در تقویم ایران ۳۰ اردیبهشت به عنوان روز ملی جمعیت ثبت شده است و در جهان هم هر سال، ۱۱ ژوئیه (۲۰ تیرماه)، به عنوان "روز جهانی جمعیت" از سوی سازمان ملل متحد گرامی داشته می‌شود؛ روزی برای توجه جهانی به مسئله‌ای که بنیاد توسعه، رفاه و حتی بقای جوامع انسانی بر آن استوار است. این روز یادآور عبور جمعیت جهان از مرز ۵ میلیارد نفر در سال ۱۹۸۷ است؛ نقطه عطفی در تاریخ بشر که موجب شد دغدغه‌ها درباره منابع، پایداری و آینده نسل‌ها جدی‌تر شود.
از آن زمان تاکنون، جمعیت جهان به بیش از ۸ میلیارد نفر رسیده و در بسیاری از کشورها رشد جمعیت به موضوعی دوگانه بدل شده است؛ تهدیدی برای منابع و فرصت‌هایی برای توسعه. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.
طبق آمارهای رسمی، جمعیت ایران نیز دیگر همان مسیر رشد شتابان گذشته را نمی‌پیماید. سال ۱۴۰۳ شاهد کاهش ۷.۳ درصدی موالید نسبت به سال گذشته بود؛ تولدها به کمتر از یک میلیون مورد رسید و برخی استان‌ها برای نخستین‌بار با رشد منفی جمعیت روبه‌رو شدند. گیلان پیشتاز این روند بوده و در آن، مرگ‌ومیر از تولد پیشی گرفته است.
نرخ ازدواج نیز کاهشی است؛ دو درصد کمتر از سال قبل. میانگین سن ازدواج برای مردان به ۲۸ سال و برای زنان به ۲۴ سال رسیده است. همچنین افزایش سن فرزندآوری به بیش از ۳۲ سال در مردان و ۲۷ سال در زنان، نشان‌دهنده تأخیر در تصمیم‌گیری برای بچه‌دار شدن است؛ پدیده‌ای که حاصل نگرانی‌های اقتصادی، اشتغال ناپایدار، فشارهای اجتماعی، تغییر سبک زندگی و حتی نگرش‌های فرهنگی جدید است.
در چنین شرایطی، قانون "حمایت از خانواده و جوانی جمعیت" نیز تاکنون نتوانسته اثرگذاری ملموسی داشته باشد. به نظر می‌رسد صرفاً اعطای وام و مشوق‌های مالی، بدون همگام‌سازی آن با اصلاح نگرش‌ها، ارتقای کیفیت زندگی، بهبود اشتغال و بازسازی اعتماد اجتماعی کافی نیست.
در گذشته، الگوهای جمعیتی بشر بر مبنای کوچ‌نشینی، شکار و کشاورزی شکل می‌گرفتند. پس از انقلاب صنعتی، کاهش مرگ‌ومیر و افزایش بهداشت عمومی، موجب انفجار جمعیتی شد. اما قرن ۲۱ با تحولات اساسی در سبک زندگی، تحصیلات، اشتغال زنان و شهرنشینی، روندی معکوس را در رشد جمعیت آغاز کرده است.
واقعیت آن است که جمعیت، در صورتی که توانمند، باسواد، خلاق و شاغل باشد، یک فرصت بزرگ برای کشورها محسوب می‌شود. اما رشد بی‌برنامه یا کاهش کنترل‌نشده آن، چالش‌هایی چون کمبود نیروی کار، سالمندی جمعیت، فشار بر نظام بازنشستگی و کاهش بهره‌وری ملی را در پی دارد.
ایران در آستانه ورود به دوره سالمندی قرار دارد و این روند، اگر با برنامه‌ریزی دقیق و همه‌جانبه همراه نباشد، می‌تواند تبعات اجتماعی، اقتصادی و امنیتی داشته باشد.