لزوم تقویت اختیارات سازمان بازرسی کل کشور
انحلال و ادغام بانک آینده اگرچه در ظاهر اقدامی برای صیانت و بازگرداندن ثبات به نظام بانکی کشور بود، اما در واقع نمادی از یک شکست مدیریتی و نظارتی عمیق است. این اتفاق نباید بهعنوان یک «پایان بحران» تعبیر شود، بلکه باید آغازی برای بازنگری در ساختار معیوب نظارت بر شبکه بانکی باشد.
سازمان بازرسی کل کشور در سالهای گذشته بارها نسبت به تخلفات و ابهامات در عملکرد برخی بانک های خصوصی هشدار داده بود، اما عملاً امکان ورود مؤثر به لایههای مالی و مدیریتی بانک های خصوصی را نداشت. چرا باید در کشوری که قانون اساسی صراحتاً بر نظارت همگانی و شفافیت مالی تأکید دارد، نهاد ناظر اجازهی بررسی دقیق صورتهای مالی و تراکنشهای یک بانک خصوصی را نداشته باشد؟
این پرسش تنها درباره بانک آینده نیست؛ بلکه درباره کل ساختار بانکی کشور مطرح است. هنگامی که نهادهای نظارتی با سدهای حقوقی یا مقاومتهای پشتپرده مواجه میشوند، عملاً فساد و ناکارآمدی به حاشیه امن منتقل میشود.
چرا بانک مرکزی سالها در برابر نشانههای آشکار تخلف، زیان انباشته و بحران نقدینگی در بانک آینده سکوت کرد و از انجام وظایف قانونی خود طفره رفت؟ این تعلل ها نهتنها ضربهای جدی به ساختار پولی و مالی کشور وارد کرد، بلکه مهمتر از آن، اعتماد عمومی را برای بار چندم از نظام بانکی سلب نمود.
رئیس قوه قضاییه طی چهار سال گذشته بارها نسبت به وضعیت نابسامان بانکها هشدار داد و از بانک مرکزی خواست که به مسئولیتهای نظارتی خود عمل کند. اما در نهایت، زمانی اقدام شد که بحران از مرز اصلاح گذشته بود. زمان طلایی از دست رفته بود و دیگر تنها راه، انحلال و ادغام اجباری بود.تصمیمی که میتوانست سالها زودتر و با هزینهای بسیار کمتر انجام شود.اکنون پرسش اساسی این است که چه کسانی در این سالها با تصمیمهای غلط، انفعال یا حتی سکوت خود، مسئول شکلگیری این فاجعه هستند؟ و چرا هنوز هیچکس پاسخگوی این سوءمدیریت گسترده نیست؟
تجربهی تلخ بانک آینده باید به درسی عملی برای اصلاح ساختار نظارت بانکی تبدیل شود. نظام بانکی کشور نمیتواند بر پایهی روابط پنهان، مصونیتهای غیرقانونی و فقدان شفافیت ادامه یابد. اگر این تجربه تنها به تغییر تابلوی یک بانک و انتقال آن به بانک ملی خلاصه شود، به زودی شاهد تکرار همین ماجرا با نامی دیگر خواهیم بود بانکی دیگر یا موسسه ای دیگر که آینده اش، شبیه گذشتهای پر از غفلت و سوءمدیریت است.
*دانشجوی دکتری مدیریت دولتی