روژانپرس: سرقت و خشونتهای اجتماعی از مهمترین مسائل جوامع معاصر هستند که آثار گستردهای بر زیست جمعی، امنیت روانی و توسعه اجتماعی بر جای میگذارند. در علوم اجتماعی و جرمشناسی، سرقت بهعنوان جرمی علیه اموال تعریف میشود که فردی با قصد و نیت قبلی مال دیگری را تصاحب میکند. خشونت اجتماعی نیز در تعریف علمی به هرگونه رفتار پرخاشگرانه و آزاردهنده اطلاق میشود که امنیت جسمی، روانی یا حیثیتی افراد را تهدید کند و میتواند اشکال گوناگونی از نزاع خیابانی تا خشونت خانوادگی و گروهی را در بر گیرد. آنچه این دو پدیده را بههم پیوند میدهد، نه تنها تأثیر مستقیم آنها بر قربانیان، بلکه فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است که در نهایت بنیانهای همزیستی و توسعه را تضعیف میکند.
در جوامع در حال گذار مانند کردستان که با چالشهای اقتصادی و بیکاری مزمن روبهروست، سرقت و خشونتهای اجتماعی پیامدهایی عمیقتر از آنچه در نگاه نخست دیده میشود دارند. از منظر جامعهشناسی، هر دو پدیده را میتوان نتیجه ترکیبی از فشارهای ساختاری، ناکامی اقتصادی، ضعف نظامهای کنترلی و دگرگونیهای فرهنگی دانست. به عنوان نمونه، سرقتهای خرد که در بازارها و محلات شهری گزارش میشود، اغلب تنها بهعنوان «جرم علیه اموال» در نظر گرفته میشود، اما در لایههای زیرین، بازتابی از نابرابریهای اقتصادی، بیکاری جوانان و بحران هویت اجتماعی است.
یک نوجوان که در حاشیه شهر با شرایط سخت معیشتی دستوپنجه نرم میکند و امکان دستیابی به مسیرهای مشروع پیشرفت را نمییابد، ممکن است در مواجهه با فشار همسالان یا ناکامیهای روانی به سرقت روی آورد. این رفتار در نهایت نه تنها زندگی او را درگیر تبعات حقوقی میکند بلکه احساس امنیت عمومی در محله را نیز از بین میبرد.
خشونتهای اجتماعی در کردستان، همچون نزاعهای خیابانی یا درگیریهای دستهجمعی در برخی روستاها و شهرها، اغلب ریشه در ترکیب پیچیدهای از عوامل دارد؛ از جمله مسائل اقتصادی، تعصبات محلی، رقابتهای قومی یا حتی اختلافات خانوادگی که به عرصه عمومی کشیده میشوند. در بسیاری از موارد، نزاعهایی که در ظاهر بر سر موضوعاتی جزئی همچون اختلاف بر سر ملک یا تعارفات اجتماعی آغاز میشود، به سرعت ابعاد خشونتآمیز پیدا میکند. علوم روانشناسی اجتماعی نشان میدهد که در چنین موقعیتهایی، «تشدید جمعی هیجان» سبب میشود افراد رفتارهایی بروز دهند که در شرایط عادی از آنها سر نمیزند. نمونههای تلخ درگیریهای دسته جمعی که گاه با استفاده از سلاح سرد همراه بوده است، مصداق بارزی از این فرآیند است؛ درگیریهایی که تنها چند لحظه شعله میکشند اما آثار روانی و اجتماعی آن تا سالها بر خانوادهها و جامعه باقی میماند.
در بعد فردی، قربانیان سرقت یا خشونت دچار آسیبهای روانی، ترسهای ماندگار و گاه از دست دادن اعتماد به دیگران میشوند. کودکی که شاهد دزدیده شدن وسیله یا دارایی خانوادهاش است، ممکن است برای سالها احساس ناامنی در محیط اجتماعی داشته باشد. در بعد اجتماعی، افزایش این جرائم به فرسایش اعتماد عمومی میان شهروندان منجر میشود. هنگامی که افراد در بازار یا محله خود احساس امنیت نکنند، روابط اجتماعی سست میشود و تمایل به مشارکت در فعالیتهای جمعی کاهش مییابد. در کردستان، جایی که همواره پیوندهای اجتماعی و سرمایه فرهنگی غنی نقشی اساسی در همبستگی مردم ایفا کرده است، چنین تضعیفی میتواند آسیبپذیری جامعه را در برابر بحرانهای بزرگتر افزایش دهد.
از دیدگاه اقتصادی نیز پیامدهای این پدیده چشمگیر است. هنگامی که نرخ سرقت یا خشونت اجتماعی در یک شهر افزایش مییابد، هزینههای امنیتی برای کسبوکارها بالا میرود، سرمایهگذاران از ورود به بازار محلی پرهیز میکنند و گردشگری که میتواند فرصتی برای رونق منطقه باشد به دلیل ترس از ناامنی کاهش مییابد. برای نمونه، برخی گزارشهای غیررسمی نشان میدهد که سرقتهای خرد و نزاعهای خیابانی نه تنها به تجار محلی آسیب رسانده بلکه اعتماد مسافران و خریداران غیرمحلی را نیز کاهش داده است.
از منظر فرهنگی، گسترش خشونت اجتماعی به تضعیف هنجارهای مدارا و گفتگو میانجامد. فرهنگ کردی که همواره بر مبنای مهماننوازی، احترام متقابل و حل اختلاف از طریق بزرگان و ریشسفیدان استوار بوده، در مواجهه با تغییرات سریع اجتماعی و تضعیف نقش میانجیگرانه این نهادها، گاه جای خود را به واکنشهای تند و خشونتآمیز داده است. هنگامی که جوانان به جای رجوع به شوراهای محلی یا استفاده از ابزارهای حقوقی، به سلاح سرد یا نزاع خیابانی متوسل میشوند، در واقع نشانهای از شکاف میان سنتهای فرهنگی و واقعیتهای جدید اجتماعی بروز میکند.
از منظر علمی نیز نظریه فشار اجتماعی مرتن میتواند در توضیح این وضعیت کارآمد باشد. بر اساس این نظریه، هنگامی که افراد اهداف فرهنگی جامعه مانند موفقیت یا رفاه را میپذیرند اما ابزارهای مشروع برای دستیابی به آن اهداف در دسترس آنها نیست، برخی ممکن است به ابزارهای نامشروع مانند سرقت روی آورند. همچنین، نظریه یادگیری اجتماعی نیز بیان میکند که رفتارهای خشونتآمیز اغلب از طریق مشاهده و تقلید از دیگران در محیطهای اجتماعی یا خانوادگی آموخته میشود. در برخی محلات حاشیهای سنندج یا حتی شهرهای کوچک مانند کامیاران، مشاهده نزاعهای مکرر یا عادی شدن استفاده از الفاظ خشونتآمیز در خانواده، بهطور مستقیم در بازتولید خشونت در میان نوجوانان نقش ایفا میکند.
پیامدهای حقوقی نیز باید مد نظر قرار گیرد. سرقت و خشونت اجتماعی در نهایت موجب افزایش پروندههای قضایی، ازدحام در دادگاهها و فشار بر نظام زندان میشود. این امر نه تنها هزینههای اقتصادی سنگینی بر دوش دولت میگذارد، بلکه فرصت بازپروری و اصلاح را نیز کاهش میدهد.
در کردستان، گزارشهایی از بازگشت مکرر برخی افراد به چرخه جرم وجود دارد که نشان میدهد تنها برخورد کیفری بدون توجه به اصلاح ساختارهای اجتماعی، نتیجهای پایدار نخواهد داشت.
در نهایت، میتوان گفت که سرقت و خشونت اجتماعی نه صرفاً تخلفاتی فردی، بلکه نشانههایی از مشکلات عمیقتر اجتماعی و ساختاریاند. آنها همچون آینهای، نابرابریها، کاستیهای نهادی و ضعف سرمایه اجتماعی را بازتاب میدهند. در کردستان، که جامعهای جوان و پرانرژی دارد، بیتوجهی به این مسائل میتواند منجر به تضعیف بنیانهای فرهنگی و اجتماعی شود. بنابراین، راهکارها باید همزمان در سه سطح فردی، اجتماعی و نهادی طراحی شوند از قبیل آموزش مهارتهای زندگی و کنترل خشم برای نوجوانان، تقویت سازوکارهای سنتی و مدرن حل اختلاف، و ایجاد فرصتهای اقتصادی و فرهنگی برای کاهش فشارهای ساختاری. تنها در این صورت است که میتوان امید داشت چرخه سرقت و خشونت اجتماعی مهار شود و سرمایه اجتماعی ارزشمند کردستان حفظ گردد.