مقدمه:وقتی خیابان، حق تنفس را از شهروند میگیرد
حقوق شهروندی مفهومی نیست که تنها در کلاسهای حقوق تدریس شود یا در متون قانونی خاک بخورد. این حقوق باید در کوچهها، خیابانها، وسایل حملونقل عمومی و سبک زندگی روزمره مردم تجلی یابد. امروز در سنندج، شهری با پیشینهای فرهنگی و ظرفیتهای انسانی بالا، یکی از بدیهیترین حقوق شهروندان ـ یعنی «حق برخورداری از حملونقل ایمن، روان، قابل دسترس و انسانی» ـ به شدت زیر سوال رفته است . و به سمت نقض آن حرکت می کند .
سنندج به شهری تبدیل شده که ترافیک نه صرفاً یک مشکل شهری، بلکه یک بحران اجتماعی و حقوقی است. خیابانهای باریک، نبود زیر گذر و رو گذر، حملونقل عمومی ناکارآمد، افزایش روزافزون خودروهای شخصی، و نبود برنامهریزی هوشمند، روزانه هزاران شهروند را در تلهای از اتلاف وقت، خستگی روانی و محرومیت از کیفیت زندگی نگه میدارد.
حقوق شهروندی و حملونقل؛ پیوندی انکارناپذیر
براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( اصل ۲۰ و ۲۲ )، منشور حقوق شهروندی (۱۳۹۵)، و اصول حقوق بشری بینالمللی، همه افراد باید از امکانات حملونقل ایمن، مقرونبهصرفه، سالم و عادلانه بهرهمند باشند. در این میان، شهروندان دارای معلولیت، سالمندان، زنان، کودکان و اقشار کمدرآمد باید در اولویت قرار گیرند.
اما در سنندج، حقوق زیر بهصورت سیستماتیک با مشکل مواجه شده است :
1. حق دسترسی آزاد و آسان به شهر
2. حق بهرهمندی از هوای پاک و زمان آزاد
3. حق برابری در استفاده از خدمات شهری
4. حق ایمنی در تردد و سفرهای درونشهری
5. حق مشارکت در تصمیمگیریهای شهری
آسیبشناسی بحران حملونقل و ترافیک در سنندج
1. زیرساختهای فرسوده و ناکافی
خیابانهای باریک و قدیمی، نبود مسیرهای جایگزین، و کمبود پل و زیر گذر و مسیرهای دسترسی سریع از عوامل فیزیکی بحران هستند.
2. فقدان سیستم حملونقل عمومی کارآمد
کمبود اتوبوس و ون، نبود سامانه حملونقل هوشمند، فقدان مترو یا BRT، و وضعیت نامطلوب تاکسیها ( پایین بودن کرایه تاکسی ) و نبود طرح های تشویقی برای رانندگان تاکسی ، باعث شده مردم ناچار به استفاده از خودروهای شخصی شوند.
3. بیبرنامگی در توسعه شهری
رشد شهر بدون در نظر گرفتن ظرفیت ترافیکی و عدم طراحی شهر بر اساس اصول شهرسازی مدرن.
4. ضعف فرهنگ ترافیکی در میان شهروندان
پارک دوبل، توقف در مکانهای غیرمجاز، رعایت نکردن قوانین رانندگی، و استفاده بیرویه از خودروهای تکسرنشین معضل را تشدید کردهاند.
5. عدم شفافیت و پاسخگویی نهادی
شورای ترافیک، شهرداری، راهور و نهادهای مسئول فاقد هماهنگی و شفافیت لازم در سیاستگذاری و پاسخگویی به مردم هستند.
وظایف اصلی نهادها و مردم:
شهرداری سننـدج:
• تدوین طرح جامع ترافیکی مبتنی بر عدالت شهری
• نوسازی و گسترش حملونقل عمومی
• سرمایهگذاری در پیادهروها، مسیرهای دوچرخه، و حملونقل سبز
• همکاری با سمنها و انجمن های علمی برای آموزش عمومی
شورای ترافیک استان و شهرستان :
• هماهنگی میان دستگاهها، رفع تناقضهای اجرایی
• استفاده از فناوری برای کنترل ترافیک (سامانه هوشمند، دوربین، GPS)
• تصویب طرحهای تشویقی برای کاهش خودروهای تکسرنشین
دولت (وزارت کشور و راهوشهرسازی):
• تأمین بودجه مضاعف و نظارت بر طرحهای حملونقل
• اجرای برنامههای ملی توسعه حملونقل در شهرهای کوچک و متوسط
• واگذاری اختیارات بیشتر به مدیریت شهری سنندج
مــردم:
• احترام کامل به قوانین راهنمایی و رانندگی
• استفاده بیشتر از حملونقل عمومی، دوچرخه و پیادهروی
• مطالبهگری درست، فعال و آگاهانه از مسئولان
• مشارکت در طرحهای فرهنگی و آموزشی شهری
راهکارهای نوآورانه و بومیسازیشده:
1. راهاندازی ناوگان مینیبوس و ونهای هوشمند محلی با اپلیکیشن بومی و مدل اشتراکی (نیمهخصوصی-نیمهدولتی و یا خصولتی)
2. ایجاد و افزایش خط ویژه دوچرخه با حمایت سمنهای محلی و مشوق مالی
3. برنامهریزی زمانی عبور خودروها در خیابانهای پرترافیک (طرحهای نوبتبندی یا زوجوفرد دیجیتال )
4. تشویق ادارات به دورکاری و ساعت کاری شناور برای کاهش تراکم در ساعات پیک
5. نصب سنسورهای هوشمند و ایجاد داشبورد شفافسازی ترافیک برای مشارکت شهروندی در حل بحران
6. ایجاد پلتفرم گزارشدهی مردمی با پیگیری پاسخ نهادها (مدل شفافسازی اجتماعی)
7. تدوین «منشور حق عبور شهری» برای سنندج با مشارکت دانشگاهها و سمنها
نتیجهگیری: حق بر شهر، حق بر زندگی انسانی است
ترافیک شهر سنندج دیگر تنها مسئلهای برای عبور و مرور نیست؛ این معضل، چهرهای از نقض حقوق شهروندان است. بدون حملونقل انسانی، حق بر زندگی، کار، آموزش و سلامت، مخدوش میشود. اکنون زمان آن رسیده که با صدایی رسا، مردم، شهرداری، دولت و شورای ترافیک مسئولیت مشترک خود را بپذیرند و از رویکردهای شعاری عبور کنیم.
پیشنهاد نهایی برای اقدام فوری: ایجاد «شورای مستقل دیدهبان ترافیک سنندج» با حضور حقوقدانان، مهندسان، روزنامهنگاران و شهروندان برای رصد، گزارش و پیگیری منظم عملکرد نهادهای مسئول.
* پژوهشگر حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه
S.kayhanasadi@gmail.com