کولبری سالهاست به یکی از چالشبرانگیزترین مسائل مناطق مرزی کشور، بهویژه در استان کردستان، تبدیل شده است؛ پدیدهای که ریشه در فقر، بیکاری، ضعف زیرساختهای توسعهای و نبود فرصتهای اقتصادی پایدار دارد. هرچند کولبران برای گذران زندگی، بارهایی سنگین بر دوش میکشند، اما سنگینی نگاه قانون، عدم امنیت، و بیثباتی اقتصادی همواره بر دوش آنها سنگینتر بوده است.
در چنین شرایطی، سخنان اخیر استاندار کردستان، در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، نوری از امید را بر وضعیت این قشر محروم تاباند.
استاندار کردستان صراحتاً اعلام کرده است که بازگشایی معابر رسمی ویژه کولبران در دستور کار قرار دارد. این سخن در ظاهر یک تصمیم اداری است، اما در بطن خود، پیامدهای سیاسی، امنیتی و اجتماعی فراوانی دارد.
معابر کولبری در سالهای گذشته به دلایل امنیتی، اقتصادی یا حتی تغییر سیاستهای کلان مسدود یا محدود شدهاند. اینک با تأکید لهونی بر رفع موانع و تسهیل ورود قانونی کالا توسط کولبران، میتوان آن را تغییری جدی در نگاه دولت به مرز و مرزنشینان تعبیر کرد؛ تغییری از نگاه صرف امنیتی به رویکردی توسعهمحور و انسانی دانست.
به گفته استاندار، طبق قانون تجارت مرزی، کولبران میتوانند تا سقف مشخصی کالا وارد کشور کنند بدون پرداخت عوارض گمرکی. با این حال، سالهاست که این قانون یا به درستی اجرا نشده، یا به دلیل نبود سامانههای کارآمد، عملاً برای بسیاری از کولبران غیرقابل استفاده بوده است.
لهونی بهدرستی بر ضرورت طراحی سازوکار شفاف برای ثبت ورود انفرادی کالا تأکید کرده است. این گام نهتنها میتواند کولبری را از حالت قاچاق به فعالیتی قانونمند تبدیل کند، بلکه باعث میشود سهم دولت از نظارت و مدیریت بر مرز افزایش یابد، بدون آنکه کرامت کولبران زیر سؤال برود.
بی شک یکی از نکات قابل تأمل در اظهارات استاندار کردستان، پیوند بین اجرای قانون تجارت مرزی و رونق گردشگری در استان بود؛ نگاهی که کمتر در اظهارات مسئولان پیشین شنیده شده است. بهواقع، امنیت، ثبات معیشتی مرزنشینان و چرخش قانونی کالا، خود میتواند بستر را برای جذب سرمایهگذاران، گردشگران و فعالان اقتصادی فراهم کند.
بنابراین مرز، اگر تنها بهعنوان محل عبور غیررسمی دیده شود، تهدید است؛ اما اگر در قالب دروازهای برای تبادلات قانونی، فرهنگی و اقتصادی بازتعریف شود، میتواند به نقطه قوتی راهبردی تبدیل گردد.
سخنان اخیر استاندار کردستان، اگرچه امیدوارکننده است، اما اجرای عملی آنها نیازمند ارادهای جدی در سطح ملی، هماهنگی بین دستگاههای اجرایی وحمایت اجتماعی است.
نباید از نظر دور داشت،اگر بازگشایی معابر، تسهیل تجارت و اجرای قانون ساماندهی تجارت مرزی بهدرستی و با نگاهی انسانی انجام شود، کولبری به فعالیتی ایمن و قانونمند تبدیل خواهد شد؛ نهتنها به معیشت مرزنشینان سامان میدهد، بلکه استان کردستان میتواند به الگویی از توسعه بومی، متوازن و پایدار در مناطق مرزی کشور تبدیل شود. کولبران سالها در سایه قانون زندگی کردهاند؛ حالا وقت آن است که قانون به پناه آنها تبدیل شود. نباید بگذاریم ظرفیتهای قانونی استان در حوزه تجارت مرزی، قربانی سردرگمیها و کاغذبازیهای بیفایده شود.
در روزگاری که از مرز تنها محدودیت برداشت میشود، اکنون زمان آن فرارسیده است که مرز را به چشم فرصت بنگریم و کولبران را نه بهعنوان تهدید، بلکه بهعنوان مردمانی شریف، پرتلاش و ایستاده در خط مقدم اقتصاد غیررسمی کشور بشناسیم.