روژان‌پرس: امضای تفاهم‌نامه‌ی احداث بندر خشک و شهرک لجستیک کردستان را می‌توان یکی از راهبردی‌ترین تصمیمات توسعه‌ای سال‌های اخیر در غرب کشور دانست؛ رخدادی که نه‌تنها بُعد اقتصادی آن برجسته است، بلکه بار سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیرومندی در درون خود دارد. در این طرح، استانداری کردستان به رهبری آرش زره‌تن لهونی استانداری بومی، متخصص و جوان در کنار نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به فرماندهی امیر دریادار شهرام ایرانی چهره‌ای ملی و اهل سنندج قرار گرفته‌اند؛ پیوندی میان مدیریت محلی و حاکمیت ملی که جلوه‌ای از ایران در مقیاس کوچک را به نمایش می‌گذارد؛ ایرانی متکی بر اعتماد، عدالت مدیریتی، و اتحاد اقوام در مسیر توسعه پایدار. از منظر سیاست‌گذاری عمومی، این اقدام را باید در چارچوب سیاست کلان توسعه متوازن سرزمینی تفسیر کرد. دولت چهاردهم با تأکید بر رویکرد ایران برای همه‌ی ایرانیان، گام‌هایی برداشته که بر رفع تمرکز تاریخی توسعه از نواحی مرکزی و ساحلی کشور تأکید دارد. کردستان، به‌عنوان یکی از مناطق با اهمیت ژئوپلیتیکی بالا و مرز مشترک با اقلیم کردستان عراق، در این مدل جدید از توسعه، از حاشیه به متن تصمیم‌سازی بازگشته است.
پیش از این، نگاه توسعه‌ای به استان‌های مرزی اغلب امنیت‌محور و نه فرآیندی اقتصادی بود؛ اما این تفاهم‌نامه، تغییری بنیادین در این رویکرد به شمار می‌رود. مشارکت مستقیم نیروی دریایی در طرحی خشکی یعنی بندر داخلی گواه آن است که سیاست توسعه دریامحور از انحصار سواحل خارج شده و به مفهومی ملی بدل می‌شود: پیوند دریا به کوه، جنوب به غرب، و بنادر به ریل. این، تجسد همان یکپارچگی فضایی ملی در گام‌های عملی است.
از حیث اقتصادی، بندر خشک کردستان یک حلقه‌ی کلیدی در زنجیره‌ی لجستیک کشور است. چنین بندری به معنای تمرکز خدمات گمرکی، انبارداری، بسته‌بندی و توزیع کالا در داخل مرز خاکی است جایی که فرآیندهای حمل‌ونقل بین‌المللی بدون نیاز به حضور در بندر دریایی انجام می‌شود.
احداث بندر در مجاورت خط‌آهن سنندج، کردستان را به دروازه‌ی تجاری جنوب به شمال‌غرب تبدیل می‌کند. کالاهایی که از بنادر جنوبی کشور همچون بندرعباس وارد می‌شوند، از طریق شبکه‌ی ریلی تا کردستان منتقل و در همان‌جا تشریفات گمرکی‌شان انجام می‌گیرد. این مدل، سه فایده‌ی اقتصادی روشن دارد:
۱. کاهش هزینه و زمان ترانزیت و در نتیجه افزایش رقابت‌پذیری کسب‌وکارها؛
۲. افزایش اشتغال پایدار در حوزه‌های حمل‌ونقل، خدمات تجاری، بیمه، بسته‌بندی و صادرات مجدد؛
۳. توانمندسازی بخش خصوصی کردستان از طریق تسهیل دسترسی به بازارهای عراق و غرب آسیا.
در گام بلندمدت، این بندر می‌تواند بستری برای ایجاد منطقه آزاد تجاری داخلی، توسعه صنایع تبدیلی و صادرات غیرنفتی نیز باشد. نزدیکی جغرافیایی سنندج به مرکز کشور، امتیازی است که امکان انتقال فشار لجستیکی از تهران و قم به ناحیه‌ای جدید را فراهم می‌کند؛ بدین‌سان، عدالت اقتصادی و فضایی به‌صورت عینی محقق می‌شود.
وجه اجتماعی این طرح کم‌اهمیت‌تر از ارزش اقتصادی آن نیست. حضور دو شخصیت اصیل کرد زره‌تن لهونی و دریادار ایرانی نشانه‌ی عینی این است که دولت در عمل و نه شعار، به سرمایه‌ی انسانی اقوام باور دارد. اداره‌ی پروژه‌ای ملی به دست مدیران بومی، سطح بالایی از اعتماد متقابل میان دولت مرکزی و جامعه‌ی محلی خلق می‌کند.
مردم کردستان در سال‌های اخیر چشم‌انتظار توسعه‌ای بوده‌اند که نه صرفاً وعده‌ای سیاسی، بلکه ملموس و مشارکتی باشد. بندر خشک با فراهم‌سازی هزاران فرصت اشتغال و شکل‌گیری جریان‌های تازه‌ی بازرگانی، می‌تواند پدیده‌ی مهاجرت نیروهای متخصص و کارگر ماهر را کند سازد. در کنار آن، ایجاد مرکز آموزشی نیروی دریایی در مجاورت بندر، سرمایه‌گذاری فرهنگی و دانشی جدیدی است که نسل جوان استان را به مهارت‌های لجستیکی، مدیریتی و فنی مجهز می‌کند.
این اتفاق را باید نمودی از توسعه با محوریت انسان و هویت بومی دانست؛ توسعه‌ای که نه از بیرون تحمیل می‌شود و نه بر محور صرفاً اقتصادی می‌چرخد، بلکه بر پایه‌ی اعتماد، خودباوری و مشارکت اجتماعی شکل می‌گیرد.
آنچه این تفاهم‌نامه را از سایر پروژه‌ها متمایز می‌کند، کیفیت نیروهای انسانی امضاکننده‌ی آن است. آرش زره‌تن لهونی، استاندار جوان، دارای سابقه‌ی تحصیلات راهبردی و مدیریتی بوده و نماینده‌ی نسل جدید مدیریت بومی در ساختار حکمرانی ایران است. در سوی دیگر، امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش، نخستین فرمانده کُردتبار در سطح عالی نیروهای مسلح است که نگاه فرابخشی او به توسعه، موجب پیوند حوزه‌ی نظامی با حوزه‌ی اقتصادی شده است.
این مشارکت نشان می‌دهد که نسل تازه‌ی مدیریت در جمهوری اسلامی ایران، بر پایه‌ی شایستگی و تخصص شکل می‌گیرد نه بر مبنای وابستگی جغرافیایی یا قومیتی. همزمان، نظام سیاسی کشور با واگذاری مسئولیت‌های استراتژیک به مدیران اقوام مختلف، گفتمان *وحدت در تنوع* را به واقعیت اجرایی بدل کرده است.
ایجاد بندر خشک کردستان را باید آغازی نمادین اما بسیار اثرگذار برای آینده‌ی اقتصادی غرب ایران دانست. اگر مسیر اجرای این پروژه با همان روحیه‌ی کارآمدی، هم‌گرایی و اعتماد متقابل که در سطح امضاکنندگان موجود است ادامه یابد، کردستان نه‌تنها محور تجارت ملی بلکه پل ارتباطی ایران با اقتصاد منطقه‌ای خواهد شد.
از دل این طرح، تحولی سه‌گانه زاده می‌شود:
- تحول اقتصادی به واسطه‌ی ارتقای زیرساخت و زنجیره تأمین؛
- تحول اجتماعی از طریق اشتغال، آموزش و افزایش امید به توسعه بومی؛
- و تحول سیاسی در قالب توزیع متوازن قدرت و اعتماد به نیروهای بومی در چارچوب حاکمیت ملی.
بندر خشک کردستان در واقع حلقه‌ای از زنجیره‌ی وحدت ملی ایران است؛ جایی که مدیریت بومی با قدرت مرکزی هم‌سو می‌شود و اقوام، نه حاشیه که موتور محرک توسعه‌اند. این پروژه، تصویری روشن از ایران آینده است؛ ایرانی که در آن دریا تا کوه امتداد می‌یابد و توسعه، واژه‌ای مشترک در زبان همه‌ی ایرانیان است.
* فرهنگی، فعال سیاسی و اجتماعی