موضوع انتقاد از نظام بانکی در پرداخت نکردن تسهیلات مورد نیاز روند توسعه کردستان و دفاع بانک‌ها از عملکرد خود نقل دائمی محافل اداری و رسانه‌هاست، وارد کردن اتهام اهمال به بانک‌ها در پرداخت وام توسط فعالان اقتصادی، معرفی کمبود منابع به عنوان عامل اصلی ناتوانی نظام بانکی در پرداخت تسهیلات توسط مدیران بانکی و وعده مدیریت ارشد برای بهبود وضعیت موجود تبدیل به اضلاع مثلث نشست‌های اقتصادی استان شده که بیش از 40 سال است تکرار می‌شود و این تکرار سبب شده مردم هم اعتماد به سخن مسئولین را از دست دهند و هم و امید به بهبود را.
نگاه به وضعیت واحدهای تولیدی و بنگاه‌های بازرگانی استان حکایتی تلخ از این واقعیت دارد که همه آنها به علت دریافت نکردن تسهیلات سرمایه ثابت و سرمایه در گردش یا با حداقل ظرفیت فعالیت می‌کنند و یا تعطیل هستند، مسئولین استان تعداد این واحدها را بیش از 60 درصد کل واحدهای استان می‌دانند اما گشتی در شهرک‌های صنعتی ثابت می‌کند که تعداد از این بالاتر است.
شرایط واحدهای در دست احداث و اقدام استان از واحدهای نیمه فعال و راکد نامنسب‌تر است زیرا ناتوانی نظام بانکی در تامین تسهیلات، همه آنها را در حالت کما قرار داده و ادامه این وضعیت موجب وارد شدن زیان مالی به آنها می‌شود چون افزایش روزافزون نرخ ارزهای خارجی قیمت دستگاه‌های صنعتی را افزایش می‌دهد و کار به نقطه‌ای می‌رسد که دریافت تسهیلات درخواستی هم نمی‌تواند جوابگوی نیاز باشد و سرمایه‌گذار باید تمام داشته خود را ازدست دهد.
شاید قابل باور نباشد که برخی از واحدهای متقاضی تسهیلات تبصره‌ای بیش از 3 سال است در صف انتظار قرار دارند، آنهم نه برای مبالغ کلان چند هزار میلیاردی بلکه برای دریافت‌های 20 تا 30 میلیارد تومانی، این را باید دانست که اگر امروز این وام را به آنها پرداخت کنند دیگر جوابگوی نیازشان نیست و تنها رقم بدهی آنها را افزایش می‌دهد.
مدیران بانکی هم دفاعیاتی دارند که اثبات می‌کند علاوه بر اینکه تقصیری در تاخیر ندارند بلکه در مورد واحدهای اقتصادی، قانون را دور زده و بسیار بیشتر از منابع و اختیارات قانونی پرداخت نموده‌اند.
برنده این میدان تنها رسانه‌ها هستند زیرا تعداد و تنوع سوژه‌های انتقادی‌شان مدام در حال افزایش است اما این بازار گرمی هیچ فایده‌ای برایشان ندارد چون موجب تلخ شدن ذائقه است نه شادکامی، زمانی که در فضایی قرار می‌گیری که شاکی راست می‌گوید، دفاع متهم موجه است، عوامل هم به علت برخورداری از حمایت‌های پشت پرده توان فرار از مسئولیت را دارند و تو هم نمی‌توانی نقش بازدارندگی را بازی کنی دردت چند برابر همه است و تحملش زجرآور.
خبرنگار روژان پرس سال‌هاست که راوی اخبار و روایات این سوژه و یافتن مقصران است اما عدم همکاری مدیران بانکی به علت نداشتن اجازه مصاحبه با رسانه‌ها رسیدن به هدف را فلج کرده و تا مدیران ارشد کشوری آنها را مجاز به ارتباط با رسانه‌ها نکنند نمی‌توان قضاوت کرد و نه می‌توان علت و عوامل اصلی را شناسایی و حذف کرد.
اخیرا رئیس کمیسیون هماهنگی بانک‌های کردستان درخواست خبرنگار روژان پرس برای گفت‌وگو را پذیرفت که توانست بخش بزرگی از واقعیات را بیان و بخش بزرگی از اتهامات وارده به نظام بانکی را رد کند تا قضاوت افکار عمومی را اصلاح و از عملکرد بانک‌ها دفاع کند.
اسماعیل حیدری در پاسخ به انتقادات فعالان اقتصادی از تاخیر در پرداخت تسهیلات گفت: این انتقادات وارد است و مدیریت نظام بانکی استان هم آن را تائید می‌کنند و بر این باورند که تاخیر در تامین تقاضای واحدهای تولیدی و تجاری زیان‌های جبران ناپذیر بر روند شکوفایی اقتصادی کردستان وارد می‌کند، در این شرایط جنگ اقتصادی و وضعیت نامناسب شاخص-های اقتصادی استان، بزرگترین کمک به عبور از آنها پرداخت تسهیلات در سریع‌ترین زمان ممکن است.
وی افزود: اما بانک‌ها کوچکترین تقصیری در این موضوع ندارند، مهمترین عامل شرایط موجود کمبود منابع بانکی ناشی از سیاست‌های انقباظی بانک مرکزی، پایین بودن گردش مالی در نظام بانکی و تاخیر در وصول مطالبات است که تنها با قاطعیت نهادهای مجری قانون و همکاری مردم می‌توان از آن عبور کرد.
حیدری تصریح کرد: بر اساس قانون مدیران بانکی استان‌های کمتر برخوردار اجازه دارند تا 85 درصد منابع خود را صرف پرداخت تسهیلات کنند که در کردستان این سقف در برخی بانک‌ها به بیش از 120 درصد هم رسیده تا روند توسعه استان قربانی کمبود منابع نشود، این را بدانید که بانک‌های استان مازاد پرداختی را از محل استقراض از سایر استان‌ها یا برداشت از منابع بانک مرکزی تامین می‌کنند که باید قبالش سودهای بالاتر از نرخ رسمی پرداخت کنند.
وی اعلام کرد: کل سهم استان از سپرده‌های بانکی کشور 6 دهم 1 درصد است اما بسیار بیشتر از این عددها تسهیلات پرداخت کرده و تعداد فراوانی درخواست در صف انتظار قرار دارند، در پایان آذرماه امسال مانده تسهیلات استان 71 هزار و 266 میلیون و 238 هزار میلیارد تومان بود که بانک‌های مهر ایران، ملی و کشاورزی در رتبه‌های اول تا سوم پرداخت تسهیلات قرار دارند.
حیدری میزان پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری استان تا 17 آبان ماه را به ترتیب 4 هزار و 101 میلیارد و 360 میلیون تومان، 653 میلیارد و 980 میلیون تومان، و تعداد تقاضاهای در نوبت را هم 12 هزار و 144 و 12 هزار و 422 مورد اعلام کرد.
وی با اشاره به علت کمبود منابع ادامه داد: فعالیت بانکی واحدهای بزرگ اقتصادی و صنعتی کردستان در سایر استان‌ها مهمترین عامل کمبود منابع است زیرا هزاران میلیارد تومان گردش مالی آنها در سال می‌تواند استان را استقراض و برداشت از بانک مرکزی بی‌نیاز کند که مدت‌هاست مدیران ارشد استان، نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی وعده برخورد با این موضوع را می‌دهند اما تا کنون تنها بخش کوچکی از منابع را انتقال دادهاند که نمی‌تواند موثر باشد و ما از همه افراد و نهادهای قانونی خواستاریم تا در راستا جدیت و قاطعیت بیشتری به خرج دهند، واقعا قابل پذیرش نیست که معادن و واحدهای صنعتی از ذخایر معدنی استان، اراضی، آبها، تسهیلات و نیروی کار ارزان کردستان استفاده کرده و منافع کلان به دست آورند اما گردش مالی آنها در خارج از استان باشد و این ظلم بزرگی به مردم استان است.
نگاه به وضعیت واحدهای تولیدی و بنگاه‌های بازرگانی استان حکایتی تلخ از این واقعیت دارد که همه آنها به علت دریافت نکردن تسهیلات سرمایه ثابت و سرمایه در گردش یا با حداقل ظرفیت فعالیت می‌کنند و یا تعطیل هستند، مسئولین استان تعداد این واحدها را بیش از 60 درصد کل واحدهای استان می‌دانند اما گشتی در شهرک‌های صنعتی ثابت می‌کند که تعداد از این بالاتر است.
شرایط واحدهای در دست احداث و اقدام استان از واحدهای نیمه فعال و راکد نامنسب‌تر است زیرا ناتوانی نظام بانکی در تامین تسهیلات، همه آنها را در حالت کما قرار داده و ادامه این وضعیت موجب وارد شدن زیان مالی به آنها می‌شود چون افزایش روزافزون نرخ ارزهای خارجی قیمت دستگاه‌های صنعتی را افزایش می‌دهد و کار به نقطه‌ای می‌رسد که دریافت تسهیلات درخواستی هم نمی‌تواند جوابگوی نیاز باشد و سرمایه‌گذار باید تمام داشته خود را ازدست دهد.
شاید قابل باور نباشد که برخی از واحدهای متقاضی تسهیلات تبصره‌ای بیش از 3 سال است در صف انتظار قرار دارند، آنهم نه برای مبالغ کلان چند هزار میلیاردی بلکه برای دریافت‌های 20 تا 30 میلیارد تومانی، این را باید دانست که اگر امروز این وام را به آنها پرداخت کنند دیگر جوابگوی نیازشان نیست و تنها رقم بدهی آنها را افزایش می‌دهد.
مدیران بانکی هم دفاعیاتی دارند که اثبات می‌کند علاوه بر اینکه تقصیری در تاخیر ندارند بلکه در مورد واحدهای اقتصادی، قانون را دور زده و بسیار بیشتر از منابع و اختیارات قانونی پرداخت نموده‌اند.
برنده این میدان تنها رسانه‌ها هستند زیرا تعداد و تنوع سوژه‌های انتقادی‌شان مدام در حال افزایش است اما این بازار گرمی هیچ فایده‌ای برایشان ندارد چون موجب تلخ شدن ذائقه است نه شادکامی، زمانی که در فضایی قرار می‌گیری که شاکی راست می‌گوید، دفاع متهم موجه است، عوامل هم به علت برخورداری از حمایت‌های پشت پرده توان فرار از مسئولیت را دارند و تو هم نمی‌توانی نقش بازدارندگی را بازی کنی دردت چند برابر همه است و تحملش زجرآور.
خبرنگار روژان پرس سال‌هاست که راوی اخبار و روایات این سوژه و یافتن مقصران است اما عدم همکاری مدیران بانکی به علت نداشتن اجازه مصاحبه با رسانه‌ها رسیدن به هدف را فلج کرده و تا مدیران ارشد کشوری آنها را مجاز به ارتباط با رسانه‌ها نکنند نمی‌توان قضاوت کرد و نه می‌توان علت و عوامل اصلی را شناسایی و حذف کرد.
اخیرا رئیس کمیسیون هماهنگی بانک‌های کردستان درخواست خبرنگار روژان پرس برای گفت‌وگو را پذیرفت که توانست بخش بزرگی از واقعیات را بیان و بخش بزرگی از اتهامات وارده به نظام بانکی را رد کند تا قضاوت افکار عمومی را اصلاح و از عملکرد بانک‌ها دفاع کند.
اسماعیل حیدری در پاسخ به انتقادات فعالان اقتصادی از تاخیر در پرداخت تسهیلات گفت: این انتقادات وارد است و مدیریت نظام بانکی استان هم آن را تائید می‌کنند و بر این باورند که تاخیر در تامین تقاضای واحدهای تولیدی و تجاری زیان‌های جبران ناپذیر بر روند شکوفایی اقتصادی کردستان وارد می‌کند، در این شرایط جنگ اقتصادی و وضعیت نامناسب شاخص-های اقتصادی استان، بزرگترین کمک به عبور از آنها پرداخت تسهیلات در سریع‌ترین زمان ممکن است.
وی افزود: اما بانک‌ها کوچکترین تقصیری در این موضوع ندارند، مهمترین عامل شرایط موجود کمبود منابع بانکی ناشی از سیاست‌های انقباظی بانک مرکزی، پایین بودن گردش مالی در نظام بانکی و تاخیر در وصول مطالبات است که تنها با قاطعیت نهادهای مجری قانون و همکاری مردم می‌توان از آن عبور کرد.
حیدری تصریح کرد: بر اساس قانون مدیران بانکی استان‌های کمتر برخوردار اجازه دارند تا 85 درصد منابع خود را صرف پرداخت تسهیلات کنند که در کردستان این سقف در برخی بانک‌ها به بیش از 120 درصد هم رسیده تا روند توسعه استان قربانی کمبود منابع نشود، این را بدانید که بانک‌های استان مازاد پرداختی را از محل استقراض از سایر استان‌ها یا برداشت از منابع بانک مرکزی تامین می‌کنند که باید قبالش سودهای بالاتر از نرخ رسمی پرداخت کنند.
وی اعلام کرد: کل سهم استان از سپرده‌های بانکی کشور 6 دهم 1 درصد است اما بسیار بیشتر از این عددها تسهیلات پرداخت کرده و تعداد فراوانی درخواست در صف انتظار قرار دارند، در پایان آذرماه امسال مانده تسهیلات استان 71 هزار و 266 میلیون و 238 هزار میلیارد تومان بود که بانک‌های مهر ایران، ملی و کشاورزی در رتبه‌های اول تا سوم پرداخت تسهیلات قرار دارند.
حیدری میزان پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری استان تا 17 آبان ماه را به ترتیب 4 هزار و 101 میلیارد و 360 میلیون تومان، 653 میلیارد و 980 میلیون تومان، و تعداد تقاضاهای در نوبت را هم 12 هزار و 144 و 12 هزار و 422 مورد اعلام کرد.
وی با اشاره به علت کمبود منابع ادامه داد: فعالیت بانکی واحدهای بزرگ اقتصادی و صنعتی کردستان در سایر استان‌ها مهمترین عامل کمبود منابع است زیرا هزاران میلیارد تومان گردش مالی آنها در سال می‌تواند استان را استقراض و برداشت از بانک مرکزی بی‌نیاز کند که مدت‌هاست مدیران ارشد استان، نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی وعده برخورد با این موضوع را می‌دهند اما تا کنون تنها بخش کوچکی از منابع را انتقال دادهاند که نمی‌تواند موثر باشد و ما از همه افراد و نهادهای قانونی خواستاریم تا در راستا جدیت و قاطعیت بیشتری به خرج دهند، واقعا قابل پذیرش نیست که معادن و واحدهای صنعتی از ذخایر معدنی استان، اراضی، آبها، تسهیلات و نیروی کار ارزان کردستان استفاده کرده و منافع کلان به دست آورند اما گردش مالی آنها در خارج از استان باشد و این ظلم بزرگی به مردم استان است.