عقلا اقتصاد را مبنای بقای ملت‌‌‌‌ها و حکومت‌‌‌‌ها می‌‌‌‌دانند زیرا محور اصلی رفاه ملت، اعتبار حکومت، اقتدار بین المللی و عامل آسیب‌‌‌‌پذیری هر کشور است.
وضعیت شاخص‌‌‌‌های توسعه‌یافتگی این حوزه متاثر از ماهیت عقلایی حاکم بر برنامه‌‌‌‌ریزی، صلاحیت اخلاقی مجری و محدودیت دسترسی فساد به منابع اقتصادی است.
بی‌‌‌‌ثباتی اقتصادی مهمترین چالش جامعه ایران است که تداومش در 45 سال اخیر آن را تبدیل به ابرچالشی کرده که جدای از بحرانی کردن زندگی فرد و خانوار، پسرفت شاخص‌‌‌‌های توسعه یافتگی و کاهش مقبولیت متولیان امور و زمینه حذف کشور از مدار مناسبات اقتصاد جهانی را هم فراهم کرده است.
تداوم این روند موجب شتاب‌‌‌‌گیری تورم، رکود، فقر، بیکاری و گرانی در کشور شده تا جایی که امروزه فلاکت بر زندگی طبقه ضعیف غلبه کرده و طبقه متوسط را به سوی فقر هدایت می‌‌‌‌کند، اگر این شرایط کنترل نشود باید حکومت خود را آماده رفتارهای اعتراضی کند که نخستین نشانه‌‌‌‌های آن را می‌‌‌‌توان در اعتراضات اخیر بازنشستگان، معلمان، پرستاران و نیروهای شرکتی بخش‌‌‌‌های دولتی و خصوصی دید.
اما بی‌‌‌‌ثباتی اقتصادی به نسبت مساوی در بین همه استان‌‌‌‌ها توزیع نشده و شدت آن در استان‌‌‌‌های توسعه‌‌‌‌نیافته (محروم) بیشتر است زیرا ضعف بنیه اقتصادی ناشی از تبعیض در توزیع منابع، ضعف عقلانیت مدیریت و حضور برخی از مفسدان در گلوگاه‌‌‌‌های اداری توان مقاومت آنها در برابر این سونامی سهمناک را کاهش داده است.
کردستان با وصف برخورداری از منابع بزرگ توسعه از قبیل 1 میلیون و 400 هزار هکتار مرتع غنی، 340 هزار هکتار جنگل، 217 هزار هکتار زمین زراعی، 500 میلیمتر میانگین بارش، 18 نوع ماده معدنی با 1 میلیارد و 500 میلیون تن ذخیره قطعی، 230 کیلومتر مرز مشترک با عراق، قرار گرفتن در مسیر امن ترانزیت آسیا – اروپا، دانش چند هزار ساله کشاورزی، دامپروری و صنایع دستی، اکوتوریسم بی‌‌‌‌نظیر و نیروی کار جوان و تحصیل‌‌‌‌کرده، در ردیف‌‌‌‌های آخر شاخص‌‌‌‌های اقتصادی ایران قرار دارد.
مدیران اوایل انقلاب خدمت به کوردها را عبادت می‌‌‌‌نامیدند، مدیران نسل دوم کردستان را چشم و چراغ ایران معرفی می‌کردند، نسل سومی‌‌‌‌ها هم کوردها را اصیل‌‌‌‌ترین ایرانیان می‌‌‌‌دانستند و نسل چهارم هم مدام سخن از این می‌‌‌‌زند که کردستان در اولویت توسعه کشور قرار دارد.
اما نه اولی‌‌‌‌ها توانستند قیامت خود را بیمه کنند، نه دومی‌‌‌‌ها صداقت خود را ثابت کردند، نه سومی‌‌‌‌ها ادعای خود را به اثبات رساندند و نه چهارمی‌‌‌‌ها هم تا کنون گامی اساسی در راستای شعار خود برداشته‌‌‌‌اند.
در این شرایط که هر سال را به نام شعاری اقتصادی مزین می‌‌‌‌کنند، برای تحقق این هدف باید توسعه اقتصادی استان‌‌‌‌های محروم در اولویت قرار گیرد زیرا حجم عظیمی از پتانسیل‌‌‌‌های این استان‌‌‌‌ها بلااستفاده مانده و بخش بزرگی از مشکلات آنها به سایر نقاط کشور سرایت نموده است.
در استانی که از سرمایه‌‌‌‌گذاری کلان شرکت‌‌‌‌های دولتی محروم بوده و با کمبود شدید زمین صنعتی و منابع بانکی، ناترازی انرژی و ضعف بدنه کارشناسی اداری روبروست به هیچ عنوان نمی‌‌‌‌توان تنها با انتساب استاندار کورد سنی مذهب شعار «سرمایه‌‌‌‌گذاری برای تولید» را اجرا کرد.
حجم کمبود منابع بانکی تا حدی است که تسهیلات ناچیز «تبصره 18» سال 1401 در سال 1403 پرداخت شد، غافل از اینکه این عدد در 3 سال قبل می‌‌‌‌توانست مفید باشد زیرا امروز 80 درصد از ارزش را از دست داده است، مجموعه ارگان‌‌‌‌های حکومتی نه حاضر به تزریق اعتبارات دولتی هستند و نه اراده مجبور کردن واحدهای بزرگ اقتصادی برای انتقال حساب‌‌‌‌های کلان بانکی به کردستان را دارند.
سرانه زمین صنعتی کردستان کمتر از نصف میانگین کشوری است و صدها متقاضی در انتظار دریافت زمین هستند تا واحد تولیدی خود را در آن احداث کنند و این را بدانید که اگر امروز سرمایه‌‌‌‌گذاری بخواهد به کردستان بیاید زمینی وجود ندارد تا به او بدهند.
کم‌‌‌‌سوادی، ترس بی پایه و مطامع شخصی در بدنه کارشناسی چنان بر ادارات غلبه کرده که هر سرمایه‌‌‌‌گذاری را فراری می-دهد.
بنابراین تا همه این موارد حل نشود امیدی به بهبود وضعیت اقتصادی کردستان و ارتقاء نقش آن در افزایش تاب‌‌‌‌آوری اقتصاد ملی نیست، عامل غلبه بر همه این موارد در بطن دولت، مجلس و قوه قضائیه است و باید سران قوا نسبت به حل آنها اقدم کنند تا مدیران ارشد کردستان بتوانند شعار سال را محقق کنند.