سنندج- روژان‌پرس: تعاون، یکی از ارکان اصلی اقتصاد مردمی و مولد است که با تجمیع سرمایه‌های خرد و تبدیل آن‌ها به سرمایه‌های اثرگذار، نقش مهمی در رشد اقتصادی هر کشور ایفا می‌کند.
مشارکت گروه‌های مختلف جامعه در فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار از طریق خرد جمعی، بستر توسعه و رفاه اجتماعی را فراهم می‌سازد. تعاونی‌ها با تکیه بر ساختاری مردم‌نهاد و گفتمانی عدالت‌محور، سهم مهمی در تولید، توزیع و صادرات محصولات دارند و از طریق ارتقای کیفیت تولید، رقابت‌پذیری در بازار را نیز افزایش می‌دهند.
از مهم‌ترین اهداف تعاونی‌ها می‌توان به تأمین فرصت‌های برابر شغلی، جلوگیری از تمرکز ثروت در دست گروهی خاص، واگذاری مدیریت و منافع به نیروی کار، و ارتقای بهره‌برداری مستقیم از دستاوردهای کار اشاره کرد. این اهداف در راستای تحقق عدالت اجتماعی، پیشگیری از انحصار و تورم، و گسترش فرهنگ مشارکت عمومی شکل گرفته‌اند.
بر پایه اصول جهانی تعاون، همکاری بین تعاونی‌ها، راهی مؤثر برای بالفعل‌کردن ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی و اجتماعی است. ایجاد تشکل‌های تعاونی صادراتی، بازاریابی و اتحادیه‌های تجاری از مهم‌ترین ابزارهای ورود تعاونی‌ها به اقتصاد نوین جهانی محسوب می‌شود.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نهاد مسئول این حوزه، وظیفه حمایت، هدایت و نظارت بر فعالیت‌های تعاونی را بر عهده دارد و می‌تواند نقش کلیدی در توسعه و تقویت این بخش در سطح ملی و بین‌المللی ایفا کند.
اگرچه دستیابی به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور تنها برعهده این وزارتخانه نیست و همکاری تمامی نهادها، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و نخبگان را می‌طلبد، اما تشکیل تعاونی‌های دانش‌بنیان به عنوان نمونه‌ای موفق و مبتنی بر دانش روز، می‌تواند نگرش عمومی نسبت به تعاونی‌ها را متحول کند.
تعاونی‌های بانوان نیز با اتکا به توانمندی‌های زنان و حمایت‌های دولتی، نقشی مؤثر در ایجاد اشتغال و کاهش آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه برای زنان سرپرست خانوار دارند.
با این حال، کم‌رنگ بودن فرهنگ کار گروهی و مشارکتی یکی از چالش‌های جدی بخش تعاون است. با آموزش، ترویج فرهنگ تعاون و اعتمادسازی، می‌توان به تحقق سهم ۲۵ درصدی این بخش در اقتصاد کشور امیدوار بود.
در شرایط اقتصادی کنونی، حمایت از بخش تعاون و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای گسترش آن، یکی از مؤثرترین راه‌های افزایش تولید و اشتغال است.
با توجه به ظرفیت‌های طبیعی و انسانی موجود در استان کردستان، به‌ویژه ۲۲۰ کیلومتر مرز مشترک با عراق و امکان صادرات کالاهای تولیدی، توجه ویژه به تعاون در این منطقه، می‌تواند گامی مهم در تحقق شعار سال، "سرمایه‌گذاری برای تولید" باشد؛ شعاری که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفته است.
* مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان