باندهای رانت‌جو قدرتمندترین تهدید حاکمیت قانون و پیشبرد روند توسعه هستند که اگر در نقطه شروع شکل‌گیری با آنها برخورد نشود در اندک مدتی با دستیابی به ثروت و رسانه مراحل سازمان‌یافتگی را در کوتاه‌ترین زمان طی و تمام لایه‌های نظام قدرت را تسخیر می‌کنند.
مصادره زمین‌های با ارزش، معادن، مزایدات، مناقصات و منابع بانکی، ساخت و ساز غیر مجاز، احداث مراکز آموزشی عالی، قاچاق کالا و ارز، تولید مواد مخدر و حمله به مزاحمان نشان‌دهنده نزدیک شدن آنها به مرحله سازمان‌یافتگی است.
در نشست محمد اتابک وزیر صمت با فعالان اقتصادی کردستان در تاریخ 15 خرداد 1404 نماینده قروه و دهگلان به انتقاد از عملکرد شرکت‌های معدنی، از مجموعه حاکمیت خواست تا با غارت منابع معدنی کردستان مبارزه و دست این افراد را از سرنوشت مردم کردستان قطع کنند.
بعد از پایان نشست، در زمانی که محمد رسول شیخی‌زاده به همراه چند تن از مدیران و خبرنگاران قصد ترک ساختمان استانداری را داشت، 2 نفر از مدیران شرکتی معدنی که یکی از غنی‌ترین و پرسودترین معادن کردستان را تصرف کرده، راه بر وی سد و با ادبیات تند وی را متهم به کارشکنی کردند.
طرز حرکات یکی از این افراد که در پشت سر شیخی‌زاده بود نشان می‌داد که می‌خواهد به وی حمله کند اما یکی از خبرنگاران با درک نیت این فرد خود را در بین دو نفرشان قرار داد تا نتواند به شیخی‌زاده حمله کند که در 2 نوبت هم فرد معدن‌دار تلاش کرد تا وی را از سر راهش بردارد اما گویا خبرنگار سمج‌تر از وی بود.
در این زمان نماینده قروه و دهگلان خطاب به «بزن بهادر معدن» فریاد زد منظور من غارتگران معادن کردستان هستند، اگر تو غارتگر نیستی چرا ناراحتی؟ اگر هم خائن هستی خیالت راحت باش تا حق مردم را نگیرم کوتاه نمی‌آیم اگر شده جانم را هم فدای حق مردم می‌کنم؟ وی سپس رو به خبرنگاران گفت شما بروید و تحقیق کنید که چرا این آقا را از مهاباد فراری دادند؟
کردستان بیش از 18 کونه معدنی با 1/1 میلیارد تن ذخیره قطعی دارد که با افزودن موارد جدید کشف شده به بیش از 2 میلیارد تن می‌رسد، این حجم می‌تواند اقتصاد کشوری 200 میلیون نفری را رونق بخشیده و از صدقه، نذر، فطریه و زکات بی‌نیاز کند چه برسد به کردستان 1 میلیون و 700 هزار نفری.
بیش از 25 سال است که روند توسعه معادن کردستان و برنامه استفاده از آنها در دستور کار دولت قرار گرفت اما گویا این بستری بود برای سرازیر شدن غارتگران به سمت کردستان، زیرا رونق‌بخشی اقتصادی به برداشت مواد معدنی و ارسال آنها به کارخانجات سایر استان‌ها نیست بلکه به ایجاد زنجیره‌های فرآوری، استفاده از آخرین روش‌های تولید، دادن اولویت استخدام به نیروهای بومی، گردش مالی در بانک‌های استان، عمل به مسئولیت اجتماعی، حراست از محیط زیست و مشارکت در توسعه عمرانی استان است که هیچ خبری از این موارد در کردستان نیست.
بسیاری از متولیان ارشد کشوری در طول این 25 سال زحمت به خود داده و در سفر به کردستان کلنگ‌های بسیاری به نام طرح توسعه معادن، زنجیره تولید و واحد فرآوری به زمین زدند اما همه اینها سر کار گذاشتن مردم و رفتاری برای تکمیل روند غارت معادن بود زیرا تا کنون خبری از این واحدها نشده است.
فعالیت بانکی در سایر استان‌ها، استخدام نیروهای فنی و یقه سفید غیر بومی و برداشت حقوقات نجومی مدیران و مشاوران رویه مشترک معادن بزرگ استان است و سال‌هاست که مورد اعتراض مدیران ارشد استان بود اما برای اولین بار اسماعیل زارعی کوشا تن به پیشنهادات گوناگون و توجیهات غیر منطقی این افراد نداد و با تهدیدات مختلف و استفاده از اختیارات خویش تعدادی از حساب این واحدها را به کردستان انتقال داد اما در نیمه راه از استاداری کردستان عزل شد.
آرش لهونی هم در تمام سخنان و جلسات اقتصادی تذکرات لازم را به این افراد داده و برای انتقال حساب‌ها زمان مشخص تعیین نموده که مردم در انتظار ارائه گزارش از این اقدامات هستند و از وی توقع دارند تا غارت معادن و تضییع حقوق مردم کردستان را پایان بخشد.
در اینجا رسانه‌های حرفه‌ای، مستقل و پاک مسئولیتی سنگین‌تر از مدیران دارند و باید به عنوان زبان گویای مردم شجاعت به خرج داده و در میدان مبارزه با غارتگران کارزار کنند.