روژانپرس: معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با اشاره به پیشرفتهای صورتگرفته در تأمین زمین برای طرح نهضت ملی مسکن گفت: بخش عمده زمین مورد نیاز این طرح در استان تأمین شده و با وجود شرایط توپوگرافی دشوار کردستان، زمینهایی با کیفیت بهتر از پروژههای پیشین مسکن اجتماعی برای اجرای این طرح انتخاب شده است.
به گزارش خبرنگار روژانپرس، کیومرث حبیبی در سومین جلسه شورای مسکن استان اظهار داشت: ادامه موفق روند اجرای این طرح نیازمند تعامل، همکاری و همافزایی همه دستگاهها و نهادهای ذیربط است.
وی با اشاره به اهمیت رعایت عدالت در تخصیص پروژهها افزود: واگذاری بلوکهای مسکونی باید متناسب با میزان آورده متقاضیان و بر اساس نظام رتبهبندی انجام شود تا روند توزیع عادلانه و شفاف حفظ گردد.
تعهدات ملی و چالشهای استانی
حبیبی در ادامه گفت: در دولت گذشته، همانند دیگر استانهای کشور، کردستان نیز متعهد به تأمین مسکن برای اقشار آسیبپذیر شد و این تعهد اکنون در کنار سیاستهای دولت چهاردهم در حال پیگیری است.
وی با اشاره به موانع موجود در مسیر اجرای طرح، تصریح کرد: در استان با انباشت چالشها مواجه هستیم، اما تلاش داریم با بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای قانونی، تعهدات مربوط به نهضت ملی مسکن را محقق کرده و موانع اجرایی را رفع کنیم.
به گفته معاون عمرانی استاندار کردستان، هماکنون چهار هزار و ۷۷۰ واحد انبوهسازی در استان در دست اجراست، اما به دلیل نبود سازوکار دقیق در آغاز طرح و شتابزدگی اولیه برای تحقق ساخت چهار میلیون مسکن، بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع پیمانکاران صرف آمادهسازی پروژهها شده است که برای این قشر مشکلاتی را به همراه داشته است.
ضرورت همکاری بانکها و حمایت از پیمانکاران
حبیبی ضمن تأکید بر لزوم پیگیری حقوق پیمانکاران، گفت: مطالبات آنان از مسیرهای مختلف قانونی در دست بررسی و پیگیری است و امیدواریم با همکاری نهادهای مسئول، این مطالبات هرچه سریعتر پرداخت شود.
وی همچنین از بانکهای استان خواست در کنار سایر وظایف خود، نسبت به تعهدات مربوط به نهضت ملی مسکن نگاه مسئولانهتری داشته و همکاری لازم را با دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی انجام دهند.
رتبهبندی متقاضیان و نظارت بر مصوبات شورا
معاون استاندار کردستان بار دیگر بر لزوم واگذاری بر اساس میزان آورده متقاضیان تأکید کرد و افزود: این اصل باید در اولویت تخصیص واحدها قرار گیرد تا از بروز نارضایتیها و بیعدالتیهای احتمالی جلوگیری شود.
او در پایان خاطرنشان کرد: مصوبات شورای مسکن باید کاربردی، اجرایی و اثربخش باشند. همچنین لازم است پس از چند جلسه، یک نشست ویژه به بررسی نحوه اجرای مصوبات گذشته اختصاص یابد تا اثربخشی تصمیمات شورا ارزیابی شود.