن، مراجعین به جای دریافت خدمات شفاف و سریع، میان بخش‌های مختلف اداری سرگردان شده و زمان و انرژی زیادی را از دست می‌دهند.
این فرسایش سیستمی، مستقیماً بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی تأثیر منفی می‌گذارد. از سوی دیگر تکرار و انتشار اخبار فسادهای اداری، هرچند معدود، در بستر این ناکارآمدی‌های ساختاری، عمق بی‌اعتمادی مردم به نهادهای دولتی را تشدید می‌کند. مردم زمانی که شاهد پیچیدگی‌های غیرضروری در امور ساده اداری هستند، به راحتی این پیچیدگی‌ها را نشانه‌ای از نیت‌سوء یا بستری برای رواج فساد تلقی می‌کنند. لذا، اصلاح ساختار اداری و حذف رویه‌های زاید، نه تنها یک اقدام مدیریتی، بلکه یک ضرورت برای بازیابی اعتماد عمومی و تضمین توسعه‌ای سالم و پایدار در سطح استان است.
حالا بازرس کل کردستان می گوید هیچ‌گونه مدارا با فساد اداری پذیرفتنی نیست و اصلاح ساختارهای فسادزا پیش‌شرط توسعه سالم و تقویت اعتماد عمومی است.
به گزارش روژان‌پرس، محمدامین حیدری در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان با اذعان به وجود فساد در برخی ادارات و سازمان‌های دولتی گفته است سرمایه اجتماعی بنیان حکمرانی اسلامی است و توسعه پایدار و افزایش کارآمدی نظام اداری در گروِ حفظ و تقویت این سرمایه است.
او با تأکید بر لزوم پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی افزود: ایجاد فاصله میان مدیران و مردم باعث کاهش اعتماد عمومی و افزایش نارضایتی‌های اجتماعی می‌شود.
حیدری با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده گفت: گلایه‌های مردمی در حوزه‌هایی مانند تعاونی‌ها، شهرداری‌ها و ادارات پرمراجعه ریشه در مشکلات ساختاری و ضعف در ارائه خدمات دارد و باید با اصلاح رویه‌ها و ارتقای عملکرد، این وضعیت سامان یابد.
وی نظارت را ابزاری برای شفاف‌سازی و بهبود عملکرد دستگاه‌ها دانست و تأکید کرد که این فرآیند نباید به پوششی برای کم‌کاری و ناکارآمدی تبدیل شود.
به گفته‌ی بازرس کل استان، تمرکز بازرسی‌ها بر مسائل کلان به جای موارد خرد، راهکاری مؤثر برای رفع چالش‌های مدیریتی و ساختاری خواهد بود.
او در ادامه با هشدار نسبت به پیامدهای فساد اداری گفت: در مقابله با فساد هیچ‌گونه مماشاتی وجود ندارد و هر تخلفی که سلامت نظام اداری را تهدید کند، با برخورد قانونی و قاطع مواجه خواهد شد.
حیدری خاطرنشان کرد: هر عامل بازدارنده در مسیر توسعه شفاف و قانون‌مدار، یا ذاتاً فسادآفرین است یا به فساد منجر می‌شود؛ بنابراین شناسایی و اصلاح ساختارهای فسادزا ضرورتی انکارناپذیر است.
وی در پایان از برنامه‌های بازرسی کل استان برای رفع گلوگاه‌های فسادخیز، افزایش پاسخگویی و تقویت اعتماد عمومی خبر داد و این اقدامات را گامی مؤثر در جهت رضایتمندی مردم و تحقق توسعه پایدار کردستان دانست.