تهران - خبرنگار روژان‌پرس: کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای رسمی به رئیس مجلس، خواستار توقف فوری اجرای مصوبه دولت در خصوص ابزار مالی «فکتورینگ» شد تا این تصمیم پس از بررسی در هیأت تطبیق مصوبات با قوانین، تعیین تکلیف نهایی گردد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی روژان پرس، در این نامه که از سوی محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس صادر شده، تأکید گردیده بر اساس اصل (۸۵) قانون اساسی، نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات دولت، مکانیسمی مستقل و مکمل برای جلوگیری از اجرای مصوبات مغایر قانون است.
نامه کمیسیون عمران با اشاره به اهمیت ابزارهای نوین مالی در تأمین نقدینگی و حمایت از تولید، هشدار داده است که اجرای عجولانه این مصوبه بدون هماهنگی و بررسی حقوقی، می‌تواند زمینه‌ساز انحصار و اخلال در نظام اقتصادی کشور شود.
بر پایه این استعلام، کمیسیون از رئیس مجلس شورای اسلامی خواسته است اختیار نظارتی خود را به کار گیرد و دستور توقف اجرای مصوبه دولت را تا بررسی نهایی در هیأت تطبیق و دیوان عدالت اداری صادر کند.
در پایان، نسخه‌ای از این نامه برای وزرای اقتصاد و دارایی، راه و شهرسازی، رئیس دیوان محاسبات کشور، و معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری ارسال شده تا هماهنگی‌های لازم در این زمینه صورت گیرد.