سال‌هاست که نظام قضائی، حقوقی و اجتماعی ایران درگیر مناقشه‌هایی است که ریشه در مشخص نبودن حدود مالکیت دولت و مردم و تداخل موجود در اراضی کشاورزی و منابع طبیعی دارد، به طوری که محاکم قضائی کشور مملو از شکایات دولت و مردم می‌باشد که هر کدام بر این باورند که حقوقشان توسط دیگری مورد تعرض قرار گرفته است.
یکی از مجاری اصلی بروز تنش‌های اجتماعی جامعه هم به این موضوع ارتباط دارد که گاهی حالت فراگیر و بحران‌ساز به خود می‌گیرد و باعث نزاع و درگیری‌های مختلفی می‌شود.
از سال 1394 حاکمیت تصمیم به برنامه‌ریزی برای پایان دادن به این مشکل گرفت و دولت، لایحه مربوط به آن را به مجلس ارسال نمود که پس از کش وقوس‌های حقوقی فراوان منجر به تصویب قانون رفع موانع تولید و ارتقاء نظام مالی کشور گردید. انتظار می‌رفت تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن این مناقشه در راستای ماده 54 این قانون به پایان برسد.
متاسفانه با گذشت 10 سال از اجرای این قانون، هنوز هم شاهد طرح دعاوی حقوقی و کیفری مختلف در مراجع قضائی استان دراین راستا هستیم.
خبرنگار روژان پرس برای اطلاع‌رسانی در مورد علت پایدار بودن این مشکل در استان اقدام به تهیه گزارشی در قالب گفت‌وگو با مدیر مرتبط با آن نموده که اینک پیش روی شماست.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به شرح وظایف و تکالیف قانونی این مدیریت در سازمان جهاد کشاورزی استان بیان داشت: مدیریت راهبردی زمین در حوزه واگذاری اراضی ملی خارج از حریم شهرها و تغییر کابری اراضی کشاورزی در حریم شهرها، مرتبط با وظایف اصلی این مدیریت می‌باشد. و برای انجام ماموریت‌ها ی سازمانی تعریف شده از آخرین تکنولوژی‌های فنی، دستاوردهای علمی و ادله حقوقی استفاده می‌گردد.
مهندس رئوف نصری افزود: رسالت اصلی ما جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی استان است مگر اینکه شرایط و الزامات توسعه استان ایجاب کند که با تغییر آن موافقت کنیم، یکی از عمده‌ترین نگرانی‌های ما تغییر کاربری غیر مجاز زمین‌های کشاورزی می‌باشد زیرا در حال حاضر کمبود زمین و تقاضای بالا برای آن سبب تبدیل شدن زمین به کالای لوکس شده و افرادی آن را در قطعات کوچک خریداری نموده تا تبدیل به باغ ویلا و یا بعضا سایر مستحدثات غیرمجاز نمایند.
وی تصریح کرد: اگر روند به همین حالت پیش رود بدون شک در چند سال آینده شاهد ناترازی اراضی کشاورزی و کاهش شدید تولید مواد غذایی خواهیم بود چون میزان درآمد کشاورزان از قطعه فروشی زمین‌ها بیشتر از زراعت و باغداری است.
نصری ادامه داد: بیشترین حجم تعرض و تصرف مربوط به اراضی کشاورزی و ملی شهرهای مرزی به ویژه مناطق آزاد تجاری تعریف شده در شهرستان‌های مرزی استان می‌باشد.
این مقام مسئول در مورد تامین زمین مورد نیاز طرح‌های صنعتی و مسکن یادآور شد: روند توسعه اقتصادی کردستان و نیاز به احداث شهرک‌های صنعتی ایجاب می‌کند که تمهیدات ویژه در نظر گرفته شود تا هم نیاز توسعه اقتصادی تامین گردد و هم کشاورزی و محیط زیست استان دچار آسیب نشود زیرا در غیر این صورت استان با پدیده خطرناک به‌هم‌ریختگی توازن توسعه مواجه می‌شود که دایره آسیب‌هایش از توسعه نیافتگی بیشتر است و همه شاخص‌های اقتصادی را به هم می‌ریزد.
وی افزود: واگذاری اراضی ملی به طرح‌های کشاورزی، وابسته به کشاورزی و غیر کشاورزی در قالب کمیسیون‌های ماده 2 و ماده 21 و شورای هیئت واگذاری زمین و دستورالعمل و ضوابط تعریف شده برای این کمیسیون‌ها انجام می‌گیرد.
نصری ادامه داد: یکی از مشکلات اصلی در حوزه اراضی ملی واگذار شده عدم نظارت سالانه توسط دستگاه‌های مربوطه که پروانه تاسیس و موافقت اصولی برای این طرح‌ها صادر نموده‌اند، می‌باشد و این مهم موجب سواستفاده و خارج شدن این عرصه‌ها از چرخه تولید گردیده است.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی کردستان اتمام طرح رفع تداخلات را پایان بخش بسیاری از دعاوی مطروحه در زمینه تعرض، تصرف، تخریب و تداخل اسناد در محاکم قضائی استان دانست و گفت: در جریان اجرای قانون اصلاحات ارضی و قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع در دهه 40 به علت عدم تهیه نقشه‌های با مقیاس مناسب و تحدید حدودهای بعضا نامشخص برای اراضی، تداخلات گوناگونی در محدوده‌های اراضی ملی و غیر ملی شکل گرفت که در مواردی حق دولت و در مواردی حق کشاورزان تضییع می‌شد که دولت در سال 94 در راستای ماده 54 قانون رفع موانع تولید اختیار رفع تداخلات را در عرصه‌های ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص ابلاغ نمود. اجرای این قانون تاکنون منجر به رفع تداخلات 81 درصد از کل اراضی کشاورزی استان گردیده است.
وی اظهار داشت: از لحاظ تعداد پلاک ثبتی تاکنون 890 پلاک استان از مجموع 1970 پلاک تعیین تکلیف شده است با این توضیح که تعداد 93 پلاک شمولیت رفع تداخلات را نداشته است.
مهندس نصری تغییر رویه فرایند اجرای رفع تداخلات در استان از سال 1401 در راستای مکاتبه کمیسیون اصل 90 مجلس مبنی بر اینکه پلاک‌هایی می‌بایست رفع تداخلات گردد که به لحاظ فنی دارای تصاویر ارتوفوتو یا ارتوموزاییک (عکس‌های هوایی تصحیح شده به لحاظ هندسی) و مورد تایید سازمان نقشه‌برداری مربوط به دهه 40 شمسی باشند براین اساس در 3 شهرستان غربی استان شامل شهرستان‌های بانه ،مریوان و سرو آباد این فرایند متوقف گردید و در بعضی از شهرستان‌های دیگر نیز به شدت با روند کاهشی فرآیند رفع تداخلات روبرو شدیم.
وی اعلام کرد: به علت عدم همکاری اداره کل راه و شهرسازی استان به نمایندگی از سازمان ملی زمین و مسکن تاکنون عملکرد مناسبی در پلاک‌های داخل حریم شهرهای استان نداشته‌ایم و انتظار می‌رود قبل از اتمام این طرح، همکاری و همراهی بیشتری به منظور رفع مشکلات اشخاص حقیقی و حقوقی داشته باشند. که در نتیجه آن مشکلات مردم و مراجعات آنها به محاکم قضایی در این محدوده‌های جغرافیایی نیز به حداقل ممکن برسد.