بانکها به ازای هر ۱۰۰۰ تومانی که شما در حسابتان واریز میکنید، با توجه به ضریب تکاثری پول (۱/R – یک ÷ ذخیره احتیاطی) که تقریباً ۱۰ درصد است، توان خلق پولی حدود ۱۰ برابر دارند. یعنی با ۱۰۰۰ تومان، بدون در نظر گرفتن ضریب گردش و خلق مجدد، حداقل حدود ۱۰ هزار تومان پول جدید ایجاد میشود. این در حالی است که رشد اقتصادی منفی نشاندهنده کاهش تولید نسبت به سالهای گذشته است. در چنین شرایطی، پولهایی به وجود میآید که پشتوانه کالایی یا خدماتی کافی ندارند و همین مسئله موجب افزایش قیمتها میشود. تا زمانی که نظام پولی و بانکی کشور اصلاحات اساسی را تجربه نکند، این چرخه معیوب ادامه خواهد داشت.
از سوی دیگر، بخش بزرگی از پولهای خلقشده در فعالیتهای بازرگانی بانکها- علیرغم ممنوعیت قانونی فعالیت مستقیم اقتصادی- صرف امور بانکداری تجاری و بنگاهداری میشود. در واقع تولیدکنندگان واقعی پشت موانع بزرگ دسترسی به منابع تجمیعشده مردم و شرکتها در بانکها گیر میافتند، اما تیمهای اقتصادی بانکها با همین سپردهها اقدام به خرید و فروش طلا، ملک، ارز، سهام و کالاهای پرسود با قدرت نقدینگی بالا میکنند. این در حالی است که قانون صراحتاً آنها را از چنین فعالیتهایی منع کرده است.
بنابراین دو مشکل اساسی در عملکرد بانکها مشاهده میشود: نخست اینکه تا میتوانند پول بیپشتوانه خلق میکنند و دوم اینکه همین پولهای خلقشده را به شرکتهای زیرمجموعه خود برای فعالیتهای دلالی تزریق میکنند. شاید کنترل خلق پول به دانش فنی و مدیریتی پیچیدهای نیاز داشته باشد و از توان بسیاری از بانکها خارج باشد، اما بنگاهداری آنها کاملاً اختیاری و آگاهانه است.
در مجموع، هرچند پول و سازوکارهای آن وظیفه تسهیل مبادلات را بر عهده دارند، اما مدیریت نادرست آن امروز اقتصاد کشور را فلج کرده است. بانکها به بنگاهداران غولآسایی تبدیل شدهاند که منافع خود و زیرمجموعههایشان را بر رشد و توسعه ملی ترجیح میدهند. اگر اصلاحات عملی و جدی در این مسیر صورت نگیرد، وضعیت از آنچه هست نیز بدتر خواهد شد.