ثریا مطهرنیا: اعتراضات اجتماعی، حادثه نیست؛ صورت‌مسئله‌ی حل‌نشده‌ی یک حکمرانی انباشته از بی‌پاسخی است، آنچه امروز در خیابان‌ها، حاشیه‌ی شهرها و شهرهای فراموش‌شده به شکل اعتراض، خشم و گاه فریاد بروز می‌کند، یک اتفاق ناگهانی یا هیجانی نیست؛ محصول سال‌ها نادیده‌گرفتنِ سیستماتیک درد مردم است. من از اعتراض سخن می‌گویم، چون پیش‌تر از ریشه‌های آن گفته‌ام. از شکاف عمیق و شرم‌آور میان برخورداری و محرومیت؛ کار رسانه‌ای من در تمام این سال‌ها ـ از نوشتن و گفتن تا حضور در تریبون‌های رسمی و غیررسمی ـ تلاشی مستمر برای هشدار در باره‌ی همین مسیرِ اشتباه بوده است؛ مسیری که به‌جای اصلاح، انکار را انتخاب کرد و به‌جای پاسخگویی، سکوت یا توجیه. تجربه‌ی زیسته‌ی من، پیش‌نویس همین اعتراضات است. از دیدنِ بی‌عدالتی عریان در توزیع امکانات آموزشی، جایی که کودکان بسیاری در روستاها و شهرهای محروم از حداقل‌ها محروم‌اند، در حالی که منابع کشور بدون اولویت‌بندیِ عادلانه، هزینه می‌شود؛ تا بارها و بارها اعلام نقاط مسئله‌زا به مسئولانی که یا نخواستند بشنوند یا شنیدند و ترجیح دادند منافع سیاسی، جناحی و اقتصادی خود را بر حقیقت و عدالت مقدم بدانند. از هشدارهای مکرری که درباره‌ی گلوگاه‌های مسئله‌زا، ناکارآمدی‌ها و بی‌عدالتی‌های ساختاری به برخی مسئولان داده شد و یا با بی‌تفاوتی پاسخ گرفت یا در ترازوی مصلحت‌های سیاسی، منافع اقتصادی و سهم‌خواهی‌های گروهی سبک شمرده شد. این‌ها خطاهای فردی نیست؛ الگوی تکرارشونده‌ی یک حکمرانی معیوب است. در این سال‌ها با چشم خود دیده‌ام چگونه رانت، به قاعده تبدیل شده و مطالبه‌گری به تهدید، و حتی چگونه برخی شبکه‌های رانت و قدرت، فعالان مدنی و سرمایه‌ی اجتماعی مردم را به ابزار تبدیل می‌کنند؛ ابزاری برای سفیدشویی پروژه‌های اقتصادی، توجیه تصمیمات غلط و حفظ وضع موجود. وقتی نقد واقعی حذف می‌شود، وقتی مطالبه‌گری هزینه‌دار می‌شود و وقتی شایستگی قربانی رابطه و سهم‌خواهی می‌گردد، نتیجه چیزی جز انباشت خشم اجتماعی نخواهد بود.
اعتراضی که امروز در خیابان دیده می‌شود، دیروز در گزارش‌ها، یادداشت‌ها و هشدارها نادیده گرفته شد. این نوشته، نه توجیه اعتراض است و نه تحریک به آن؛ بلکه یادآوری یک واقعیت ساده و تلخ است: اعتراض، زبانِ شنیده‌نشده‌هاست. تا زمانی که شکاف میان وعده و عمل، میان مردم و تصمیم‌گیران، میان عدالتِ ادعایی و تبعیضِ واقعی ترمیم نشود، این صدا خاموش نخواهد شد. این متن روایت یأس نیست. اگر هنوز می‌نویسم و می‌گویم، از سر لجاجت با واقعیت تلخ نیست، بلکه از ایمان به نیرویی است که بارها در بزنگاه‌های تاریخی خود را نشان داده است: و آن اراده‌ی مردم است، معتقدم کنشگری مدنیِ مستقل و آگاهانه می‌تواند این چرخه‌ی معیوب را بشکند؛ به شرط آنکه قدرت، پیش از آنکه دیر شود، صدای مردم را نه به‌عنوان تهدید، بلکه به‌مثابه آخرین فرصت اصلاح بشنود.
بیجار، شهرستانی پهناور در شرق استان کردستان، نمونه‌ای روشن از پارادوکس توسعه در ایران معاصر است؛ سرزمینی که بر روی نقشه‌ی ظرفیت‌ها، باید در زمره مناطق برخوردار قرار می‌گرفت، اما در واقعیت اجتماعی و اقتصادی، با انباشت عقب‌ماندگی و نارضایتی مواجه شده است. این شکاف میان «آنچه هست» و «آنچه می‌توانست باشد»، بیجار را به نمونه‌ای کلاسیک از محرومیت چندوجهی تبدیل کرده است؛ محرومیتی که صرفاً با شاخص‌های اقتصادی قابل توضیح نیست و هم‌زمان ریشه در سیاست‌گذاری، حکمرانی محلی، ساختارهای نهادی، تحولات جمعیتی و فرسایش سرمایه اجتماعی دارد.
در ادبیات توسعه، چنین وضعیتی ذیل نظریه‌های «توسعه نامتوازن» (Uneven Development Theory) و «شکاف ظرفیت و کارکرد» (Capacity-Function Gap) قابل توضیح است؛ جایی که منابع، مزیت‌ها و استعدادها وجود دارند، اما نهادها، قواعد و سیاست‌های عمومی قادر به فعال‌سازی آن‌ها نیستند. در این چارچوب، بیجار نمونه‌ای بارز از ناکارآمدی نهادی و فقدان هماهنگی میان ظرفیت‌ها و عملکرد است. تحلیل‌های اقتصادی و جامعه‌شناختی اخیر نشان می‌دهند که این شهرستان، علی‌رغم برخورداری از منابع طبیعی و انسانی متنوع، به دلیل نبود برنامه‌ریزی راهبردی، همچنان در حاشیه توسعه ملی قرار دارد. این شهرستان از منظر جغرافیایی، تاریخی و طبیعی، واجد مزیت‌هایی است که در بسیاری از مناطق کشور کمیاب‌اند؛ اما این مزیت‌ها در غیاب تصمیم درست و نگاه راهبردی، به فرصت‌های سوخته بدل شده‌اند.
از منظر اقتصادی، بیجار برخوردار از معادن متنوع، زمین‌های مستعد کشاورزی، ظرفیت‌های دامداری و منابع آبی سطحی و زیرزمینی است.
با این حال، الگوی غالب بهره‌برداری از این منابع، الگویی خام‌فروشانه و برون‌گراست؛ معادن استخراج می‌شوند، اما صنایع پایین‌دستی شکل نمی‌گیرد؛ محصولات کشاورزی تولید می‌شود، اما فرآوری و بسته‌بندی در خارج از شهرستان انجام می‌گیرد؛ و آب، به جای آنکه پشتوانه امنیت زیستی منطقه باشد، به دیگر نقاط منتقل می‌شود. در این فرآیند، ارزش افزوده از بیجار خارج شده و سهم جامعه محلی از منابع خود، حداقلی باقی مانده است. تحلیل اقتصادی این وضعیت، بر اساس داده‌های تولیدی و آماری وزارت صنعت و معدن، نشان می‌دهد که سهم شهرستان در تولید ناخالص داخلی استان کردستان کمتر از ۴ درصد است، در حالی که منابع موجود می‌توانست سهمی دو تا سه برابر بیشتر ایجاد کند.
در چارچوب توسعه منطقه‌ای، بیجار می‌توانست به یک گره فعال در زنجیره‌های ارزش تبدیل شود؛ حلقه‌ای میان کشاورزی، صنایع غذایی، فرآوری معدنی، لجستیک و حتی گردشگری. اما ضعف زیرساخت‌ها، نبود برنامه میان‌مدت و بلندمدت، کندی توسعه راه‌ها و فقدان ریل ارتباطی مؤثر، باعث شده این شهرستان در حاشیه شبکه‌های تولید و مبادله باقی بماند.
توسعه زیرساخت، زمانی معنا پیدا می‌کند که به تولید و اشتغال محلی گره بخورد؛ در غیر این صورت، صرف به مسیر خروج منابع سرعت می‌بخشد. از منظر نظریه «اقتصاد منطقه‌ای پویا» (Dynamic Regional Economics)، اتصال زیرساخت‌ها به زنجیره تولید محلی نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش فقر و افزایش سرمایه اجتماعی دارد.
بعد اجتماعی مسئله بیجار، شاید عمیق‌ترین لایه این محرومیت چندوجهی باشد.
کاهش جمعیت، مهاجرت منفی و خروج نخبگان، نشانه‌های فرسایش سرمایه انسانی و اجتماعی‌اند. جوانان تحصیل‌کرده و نیروهای متخصص، بیجار را نه فقط به‌دلیل کمبود شغل، بلکه به‌سبب نبود افق روشن برای پیشرفت، مشارکت و اثرگذاری ترک کرده‌اند. این مهاجرت، نقش میانجی‌گری نخبگان میان جامعه و حاکمیت را تضعیف کرده و شکاف اعتماد را عمیق‌تر ساخته است. در چنین شرایطی، نارضایتی اجتماعی مسیر طبیعی خود را از دست می‌دهد؛ وقتی کانال‌های نهادی گفت‌وگو، مشارکت و نمایندگی مطالبات تضعیف می‌شوند، اعتراض به شکلی بی‌واسطه و گاه رادیکال بروز می‌کند.
فقر در بیجار، صرف فقر درآمدی نیست؛ فقر فرصت است. حاشیه‌نشینی شهری، بیکاری جوانان و نبود مسیرهای روشن اشتغال مولد، چرخه‌ای از طرد اجتماعی ایجاد کرده است.
این وضعیت، از منظر نظریه‌های «سرمایه اجتماعی» (Social Capital Theory) و «پیشرفت مشارکتی» (Participatory Development) قابل تحلیل است؛ جایی که فقدان شبکه‌های اعتماد، مشارکت و سرمایه انسانی، توسعه اقتصادی و اجتماعی را محدود می‌کند. با سیاست‌گذاری هوشمند و محله‌محور، می‌شد بخش قابل توجهی از جوانان حاشیه شهر را در پروژه‌های تولیدی، صنایع کوچک و متوسط، تعاونی‌های محلی، زنجیره‌های ارزش کشاورزی و حتی پروژه‌های عمرانی مشارکت داد. غیبت چنین تدابیری باعث شده اعتراض، جایگزین مشارکت اقتصادی و اجتماعی شود و چرخه فقر و نارضایتی تداوم یابد.
در حوزه فرهنگی و گردشگری، بیجار از سرمایه‌ای تاریخی و طبیعی برخوردار است که تاکنون کمتر به آن به‌عنوان منبع توسعه نگاه شده است.
آیین‌ها، پیشینه تاریخی، بافت‌های فرهنگی و طبیعت بکر، بیشتر به کار مناسبت‌ها و مراسم آمده‌اند تا تولید پایدار ثروت و اشتغال. نبود نگاه گردشگری جامعه‌محور و فقدان زیرساخت‌های اقامتی و خدماتی، موجب شده این بخش نتواند به موتور محرک اقتصاد محلی تبدیل شود. از منظر نظریه «اقتصاد تجربی و فرهنگی» (Cultural-Economic Theory)، این ظرفیت‌ها می‌توانند عامل توسعه پایدار و اشتغال مولد باشند، مشروط بر آنکه با برنامه‌ریزی استراتژیک و مشارکت جامعه محلی فعال شوند. سرمایه‌گذاری در گردشگری پایدار می‌تواند همچنین به کاهش مهاجرت و حفظ سرمایه انسانی کمک کند، چرا که ایجاد مشاغل محلی و درآمد مستمر برای جوانان، انگیزه ماندن در منطقه را افزایش می‌دهد.
در سطح حکمرانی محلی، ضعف نهادها، تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای و نفوذ شبکه‌های قدرت و ثروت، به تشدید احساس بی‌عدالتی انجامیده است. هنگامی که توزیع منابع شفاف نباشد و پروژه‌ها بر اساس منافع محدود تعریف شوند، اعتماد عمومی فرسایش می‌یابد و سرمایه، چه انسانی و چه مالی، از منطقه فاصله می‌گیرد.
این وضعیت، خود به بازتولید عقب‌ماندگی و تضعیف ظرفیت‌های توسعه‌ای منجر می‌شود. مسئله بودجه، یکی از گره‌های ساختاری توسعه بیجار است؛ شاخص‌های تخصیص اعتبارات بیش از حد جمعیت‌محورند و مساحت، پراکندگی سکونتگاه‌ها و عمق محرومیت را نادیده می‌گیرند.
تجربه پروژه‌های مسئله‌دار، مانند سد تلوار و بروز مشکلات کیفی آب از جمله آرسنیک، نشان‌دهنده ضعف مطالعات فنی، زیست‌محیطی و اجتماعی است. پروژه‌هایی که بدون پیوست‌های دقیق اجرا می‌شوند، نه‌تنها توسعه نمی‌آورند، بلکه خود به منبع بحران، نگرانی و بی‌اعتمادی عمومی تبدیل می‌شوند. این موضوع از منظر نظریه «مدیریت ریسک اجتماعی» (Social Risk Management) اهمیت پیدا می‌کند؛ جایی که تصمیم‌گیری بدون تحلیل جامع خطرات اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی، می‌تواند منجر به آثار معکوس شود.
با این همه، بیجار هنوز به بن‌بست نرسیده است. مسیر اصلاح، هرچند دشوار، اما قابل ترسیم است. توسعه این شهرستان نیازمند بسته‌ای یکپارچه از اقدامات است: الزام به ایجاد صنایع پایین‌دستی و بازگشت ارزش افزوده معادن به منطقه؛ طراحی زنجیره‌های ارزش کشاورزی و دامداری با مشارکت واقعی جوانان محلی؛ سرمایه‌گذاری زیرساختی در راه و ریل با پیوند مستقیم به تولید؛ اصلاح شاخص‌های تخصیص بودجه با لحاظ محرومیت، وسعت و هزینه‌های توسعه؛ مقابله نهادی و شفاف با شبکه‌های رانت و تقویت حکمرانی محلی؛ و ایجاد مشوق‌های واقعی، نه نمادین، برای بازگشت نخبگان.
بیجار، اگر همچنان صرف به‌عنوان محلی برای برگزاری مراسم و عبور منابع دیده شود، آینده‌ای جز تخلیه بیشتر سرمایه انسانی و اجتماعی نخواهد داشت. اما اگر به‌مثابه یک مسئله ملی در توسعه منطقه‌ای فهم و مدیریت شود، می‌تواند به کارگاهی برای تولید، اشتغال و بازسازی امید بدل گردد. مسئله بیجار، نه کمبود منابع است و نه فقدان استعداد؛ مسئله، کمبود تصمیم درست در زمان درست است و استفاده از رویکردهای نظریه‌های توسعه منطقه‌ای، مشارکتی و اقتصاد فرهنگی می‌تواند مسیر بهبود را تسریع کند.
بیجار نمونه‌ای از تلاقی ضعف حکمرانی و ظرفیت‌های بالقوه است؛ جایی که منابع طبیعی و انسانی فراوان، اما فقدان استراتژی و سازوکار مؤثر، باعث محرومیت چندوجهی شده است. اگر سیاست‌های توسعه‌ای مبتنی بر داده، مشارکت نخبگان و تقویت زیرساخت‌های محلی اجرا شود، امکان تبدیل بیجار به الگویی موفق از توسعه منطقه‌ای در ایران وجود دارد.