سید کیهان اسدیپژوهشگر حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه
S.kayhanasadi@gmail.com
فصل اول: مقدمه‌ای بر چهره پنهان جهان- کودکیِ مصادره‌شده
کار کودک نه تنها نقض بنیادین حقوق بشر و کرامت انسانی است، بلکه زنگ خطری برای آینده عدالت، توسعه پایدار و سرمایه انسانی جهانی به شمار می‌رود. اگرچه جهان متعهد شده که کودکی باید دوران رشد، آموزش و امنیت باشد، اما میلیون‌ها کودک در سنین پایین قربانی استثمار اقتصادی، فقر، بی‌عدالتی و خلاهای نظام حقوقی‌اند.
مطابق با داده‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO)، بیش از ۱۶۰ میلیون کودک در جهان درگیر کار کودک هستند که نزدیک به نیمی از آنها در مشاغل خطرناک فعالیت دارند. در این مقاله کوشیده ام با تکیه بر منابع معتبر حقوق بین‌الملل و بررسی وضعیت ایران و جهان، موضوع را تشریح و همچنین راهبردهای کاهش کار کودک را پیشنهاد می دهم .
همچنین در ادامه ، در جهانی که هر روز به جلوه‌های مدرن زندگی می‌بالد، هنوز در پشت ویترین تمدن، کودکانی مشغول دوختن کفش، شکستن سنگ، یا بازیافت زباله‌اند. پدیده کار کودک، صرفاً یک «آسیب اجتماعی» نیست؛ یک شکست اخلاقی و حقوقی جهانی است. امروز که فناوری مرزها را برداشته، کودک کار دیگر یک مسئله منطقه‌ای نیست، بلکه آیینه‌ای است که چهره عدالت جهانی را می‌نمایاند.
سازمان بین‌المللی کار تخمین می‌زند که از هر ۱۰ کودک در جهان، یک نفر مجبور به کار است. این کودکان نه‌تنها از آموزش، رشد سالم و کودکی محروم‌اند، بلکه در معرض خشونت، سوءاستفاده، استثمار و گاه قاچاق و بردگی‌اند. در روز جهانی مبارزه با کار کودک (۱۲ ژوئن)، پرسش اساسی این است: چرا علیرغم این‌همه قوانین و نهادها، هنوز میلیون‌ها کودک در جهان کار می‌کنند؟
فصل دوم: مبانی حقوق بین‌الملل در مقابله با کار کودک- از اصول تا اجرا
تعریف کار کودک:
«کار کودک» به فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که مانع آموزش، رشد جسمی و روانی کودک شده و او را از حقوق بنیادین محروم می‌سازد. در حقوق بین‌الملل، تمایزی میان کار کودک آسیب‌زا و مشارکت سالم در فعالیت‌های آموزشی یا خانوادگی وجود دارد .
حقوق بین‌الملل، از دهه ۱۹۲۰ تاکنون، تدریجاً تلاش کرده برای حمایت از کودکان، چارچوب‌های الزام‌آور ایجاد کند. این قواعد در قالب کنوانسیون‌ها، معاهدات و قطعنامه‌ها شکل گرفته‌اند. اما تفاوت «حقوق اعلامی» و «حقوق اجرایی» همچنان چالش‌برانگیز است.
مهم‌ترین چارچوب‌های حقوقی :
1. کنوانسیون حقوق کودک (CRC, 1989)
بنیانی‌ترین سند جهانی، با عضویت تقریباً تمام اعضای ملل متحد ( ۱۹۳ دولت ) ( به جز آمریکا ) . ماده ۳۲ صراحتاً از دولت‌ها می‌خواهد کودک را در برابر «هر کاری که برای سلامت، تحصیل و رشد مضر باشد» محافظت کنند.
پیمان‌نامۀ حقوق کودک یک کنوانسیون بین‌المللی است که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان می‌کند. دولت‌هایی که این معاهده را امضا کرده‌اند موظف به اجرای آن هستند و شکایت‌های راجع به آن به کمیته حقوق کودک ملل متحد تسلیم می‌شود.
این کنوانسیون در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل ماحد قرار گرفت و از ۲ سپتامبر ۱۹۹۰ ( سی روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق) لازم‌الاجرا شده‌است. به این ترتیب مقبول‌ترین سند حقوق بشر در تاریخ می‌باشد.
در کنوانسیون حقوق کودک و دو پروتکل آن بسیاری از حقوق کودک مشخص گردیده است، از این حقوق میتوان به حق ثبت ولادت، ثبت نام و ثبت تابعیت،حق بر همبستگی خانوادگی، حق بر سلامت، حق بر آموزش، حق مصونیت از سواستفاده و استثمار جنسی و کاری و ... اشاره داشت. با اینحال باید در نظر داشت که تمام این حقوق در حول اصول کلی کنوانسیون حقوق کودک در گردشند و باید به وسیله این اصول شناخته شوند: این چهار اصل عمومی عبارتند از منع تبعیض (ماده 2)، مصالح عالیه (ماده 3) ، حق بر حیات، بقا و رشد و حق بر شنیده شدن (ماده 12).
کمیته حقوق کودک ملل متحد
کمیته حقوق کودک ملل متحد نهادی برای بررسی پیشرفت کشورهای عضو در دستیابی به تحقق تعهدات ناشی از پیمان است که به موجب ماده ۴۳ کنوانسیون تأسیس شده و از ده کارشناس تشکیل می‌شود که از اتباع کشورهای عضو با توجه به پراکندگی جغرافیایی و نظام‌های حقوقی اصلی انتخاب می‌شوند. وظیفه اصلی این کمیته بررسی گزارش‌های رسیده از کشورهای عضو کنوانسیون، ارائه پیشنهادها یا توصیه‌های کلی بر اساس بررسی گزارش‌ها درخواست مشاوره و مساعدت فنی از صندوق کودکان ملل متحد سازمان‌های تخصصی ملل متحد و دیگر نهادهای دارای صلاحیت است.
گزارش کشورهای عضو به کمیته باید تا دو سال پس از تصویب یا الحاق و پس از آن هر پنج سال یک‌بار صورت پذیرد. کمیته نیز بایستی گزارش فعالیت‌های خود را هر دو سال یک‌بار به مجمع عمومی تسلیم کند.
مضافا دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفند ۱۳۷۲ با «قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک» و با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسما این کنوانسیون را پذیرفت؛ مشروط بر آن که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری‌اسلامی ایران لازم‌الاجرا نباشد.
از سال ۷۲ تا ۸۸ وزارت امور خارجه به نمایندگی از دولت امور مربوط به اجرای مفاد کنوانسیون و وظیفه نظارت و تنظیم و ارسال گزارش ادواری آن را بر عهده داشت و از دی‌ماه ۱۳۸۸ با مصوبه دولت، مسئولیت این کنوانسیون به وزارت دادگستری واگذار شد .
2. کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار:
* کنوانسیون ۱۳۸: تعیین حداقل سن کار (۱۵ سال، یا ۱۴ سال در کشورهای در حال توسعه).
* کنوانسیون ۱۸۲: ممنوعیت «بدترین اشکال کار کودک» (بردگی، استثمار جنسی، قاچاق، نظامی‌سازی، کارهای پرخطر).
3. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)
ماده ۱۰ این میثاق دولت‌ها را مکلف می‌سازد تا از کودکان در برابر بهره‌کشی اقتصادی حمایت کنند.
4. هدف توسعه پایدار ۸.۷ سازمان ملل
پایان کار کودک تا سال ۲۰۲۵ در سراسر جهان؛ این هدف تبدیل به معیار اخلاقی عملکرد کشورها شده است.
با وجود این ساختارهای پیشرفته، بسیاری از دولت‌ها هنوز:
* یا به کنوانسیون‌های مربوطه نپیوسته‌اند،
* یا پیوسته‌اند اما قوانین داخلی خود را با آنها تطبیق نداده‌اند،
* یا در مرحله اجرا با کمبود منابع، اراده یا شفافیت مواجه‌اند.
فصل سوم: دلایل چندوجهی کار کودک – چرا همچنان قربانی می‌سازیم؟
پدیده کار کودک حاصل یک تعامل پیچیده میان ساختارهای اقتصادی، سیاست‌گذاری، فرهنگ و خانواده است. این تعاملات را میتوان به چهار دسته تقسیم کرد:
۱. فقر اقتصادی - پیشران اصلی
بیش از ۷۰٪ کودکان کار، در خانواده‌هایی با درآمد زیر خط فقر زندگی می‌کنند. این فقر ساختاری، نه‌تنها آنها را به نیروی کار ارزان تبدیل می‌کند، بلکه باعث ترک تحصیل، سوءتغذیه و خشونت در خانواده نیز می‌شود.
۲. آموزش ناموفق - شکاف سیاه
وقتی مدرسه بدون معلم یا بدون کیفیت باشد، کودک و خانواده آن را بی‌فایده می‌دانند. آموزش، دیگر پله‌ای برای صعود نیست، بلکه اتلاف وقت است. در ایران، بعضا طبق آمار منتشره فاصله مدارس در برخی مناطق عشایری یا مرزی، نبود اینترنت ، باعث ترک تحصیل زودهنگام شده است.
۳. مهاجرت و بی‌هویتی – فرزندان در سایه
کودکان مهاجر، به‌ویژه از افغانستان، اغلب فاقد شناسنامه، کد ملی یا دسترسی به خدمات هستند. این خلأ قانونی، آنها را در دست باندهای استثمار رها می‌کند. حتی کارفرمایان رسمی نیز با سوءاستفاده از فقدان نظارت، این کودکان را به‌کار می‌گیرند.
۴. ساختار فرهنگی و بی‌تفاوتی اجتماعی
در برخی جوامع، هنوز تصور می‌شود کار، کودک را «مرد» یا «مستقل» می‌کند. بی‌تفاوتی جامعه، سکوت رسانه‌ها، یا عادی‌سازی حضور کودک در بازار کار باعث تداوم این فرهنگ می‌شود.
فصل چهارم: مصادیق جهانی و ایرانی- چهره‌های گوناگون کودک کار
جهان:
* بنگلادش: بیش از ۱ میلیون کودک در کارخانه‌های نساجی، بدون تهویه و ایمنی.
* کنگو: هزاران کودک در معادن کبالت (برای باتری موبایل‌ها) بدون دستکش یا ماسک.
* هند: کودکان در صنعت فرش و چرم، در معرض مواد شیمیایی خطرناک.
* برزیل: کار کودکان در مزارع نیشکر، در معرض آفت‌کش‌ها و مارهای سمی.
ایران:
* زباله‌گردی در بعضی از شهرهای ایران مثل تهران و کردستان و... با مخاطرات عفونت، بیماری، تصادف.
* کارگاه‌های قالیبافی سنتی در کردستان، آذربایجان، اراک؛ کودکانی که با ستون فقرات خمیده رشد می‌کنند.
* کودکان خیابانی در کرج، اهواز، اصفهان، که در کنار اعتیاد والدین، قربانی قاچاق یا سوءاستفاده جنسی می‌شوند.
* کودکان کار مجازی که از طریق اینترنت، صفحات اینستاگرامی یا پلتفرم‌های مشکوک، به کارهای تبلیغاتی و نمایشی می‌پردازند؛ پدیده‌ای نوظهور و خطرناک.
فصل پنجم: نهادها، عملکردها و ناکامی‌ها – چرا هنوز در نقطه اولیم؟
اقدامات جهانی:
* ILO سازمان بین المللی کار با برنامه «ائتلاف ۸.۷» تلاش می‌کند اقدامات هماهنگ برای حذف کار کودک را پیش ببرد.
* یونیسف با مدارس جایگزین، بسته‌های حمایتی و کمپین‌های آگاهی‌بخشی فعال است.
* اتحادیه اروپا، آمریکا و کانادا به‌شدت قوانین وارداتی علیه کالاهای حاصل از کار کودک را اعمال می‌کنند.
عملکرد کشورها:
* برزیل: طرح‌های پول نقد مشروط برای خانواده‌ها باعث کاهش ۶۴٪ کار کودک شد.
* رواندا: ترکیب آموزش، شناسایی محلی و فشار رسانه‌ای توانست مناطق محروم را عاری از کار کودک کند.
وضعیت ایران:
* عدم وجود «قانون جامع» برای حمایت از کودکان کار.
* واگرایی نهادی: وزارت کار، بهزیستی، آموزش و پرورش و شهرداری‌ها فاقد هماهنگی‌اند.
* عدم برخورد جدی قضایی با باندهای استثمار کودک به علت نبود قانون جامع و کامل که مستمرا توسط قضات به دولت و مجلس تذکر می دهند .
* ضعف شدید بودجه‌ای و نبود نظام مراقبت حمایتی پایدار.
فصل ششم: راهکارهای ساختاری و کاربردی– نقشهای برای خروج از بن‌بست
۱. تدوین قانون جامع حمایت از کودکان کار با تکیه بر کرامت انسانی و حمایت چندلایه.
2. تشکیل ستاد ملی مقابله با کار کودک با حضور نهادهای مدنی، دانشگاه‌ها و نهادهای بین‌المللی.
3. الزام کارفرمایان به ارائه گواهی سن و هویت رسمی کودکان در زنجیره تولید.
4. تعلیق پروانه کار کارگاه‌هایی که از کودک استفاده می‌کنند.
5. تأمین مالی از محل مالیات بر مصرف کالاهای لوکس و سود سرمایه برای ایجاد مدارس حمایتی، خوابگاه کودک، مشاوره و خدمات روانی.
6. نظارت میدانی و شفاف‌سازی اطلاعات آماری از سوی شهرداری‌ها و سازمان آمار.
7.تقویت سازمان های مردم نهاد و استفاده از ظرفیتهای تخصصی آن و همچنین ظرفیت خیریه ها . و توسعه مراکز نگهداری ، مشاوره و آموزش کودکان بازمانده از تحصیل
فصل هفتم: نقش و اقدامات سازمان‌های بین‌المللی در مقابله با کار کودک
کار کودک پدیده‌ای مرزناپذیر است و در جایی متوقف نمی‌شود که مرزهای جغرافیایی تمام می‌شود. به همین دلیل، تنها راهکارهای ملی کفایت نمی‌کند. سازمان‌های بین‌المللی، به‌ویژه سازمان بین‌المللی کار (ILO) و سازمان ملل متحد (UN) نقش محوری در سیاست‌گذاری، هماهنگی جهانی، تدوین چارچوب‌های حقوقی، و فشار بر دولت‌ها ایفا کرده‌اند.
۱. سازمان بین‌المللی کار (ILO): رهبر جهانی در مبارزه با کار کودک
سازمان بین‌المللی کار، از سال ۱۹۱۹ تا کنون، اصلی‌ترین نهاد تخصصی در حوزه حقوق کار و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، از جمله کودکان است.
اقدامات کلیدی ILO:
* تدوین دو کنوانسیون اصلی:
* کنوانسیون ۱۳۸: تعیین حداقل سن اشتغال.
* کنوانسیون ۱۸۲: ممنوعیت فوری بدترین اشکال کار کودک (مصوب ۱۹۹۹).
* تشکیل برنامه بین‌المللی حذف کار کودک (IPEC)
این برنامه از سال ۱۹۹۲ فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون در بیش از ۸۸ کشور اجرا شده. محور آن آموزش، مشاوره، کمک مالی به پروژه‌های محلی، توانمندسازی جامعه مدنی و اعمال فشار بر کارفرمایان و دولت‌هاست.
* گزارش‌های جهانی سالانه
ILO در فواصل منظم گزارش‌هایی منتشر می‌کند که آماری دقیق و تحلیلی درباره وضعیت کار کودک در مناطق مختلف دنیا ارائه می‌دهد. این گزارش‌ها ابزار قدرتمندی برای شفاف‌سازی، جلب توجه عمومی و اعمال فشار بین‌المللی هستند.
* پروژه‌های میدانی مشترک با کشورها
مانند پروژه SIMPOC برای جمع‌آوری داده‌های بومی یا پروژه‌های توانمندسازی خانوارها در آفریقا و آمریکای لاتین.
* ائتلاف جهانی ۸.۷ (Alliance 8.7)
یک ائتلاف چندبخشی برای اجرای هدف ۸.۷ توسعه پایدار است که حذف کار کودک را تا سال ۲۰۲۵ هدف‌گذاری کرده و کشورها، سازمان‌ها و شرکت‌ها را برای اقدام هماهنگ فراخوانده است.
۲. سازمان ملل متحد و نهادهای تابعه: چارچوب‌ساز، هماهنگ‌کننده و حامی مالی
نقشهای کلیدی سازمان ملل :
* کنوانسیون حقوق کودک (CRC)، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۸۹، تقریبا با ۱۹۳ کشور عضو، مهم‌ترین سند حقوق بشری در حوزه کودک است.
* یونیسف (UNICEF)
این نهاد تخصصی سازمان ملل با تمرکز بر کودکان، فعالیت‌هایی چون ساخت مدارس جایگزین، حمایت مالی از خانواده‌های محروم، آموزش حقوق کودک در مدارس، و اجرای پروژه‌های توانمندسازی دختران و کودکان خیابانی انجام می‌دهد.
* برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP)
با محوریت کاهش فقر، تقویت اشتغال‌زایی خانوارها و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آموزش و سلامت، ریشه‌های اقتصادی کار کودک را هدف قرار می‌دهد.
* دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC)
با همکاری ILO و اینترپل، اقداماتی برای شناسایی و مقابله با شبکه‌های قاچاق کودکان و بهره‌کشی از آنان در مشاغل غیرقانونی انجام داده است.
• گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره حقوق کودک
این مقام مستقل، موارد نقض گسترده حقوق کودک را مستندسازی کرده، و دولت‌ها را در مجامع بین‌المللی پاسخگو می‌سازد.
چالش‌ها و شکاف‌ها:
* نبود ضمانت اجرای بین‌المللی برای اسناد نرم‌قانون (Soft Law).
* کمبود بودجه برای گسترش طرح‌های میدانی.
* مقاومت برخی کشورها در برابر مداخله یا نظارت بین‌المللی.
* ناکارآمدی برخی دولت‌ها در اجرای تعهدات.
با این حال، جهان بدون حضور سازمان‌های بین‌المللی در این حوزه، بسیار تاریک‌تر و پر از سکوتی مرگبار درباره کودکان قربانی می‌بود.
بسته‌ای از پیشنهادات کلیدی برای ایران و منطقه
در سطح ملی:
1. تصویب قانون جامع منع کار کودک با ضمانت اجراهای کیفری و مدنی و تعریف شفاف از «بدترین اشکال کار کودک».
2. تأسیس نهاد ملی مستقل حمایت از کودکان کار تحت نظارت قوه قضاییه و مجلس.
3. راه‌اندازی سامانه ثبت و ردیابی کودکان بدون شناسنامه و ایجاد مکانیزم حمایت حقوقی فوری.
4. الزام شهرداری‌ها و سازمان‌های خدمات شهری به شناسایی و حمایت میدانی از کودکان زباله‌گرد و خیابانی.
5. اختصاص درصدی از مالیات شرکت‌های بزرگ برای طرح‌های آموزش و حمایت کودکان محروم.
در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی:
1. امضای توافق‌نامه منطقه‌ای میان کشورهای خاورمیانه برای حذف کار کودک مهاجر و مرزی.
2. دعوت رسمی از ILO و یونیسف برای اجرای پروژه‌های مشترک با شهرداری‌های کلان‌شهرهای ایران.
3. اعزام گزارشگران مستقل حقوق کودک به استان‌های محروم برای تهیه نقشه جامع آسیب‌شناسی.
4. گنجاندن شاخص حذف کار کودک در سیاست‌های تجارت خارجی و اعطای تسهیلات صادراتی.
5. توسعه دیپلماسی بشردوستانه با موضوع کودک در ساختار سیاست خارجی کشور
فصل هشتم : دادگاه آینده – دادگاه اخلاق علیه تمدن معاصر
در این فصل خیالی اما جدی، بنده خوانندگان محترم و دغدغه‌مند را به سال ۲۰۳۵ می‌برم. دادگاهی بین‌المللی، با حضور کودکان سابقی که قربانی کار کودک بوده‌اند، برگزار می‌شود. آنها نمایندگان نسل آینده‌اند که تمدن ما را محاکمه می‌کنند.
صحنه دادگاه:
* نماینده کودکان زباله‌گرد از ایران می‌گوید: «شما دانستید، اما کاری نکردید.»
* دختر خردسالی از هند می‌پرسد: «چرا گوشی‌هایی ساختید که به بهای ستون فقرات من روشن می‌شد؟»
*کودکی از برزیل فریاد می‌زند: «شما کالا را تحریم کردید، اما باند قاچاق را نه!»
حکم نهایی:
هیئت داوران که از نخبگان اخلاق، فلسفه و حقوق تشکیل شده‌اند، رأی می‌دهند:
تمدن قرن ۲۱ به دلیل ناتوانی در پایان دادن به کار کودک، دچار ورشکستگی اخلاقی شد. این یک شکست فناورانه یا سیاسی نبود؛ شکست انسانیت بود.
نتیجه‌گیری: دفاع از کودک، دفاع از انسانیت ، یک وظیفه جهانی و یک ماموریت مهم ملی
پدیده کار کودک، صرفاً یک مسأله اجتماعی یا اقتصادی و یا حقوقی نیست؛ مسأله‌ای تمدنی و آزمونی اخلاقی است برای همه بشریت. در دنیای امروز که با فشار رسانه‌ها، قوانین بین‌المللی، و پیشرفت فناوری به سطوح بالای آگاهی رسیده‌ایم، دیگر نمی‌توان ادعا کرد از واقعیت کار کودک بی‌خبر بود.
کار کودک، زخمی عمیق بر پیکر جامعه جهانی است. راه‌حل آن تنها در ممنوعیت قانونی خلاصه نمی‌شود، بلکه نیازمند نگاه چندبُعدی، اقدامات هماهنگ و سرمایه‌گذاری مستمر برای توانمندسازی خانواده‌هاست. حقوق بین‌الملل با ابزارهای الزام‌آور و غیرالزام‌آور خود بستری مناسب برای حمایت از کودکان ایجاد کرده است، اما بدون اراده سیاسی، مشارکت اجتماعی و همبستگی جهانی، این حقوق تنها بر کاغذ باقی می‌مانند .
این مقاله نشان داد که:
* قواعد حقوق بین‌الملل در موضوع کودکان کار وجود دارند، اما اجرای آنها نیازمند اراده، سرمایه اجتماعی و فشار عمومی است.
* دلایل کار کودک، لایه‌لایه، چندبعدی و ساختاری‌اند؛ نمی‌توان با شعار یا کمپین تبلیغاتی آن را ریشه‌کن کرد.
* الگوهای موفق جهانی نشان می‌دهند که فقر خانواده، آموزش ناکارآمد، بی‌هویتی مهاجرتی، و فقدان نظام حمایت اجتماعی پایدار همگی عوامل اصلی‌اند که باید به طور هم‌افزا اصلاح شوند.
* نظام بین‌المللی به‌رغم شکاف‌ها، همچنان تنها پناهگاه جهانی قربانیانی است که صدای مستقیمی ندارند.
امید است در جهان علی الخصوص در ایران دیگر به هیچ وجه شاهد کودکان کار نباشیم و کودک را فقط کودک ببینیم.